نائب برلمانى يطالب بإحالة قرارات تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية لمجلس النواب

علق النائب أمين على مسعود، على القرار بقانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، بقوله "نطالب بإحالة قرارات تعيين جميع الأجهزة الرقابية بما فيها الجهاز المركزى للمحاسبات، طبقا للمادة 216 من الدستور، ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: "السلطة التنفيذية تراعى هذه الإجراءات".
فيما قال النائب إيهاب مبروك غطاطى، أؤيد بشدة القانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، لأن منهم من يقدم أحيانا تقارير قد تكون بدون أدلة، وبالتالى يؤدى ذلك إلى فقد الثقة فى الحكومة، وبالتالى يجوز لرئيس الجمهورية عزل رئيس الجهاز الرقابى إذا لزم الأمر.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يوافق على قانون تنظيم السجون.. ونواب النور يعترضون
- على عبد العال يؤجل مناقشة قانون "مجلس النواب" ومباشرة الحقوق السياسية
- البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
-شاشة التصويت الالكترونى تظهر عدد نواب البرلمان 693 عضوا بدلا من 596
- مجلس النواب يوافق على قانون القضاء العسكرى
- توفيق عكاشة يتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية حول وقائع تعذيب بأقسام الشرطة
- رانيا علوانى بمقاعد الأغلبية.. وسيف اليزل يحضر الجلسة متأخراً
- رئيس البرلمان الإيرانى يهنئ على عبد العال باختياره رئيسا لمجلس النواب
- النائب محمد أنور السادات يبدى اعتراضه على قانون تنظيم السجون ويطالب بتعديله
- أسامة شرشر: هناك تنظيمات تتلقى أموالا مجهولة المصدر ولا يحاسبها أحد
- رئيس البرلمان يرفع الجلسة نصف ساعة لأداء صلاة الظهر
- نائب برلمانى يتقدم بطلب عاجل لتوضيح تفاصيل زيادة أسعار فواتير المياه
- النائب محمد سليم: مصر محمية طول الوقت بفضل أبنائها من الجيش والشرطة
- البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
- رئيس "النواب" يطلب من الأعضاء التصويت الإلكترونى على القانون فى دقيقة
- نائب العريش: أول سؤال فى البرلمان لوزير العدل
- فتنة "الخدمة المدنية".. النواب يختلفون بين التعديل والرفض والتمرير.. عبدالمنعم العليمى: أوافق مع التعديل فى الفصل التشريعى الأول.. محمد كساب: يساهم بنهضة القطاع الحكومى .. لميس جابر: اتفق على تعديله
- خلافات "السجون" بالبرلمان.. المجلس يوافق على قانون تنظيم السجون.. نواب "النور" وأنور السادات يعترضون.. على عبد العال: ملاحظاتكم بالاعتبار.. والقومى لحقوق الإنسان:الموافقة أو الرفض شكلية وليست موضوعية