لائحة مجلس النواب بدائرة الجدل.. تباين الآراء حول إرسال مشروع القانون ل"مجلس الدولة" وتنظيم حضور المصريين فى الخارج.. وأبو شقة: لابد من عرضها... واقتراح بتصويت المقيمين خارج البلاد بالفيديو كونفرانس

أثارت مسألة عرض مشروع قانون باللائحة الداخلية لمجلس النواب على مجلس الدولة من عدمه، جدلاً بين أعضاء لجنة إعداد مشروع قانون باللائحة، وعما إذا كان سيتم إرسالها قبل إقرارها بشكل نهائى فى الجلسة العامة أم قبلها، بجانب إشكالية الخاصة بتنظيم حضور المصريين بالخارج فى الجلسات العامة.
وكان دار حديث جانبى قبل بدء اجتماع اللجنة، بين المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنه، والنائب محمد عطا سليم، ممثل اللجنة عن حزب مستقبل وطن حيث اقترح الأخير عدم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة نظراً لأنه يتعلق بشأن داخلى بجانب إطالته لمده الانتهاء من اللائحة.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن مشروع اللائحة الداخلية لابد أن يعرض على مجلس الدولة طبقا للدستور، وبعد ذلك يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ردا على سؤال حول عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس النواب أم بعد عرضه على المجلس، قائلاً: "سنبحث ذلك".
وردا على ما آثاره البعض بشأن عدم دستورية استدعاء المحافظين بعد أن وافقت اللجنة على استدعاء المحافظين ضمن أعضاء السلطة التنفيذية، قال:"لماذا غير دستورى؟، من يقول إنه غير دستورى يوضح ما هو السند الدستورى فى ذلك؟، وعلى كل حال مشروع اللائحة ليس نهائى وهناك مواد ستطرح مرة أخرى للنقاش".
وقال المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، وعضو لجنة إعداد لائحة مجلس مجلس النواب، إن مشروع لائحة المجلس سيعرض على مجلس الدولة عقب عرضه على البرلمان فى جلسته العامة والتصويت عليه. وأضاف "سليم" أنه طبقا للدستور تصدر اللائحة بقانون، وأن أى قانون يعرض على مجلس الدولة.
وردا على سؤال لليوم السابع، حول مسألة تنظيم حضور النواب الممثلين للمصريين بالخارج فى جلسات مجلس النواب، قائلاً: "اقترح أن يحصلوا على مكافآتهم كاملة، وأن يتم استدعائهم فقط فى الجلسات الهامة فقط، وبالتالى لا تطبق عليهم قاعدة الحضور والغياب عن الجلسات"، وذلك سيتم تنظيمه فى اللائحة.
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، إن مشروع اللائحة بعد الانتهاء منه سيتم التصويت عليه فى مجلس النواب أولاً ثم يرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأضاف "أبو العلا" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك إشكالية وهى الجدل حول مسألة عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة من عدمه.
أوضح النائب مجدى مرشدى، عضو لجنة تعديل اللائحة، إنه يوجد مقترح بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب على أن تكون مقيدة بطلب الثلث وموافقة الثلثين، مشيرا إلى أنها مادة دستورية.
وأضاف، أن رئيس المجلس أصبح طبقا للائحة المجلس ينتخب ويستمر لمدة فصل تشريعى كامل، فإنه من حق المجلس سحب الثقة منه إذا أخل بمهامها، مؤكدا أنه أحد المؤيدين وبشدة للبث العلنى للجلسات، مشيرا إلى أنه حق دستورى، وأنه مع نطبيقه بعد جلسة 7 فبراير المنوط بها إقرار اللائحة.
وأوضح أنه سيتم تحديد تعريف للائتلافات التى ستشكل كتلة برلمانية داخل المجلس حال سماح اللائحة الجديدة كذلك، وكذلك تحديد عددها وإجراءات تشكيلها، وكذلك تمثيلها باللجنة العامة.
ومن جانبه، قال كمال أحمد، النائب المستقل، وعضو لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن الدستور ينص على إرسال أى مشروع قانون لمجلس الدولة لمراجعته بقسم التشريع بالمجلس، وإن لائحة مجلس النواب تصدر بقانون وفقا للدستور.
وأضاف "أحمد" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه يفضل أن يرسل مجلس النواب مشروع اللائحة إلى مجلس الدولة قبل عرضه على البرلمان فى الجلسة العامة والتى سيتم خلالها مناقشة مواد مشروع اللائحة مادة مادة،وذلك ضمانا لسلامته.
فى سياق آخر، أكد النائب كمال أحمد أن هناك إشكالية حول تنظيم عملية حضور النواب الممثلين عن المصريين بالخارج فى جلسات البرلمان، وتتمثل المشكلة في"هل يحضر نواب المصريين بالخارج الجلسات باستمرار وهنا قد يفقدوا صفتهم كممثلين للمصريين بالخارج، نظراً لتواجدهم الدائم فى مصر، أو عدم حضور الجلسات والتواجد فى الخارج وبالتالى تعرضهم للمحاسبة فى حالة غيابهم ثلاث جلسات".
وتابع: "اقترح أن يبقوا فى الخارج ويقوموا بالتصويت من السفارات هناك باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة من خلال الفيديو كونفرانس على سبيل المثال".
قال اللواء سعد الجمال، عضو ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يعقد إجتماعات متلاحقة مع القطاعات لإعادة التنظيم داخليا، لافتا إلى أن عدد المستقلين بالائتلاف حاليا وصل إلى 250 مستقل بجانب الأحزاب المنضمة إليه.
وأضاف الجمال فى تصريحات لليوم السابع، تعقيباً على مااعتبره البعض نهايه للائتلاف بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بخلاف الموقف الذى اعلنه الائتلاف، أن الائتلاف ربما يتخذ قراراً معين تجاه أحد القضايا لكن فى المقابل يدعم حرية الاعضاءفى ابداء رأيهم، فى إطار ترسيخ العمليه الديمقراطية، فالنائب وقناعته.
وتابع: ما حدث مع قانون الخدمة المدنية رسخ أن الائتلاف يمنح الحريه لاعضاءه، قائلا" دا دليل على أن احنا مش بصمجية" على حد وصفه.
وبسؤاله عن موقف "دعم مصر" من الحكومة الحاليه، قال إنه سيتم الحكم عليها فى ضوء البرنامج الذى ستتقدم به إلى مجلس النواب بما يرضى الله ، قائلا "أتمنى أن يحظى بيانها بالقبول العام سعيا لاستقرار الوطن وليس إرباك المشهد السياسى خاصه فى المرحله الحالية".
وحول رؤيته لوضع الائتلافات داخل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أشار إلى انه مع حق الائتلافات فى تكوين هيئة برلمانية على أن يكون هناك حد أدنى لمكون الائتلاف بحيث لا يقل اعضاءه عن 100 نائب.
وأشار الجمال، إلى أن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيتم ارساله إلى مجلس الدوله إعمالا للنص الدستورى، بعد اعتماده نهائيا من مجلس النواب فى جلسته العامة.