السماح بدخول سفن حربية للمياه الإقليمية الصومالية

أجاز مجلس الأمن الدولى الاثنين دخول سفن حربية إلى المياه الإقليمية للصومال بموافقة حكومتها لمكافحة أعمال القرصنة, كما اعتمد القرار 1816 الذى أعدته الولايات المتحدة وفرنسا بإجماع أعضائه الخمسة عشر.
ويجيز النص لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد للدول "التى تتعاون مع الحكومة الانتقالية الصومالية, دخول المياه الإقليمية الصومالية بهدف قمع القرصنة والسطو المسلح فى البحر".
ويشترط النص الحصول على موافقة الحكومة الانتقالية الصومالية التى أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بأسماء الدول التى تتعامل معها فى هذا المجال.
ويقضى القرار "بتشجيع الدول المهتمة بالطرق البحرية التجارية قبالة سواحل الصومال على تعزيز جهودها وتنسيقها لمنع عمليات القرصنة، بالتعاون مع الحكومة الانتقالية الصومالية".
ويشير القرار إلى أن كل بنود القرار لا تنطبق سوى على الوضع قبالة الشواطئ الصومالية حيث وقعت أعمال قرصنة عدة فى الفترة الأخيرة استهدفت سفناً بنمية وفرنسية وإسبانية ويابانية.
ويؤكد القرار أن الدول المعنية ستخول فى المياه الإقليمية الصومالية "اللجوء إلى جميع الوسائل الضرورية" لمكافحة أعمال القرصنة "فى إطار احترام بنود القانون الدولى المتعلق بالعمليات فى أعالى البحار".
ويقضى مشروع القرار الأصلى بإمكانية تطبيق هذه الإجراءات فى مناطق أخرى فى العالم. وتشهد مناطق بحرية أخرى مثل مضيق ملقه (جنوب شرق آسيا) وخليج غينيا عمليات قرصنة بحرية.
إلا أن هذه الفكرة واجهت معارضة فى مجلس الأمن الدولى خصوصاً من قبل إندونيسيا.
وقال السفير الإندونيسى فى الأمم المتحدة مارتى ناتاليغاوا فى نهاية مايو "لا نريد أن نسجل سابقة"، مؤكداً أن "الصومال حالة استثنائية".
وبعد أن أكد وجود قانون بحرى ينظم الحقوق فى البحار وهيئة لتطبيق هذا القانون، أكد ناتاليغاوا ضرورة ألا يكون للقرار المقبل "أى تأثير سلبى" على القانون البحرى الدولى.
ولم ينف السفير الإندونيسى وجود عمليات قرصنة فى مضيق ملقة.
لكنه قال إن "الفرق (مع الصومال) هو أن الدول المعنية تملك وسائل مواجهة ذلك فى هذه الحالة"، مشدداً على "التعاون الوثيق بين الدول الثلاث الواقعة على المضيق سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا".
وقال دبلوماسيون إن تحفظات إندونيسيا أخذت فى الاعتبار مع أنها لا تملك حقاً لنقض (الفيتو)، من أجل حماية الإجماع.