اقتصار عقوبة الحبس والغرامة على مسئولى صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة والطلاب المشاركين.. ومصادر وتؤكد: عدم تطبيقها على الطلاب داخل اللجان.. ومن يصور ورقة الأسئلة يطبق عليه الإجراء الإدارى فقط

أعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 101، على طلاب الثانوية العامة، والتى حددت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز ال50 ألف جنيه لمن يخل بأعمال الامتحانات، قائلاً: "ماينفعش أحبس طالب".
وأضاف المصدر، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن هناك نوعان من الطلاب، الأول هم من يؤسس صفحات الغش الإلكترونى، ويساعد فى تسريب الامتحانات وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا النوع تم كشفه العام الماضى، إذ ضُبِطَ طالب خارج اللجنة بمحافظة الإسكندرية وحُرِّرَ محضر له، موضّحًا أنه يطبق عليه القرار بقانون والذى يقضى بالحبس والغرامة.
وقال المصدر إن النوع الثانى من الطلاب، هو من يؤدى الامتحانات داخل اللجنة، ويصور أحدهم ورقة الأسئلة، ومن ثم يحدث تسريب الامتحان، وهذا النوع لن تُطَبَّق عليه عقوبة الحبس والغرامة، قائلا: "سيتم اتخاذ الإجراء الإدارى تجاهه، وهو إلغاء امتحان المادة والحرمان من العام الدراسى بالكامل طبقًا لنصوص القرار الوزارى رقم 500 والخاص بحالات الحرمان من الامتحانات بسبب الغش" موضّحًا أن الإقرار الذى يوقعه الطالب يقتصر على عدم اصطحابه المحمول، وأيضًا اطلاعه على القرار رقم 500 والقرار بقانون رقم 101.
وأكد المصدر، أنه فى حال افتراض تطبيق العقوبة على الطالب المضبوط داخل لجنة الامتحانات، فإن إجراءات النيابة تستغرق وقتًا طويلاً، ومن ثم فإن النتيجة سيتم اعتمادها دون أن تُحْجَب وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة فى حالة حرمان الطالب من الامتحانات، الأمر الذى يمتنع معه تطبيق العقوبة بشكل سريع.
وأوضح المصدر، أنه رغم إرسال خطاب من الوزارة إلى المديريات التعليمية يؤكد تطبيق القرار الوزارى الخاص بالحرمان من الغش من الامتحانات، وأيضا القرار الوزارى رقم 101، إلا أن امتحانات الشهادة الإعدادية فى بعض المحافظات شهدت تسريب الامتحانات، وحالات غش جماعى، ولم تتخذ أى إجراءات قانونية (الحبس– الغرامة).
وأشار المصدر إلى أن الكارثة تكمن فى صفحات تسريب الامتحانات، موضّحًا أن بعضها يشارك فيها خريجين، وهم من يُطَبَّق عليهم القانون وعقوبة الحبس والغرامة، بالإضافة إلى أن الوزارة ما تزال تدرس إجراء تحريات أمنية على الملاحظين داخل لجان الامتحانات.