عضو بلجنة تعديل الدستور: مجلس الدولة يراجع قوانين الحكومة وليس لائحة البرلمان

فجر د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة التى كلفت بتعديل الدستور، مفاجأة جديدة تحسم الجدل حول مدى الزام مجلس النواب بإرسال مشروع قانون اللائحة المنظمة لعملها إلى مجلس الدولة، حيث أكد أن المشرع الدستورى قصد عند صياغة المادة (190) بأن يقوم مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية الواردة من الحكومة وليس مقترحات أعضاء مجلس النواب.
وقال فوزى ل"اليوم السابع" :"تم مناقشة هذا الأمر تفصيلاً داخل لجنة العشرة المشكلة لتعديل دستور 2012، وكنت مع عدم ذكر مسأله قيام مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين بالنص الدستورى الخاص بمجلس الدولة خاصة أنه أمر منصوص عليه بقانون مجلس الدولة وحرصاً على عدم حدوث أى لبس من شأنه المساس بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وانتهى الأمر إلى وضع صياغة محكمة واضحة تتحدث عن قيام مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين.
وأضاف فوزى، ان هناك فرق جوهرى وفقا للأعراف الدستورية بين مشروعات القوانين التى يقصد بها ما ترسل من السلطة التنفيذية سواء (رئيس الجمهورية أو الحكومة) وبين مقترحات أعضاء مجلس النواب التى تسمى مقترح بمشروع قانون، وفندت اللائحة لكل منهما فصل لاختلافهما فى الإجراءات، وعليه فإن المادة 190 من الدستور لا تخاطب مقترحات الأعضاء وفى مقدمتها لائحة مجلس النواب.
وتابع: إن نص المادة الدستورية يتحدث عن مراجعة وصياغة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، مما يعنى التدخل بالتعديل، وهو أمر لن يعد مقبولا فى تلك الحالة غير أنه أمر من شأنه استطالة أمد إصدار القانون.