سر تأجيل التصويت على قرارات القوانين الشائكة.. مصادر: قوانين الانتخابات البرلمانية تحتاج موافقة ثلثى المجلس.. وتأجيلها إلى الغد لضمان حضور النواب.. وتؤكد: مباحثات لتمرير "الخدمة المدنية" وتعديله لاحقا

كشفت مصادر أن جلسة البرلمان المقرر عقدها غدًا الأربعاء، ستكون الجلسة الأخيرة لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.
وأكدت المصادر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن السبب وراء تأجيل عرض قرارات القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية إلى الجلسة الأخيرة رغم عرض قانون الانتخابات الرئاسية فى أول جلسة خصصت لمناقشة قرارات القوانين، يأتى حرصاً على حضور أغلبية النواب خاصة وأن هذه القوانين تحتاج إلى موافق ثلثى المجلس.
وتابعت: "إذا كان هناك تخوفات من عدم حضور العدد المطلوب لإقرار القوانين فى بداية الجلسة، فسيتم تأجيل عرضها فى نهاية الجلسة".
وأوضحت المصادر أنه من القرارات بقوانين الشائكة التى تم تأجيلها أيضا إلى الجلسة الأخيرة هو القرار بقانون الخدمة المدنية، حيث أنقسم النواب ما بين الموافقة والرفض على القانون إلا أن هناك مباحثات تجرى من أجل إقناع الرافضين بالموافقة على قرار القانون بوعد أن يتم عرضه عقب جلسة إلقاء الرئيس خطابة على البرلمان، لإجراء تعديلات على المواد التى تثير غضب النواب.
وأرجعت المصادر سبب وجود عدد كبير من النواب الرافضين لتمريره، هو إعطائهم وعود سابقة لأهالى دوائرهم بإلغائه.
وأكدت المصادر أن المجلس من المقرر أن يبدأ عقد جلساته بعد انتهاء مهمته الأولى بإقرار القوانين التى صدرت فى غيابه، ودعوة الرئيس لإلقاء خطابة على النواب والذى من المتوقع أن يكون يوم 28 يناير.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يعترف بإقرار القوانين شكليا.. رئيس النواب: المناقشة لا تقدم ولا تؤخر.. نواب يشككون فى دستورية التصويت.. ونائبة: احنا بنضيع وقت "ع الفاضى".. وأخرى: الحكومة علمت المواطن التسول
- لجنة الاقتراحات والشكاوى تقر قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة.. وأحد النواب يشكك فى آلية التصويت.. مستشار بمجلس الدولة: "عدلى منصور" راجع القرار بنفسه.. والعجاتى: لم نر فسادا منذ 5 سنوات
- لجنة الاقتراحات والشكاوى توافق على قانون الثروة المعدنية بعد 90 دقيقة مناقشات ومشادات.. المؤيدون للمعارضين: أنتم أصحاب مصالح.. ونائب يصف ممثلى الحكومة ب"الطابور الخامس"..والعجاتى يتعهد بتعديل اللائحة
- نواب يقدمون اقتراحاتهم لتخطى عقبة "الخدمة المدنية".. برلمانية "المؤتمر": الرفض وتسوية النتائج المترتبة الحل.. وآخر يقترح إبرام اتفاق ملزم بين الهيئات الممثلة بالبرلمان والحكومة لتعديله لاحقا
- مرتضى منصور يطالب بحذف توصيف نائبة لمناقشات الأعضاء ب"ملوش لزمة" من المضبطة
- البرلمان يوافق على قرار تعديل بعض أحكام قانون تحقيق العدالة الضريبية
- نواب يتحفظون على قانون البناء.. ويصفونه ب"الظالم"
- مجدى العجاتى: إحالة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء قريباً
- البرلمان يوافق على قرار بقانون بشأن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى
- مجلس النواب يوافق على قرار تعديل بعض أحكام قانون البناء
- بيان ل"تيار الاستقلال": نماذج المعارضة الحالية تفتقد المنطق ومزايدة لا داعى لها
- عبد الرحيم على: إقرار قانون الخدمة المدنية سيستغله دعاة التظاهر فى 25 يناير‎
- نائبان عن النور يتقدمان باقتراح لإنشاء كبارى مشاة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى
- نائب يهدد بالاعتصام داخل البرلمان بسبب المياه الملوثة
- نائبة تطالب النواب باختصار المناقشات: "بتضيعوا الوقت على الفاضى"
- جبالى المراغى :تقدمنا بطلب للقوى العاملة لإجراء الانتخابات العمالية
- النائب عاطف مخاليف: 30 مليون مواطن مهددون بالتسمم بسبب تلوث المياه
- نائب يطالب باستدعاء وزير الرى لمساءلته حول تلوث مياه النيل
- البرلمان يوافق على قرار تعديل أحكام قانون البيئة
- على عبد العال للنائب فتحى قنديل:"إسكت كفاية اللى انت عملته النهاردة"
- نائب يطالب باستدعاء وزير الرى لمساءلته حول تلوث مياه النيل
- البرلمان يوافق على قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
- رئيس البرلمان يصر على قراءة الديباجة الأساسية قبل أى قرار بقانون
- النائبة ماجدة نصر تعلن ترشحها لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي‎
- سجال بين نائب ورئيس البرلمان.. و"عبد العال": أتحمل المسئولية أمام التاريخ
- رئيس مجلس النواب ينادى على أحد الأعضاء: "اتفضل سيادة النائب الفلاح"
- البرلمان يوافق على قرارين بشأن قانون الإسكان الإجتماعى
- نواب يطالبون بمحاسبة الحكومة بسبب تلوث النيل ومياه الشرب.. ونائب: إحنا بنموت
- على عبد العال: زيارة مرتقبة للرئيس الصينى ورئيس الدوما الروسى للبرلمان المصرى
- رئيس البرلمان مطالبا بعدم التحدث فى الموبايل: حرمة قاعة المجلس كمكان العبادة
- البرلمان يوافق على قرار بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية