خبير تربوي: الحبس والغرامة لن يمنعا الغش في الثانوية

قررت وزارة التربية والتعليم إلزام طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بالتوقيع على إقرار يمنعهم من الغش بالامتحانات؛ لمواجهة أعمال الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، التي تتزامن مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة؛ ليتم تطبيق ذلك لأول مرة.
وذكرت في بيان لها، أمس الاثنين، أن الإقرار سيشمل التأكيد على تحمل الطالب وولي أمره مسؤولية مخالفة تعليمات الامتحان، وخاصة المذكورة في القانون الذي أقره رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن عقوباته ستطبق بلا أي تهاون.
الوزارة استندت في إلزام توقيع الطلاب على الإقرار إلى القانون 101 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بعقوبات الغش في الامتحانات، وينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز ال 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روَّج بأية وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحان أو خارجها"، وكذلك القرار الوزاري 500 لسنة 2014 الخاص بتنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منها أو أي تعديلات تجري عليه قبل الامتحان.
وعلق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن ذلك القرار غير صحيح، ولن يمنع عمليات الغش بامتحانات الثانوية؛، وذلك لعدة أسباب، من بينها التفاوت الرهيب بين الإمكانيات التكنولوجية وواقع الامتحانات، والتي تسمح للطلاب بتصوير ورقة الأسئلة من داخل اللجنة والحصول على إجاباتها النموذجية بنفس الوسيلة، موضحًا أن الوزارة عليها أن تواكب ذلك التطور.
وأضاف مغيث ل "البديل" أن استمرار اعتماد الامتحانات على المعلومة للحصول على الدرجة النهائية يُعَدُّ سببًا أيضًا في استمرار الغش، فلا بد أن يتم تطوير منهجية وطريقة الامتحانات، خاصة وأن المعلومات لم تعد مشكلة في ذلك الوقت، موضحًا أن الاعتماد على الفهم سبب لمنع عمليات الغش بالامتحانات.
وأوضح أن التنافس الشديد بين الطلاب للوصول إلى الكليات، سواء بطريقة شرعية أو غيرها، أصبح هو الهدف، لافتًا إلى أن القرار لا يتناسب مع هذه المرحلة العمرية من الطلاب، خاصة وأنه يشمل عمليات حبس، وكان لا بد من وجود عقوبات سابقة على ذلك، كالحرمان من الامتحانات.