الاخبار أكد مصدر مسئول "الاخبار" بوزاره التربيه والتعليم، أن الإداره العامه للشئون القانونيه بالوزاره تنتهى أواخر الأسبوع المقبل من تعديل القرار الوزارى رقم 500 والخاص بحالات الحرمان من الامتحانات، والمطبق على طلاب النقل والشهادات المحليه والشهادات العامه. الاخبار أكد مصدر مسئول "الاخبار" بوزاره التربيه والتعليم، أن الإداره العامه للشئون القانونيه بالوزاره تنتهى أواخر الأسبوع المقبل من تعديل القرار الوزارى رقم 500 والخاص بحالات الحرمان من الامتحانات، والمطبق على طلاب النقل والشهادات المحليه والشهادات العامه. الاخبار وأضاف "الاخبار" المصدر، فى تصريحات خاصه ل"اليوم السابع"، أن التعديلات أيضًا تتضمن القرار الوزارى الخاص بعقوبه الملاحظين ورؤساء اللجان، مشيرًا إلى أنه سيتم إعاده النظر فى عقوبه الحرمان 5 سنوات بالنسبه للملاحظين الذين توقع عليهم عقوبه بسبب الإهمال داخل اللجنه خاصه بامتحانات الثانويه العامه، ويترتب عليها تسريب أوراق الأسئله. الاخبار وأضاف "الاخبار" المصدر، فى تصريحات خاصه ل"اليوم السابع"، أن التعديلات أيضًا تتضمن القرار الوزارى الخاص بعقوبه الملاحظين ورؤساء اللجان، مشيرًا إلى أنه سيتم إعاده النظر فى عقوبه الحرمان 5 سنوات بالنسبه للملاحظين الذين توقع عليهم عقوبه بسبب الإهمال داخل اللجنه خاصه بامتحانات الثانويه العامه، ويترتب عليها تسريب أوراق الأسئله. الاخبار "الاخبار" الجدير بالذكر، أن الوزاره قررت تعديل القرار الوزارى رقم 500 بعد صدور القرار بقانون يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأيه وسيله، أسئله أو أجوبه امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفه، العامه أو الخاصه، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمه داخل لجان الامتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأيه عقوبه أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر. الاخبار "الاخبار" الجدير بالذكر، أن الوزاره قررت تعديل القرار الوزارى رقم 500 بعد صدور القرار بقانون يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأيه وسيله، أسئله أو أجوبه امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفه، العامه أو الخاصه، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمه داخل لجان الامتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأيه عقوبه أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر.