"الإخوان" يرفضون التشكيك فى تنسيقهم مع القوى الوطنية

فى أول رد فعل من جماعة الإخوان على الانتقادات والتناول الإعلامى لتحركات الجماعة بشأن الحوار والتنسيق بين القوى الوطنية، أكد الإخوان أن توحد قوى الإصلاح أصبح فريضة لصياغة مشروع إنقاذ مصرى خالص يحمى الوطن من الاختطاف لعقود جديدة، ويرد عنه مخططات القوى الاستعمارية للدخول به فى نفق الفوضى.
وجدد الإخوان رفضهم أى محاولات للنيل من نبل وجهود الجماعة الوطنية بكافة أطيافها ومحاولة تشتيت الجهود المبذولة للتوحد حول مشروع توافقى إصلاحى والسعى لإدخالها فى نفق التراشق الكلامى الذى يصب بالدرجة الأولى فى صالح الاستبداد.
وطالب الإخوان فى "الرسالة الإعلامية - رأى الإخوان"، النظام الحاكم بتأدية دوره المنوط به من حفظ للوطن وحقوقه، وكرامة مواطنيه وآدميتهم، وملاحقة الفاسدين والمفسدين ولصوص البنوك ومهدرى دم أبنائه وسالبى أراضى الدولة، وذلك بدلاً مما وصفوه باختلاق تهم ممجوجة افتراءً على شرفاء المعارضة ورموز الإصلاح، وبدلا من استخدام الإدعاءات الباطلة.
ودعا بيان الإخوان النظام ليعود إلى رشده، ويتخلى عن استكبار يحرم الوطن من جهود أبناء مخلصين، ويجردهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، بالإفراج عن المحبوسين ظلما بأحكام عسكرية، وبتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى 2010 فى الدائرة السادسة بالإسكندرية وإعادة الانتخابات بها بعد الحكم بإدراج اسم مرشح الإخوان فيها.
وفيما يتعلق بالتوقيعات، أوضحت الجماعة أن حملة التوقيع على المطالب السبعة للإصلاح تتصاعد يوماً بعد يوم، مما وضفته بأنه دليل على أن وعى الشعب يرتفع كلما ارتفعت همم الداعين للإصلاح والمسوقين للحملة، معتبرين أن هذا واجب كل الأطياف الإصلاحية فى الشارع وفى القلب منهم الإخوان.
ومن جانبه أكد د.عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة أنه تم عرض نتائج اللقاء التشاورى والحوار بين القوى الوطنية على مكتب الإرشاد اليوم باعتبار أن قرار الحوار تم اتخاذه من مكتب الإرشاد، مضيفاً أن اللجان التى تم اقتراحها لم يتم اتخاذ قرار بشأن أعضائها أو من يكون فيها باعتبار أنها مجرد رغبات محل تقدير سيتم بلورتها فيها بعد.
يأتى هذا فى وقت تعرض فيه اجتماع القوى الوطنية أمس الذى كان المرشد العام للجماعة دعا إليه بمقر الكتلة البرلمانية لانتقادات من بعض رؤساء الأحزاب باعتبار أن المشاركين فيه لا يمثلون أحزابهم، وهو الاجتماع الذى خرج بتشكيل أربع لجان لدراسة مستقبل الحكم فى مصر والوضع فيما بعد، وما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة.