خارطة طريق الأحزاب

تشهد الساحة السياسية فى مصر انقساماً حاداً بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة. البعض تبنى موقفاً حاسماً من الانتخابات، هو رفض المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى ظل غياب الإشراف القضائى عليها، واستناداً إلى تجربة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، لاسيما أن كل الآراء ترى أنه لم يكن هناك أى مظهر من مظاهر الانتخابات، بل إن الحكومة فى هذه الانتخابات لم تختر فقط ممثلين عن الحزب الحاكم ولكنها أيضا اختارت ممثلى أحزاب المعارضة، واعتبر البعض أن هذه بروفة جنرال- بلغة أهل المسرح- سوف يتم تعميمها على الانتخابات التشريعية القادمة، وواضح من أصحاب هذا الرأى أنهم لن يقبلوا أن يلعبوا دوراً فى تمثيلية رديئة لا تمت إلى التجربة الديمقراطية بصلة.
بينما يرى رأى آخر أو قسم من الأحزاب الرسمية ضرورة المشاركة فى الانتخابات، مع أهمية التذكير بطلبات محددة بشأن ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات، لاسيما أن دور الأحزاب السياسية الرئيسى هو تقديم مرشحين للمجالس المنتخبة، وبشكل رئيسى البرلمان، بهدف الوصول إلى السلطة من خلال الصناديق. هذا نظرياً طبعاً لأن الأحزاب تدرك أنه من غير المسموح فى مصر لأى حزب أن يصل إلى السلطة أو حتى يقترب منها.
كما أن هذه الأحزاب تعرف جيداً أنها فى وضع شديد الضعف ولا يمكّنها من المنافسة الحقيقية مع الحزب الحاكم أو حتى جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية (رسميا) سواء فى عدد المرشحين أو فى القدرة المالية فى الإنفاق على الدعاية أو الحملات، وذلك طبعاً ناتج عن القيود التشريعية. وفى الحقيقية، الخشية أن يستمر هذا الانقسام ويتعمق وتتشتت جهود المطالبة بالإصلاح السياسى والدستورى فى حالة تخندق كل فريق خلف وجهة نظره دون النظر إلى مستقبل مصر السياسى الذى يمر بمرحلة من أشد المراحل خطورة.فالمطلوب من الجميع هو إدارة نقاش تشارك فيه كل الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وقوى المجتمع المدنى حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وصولا إلى وضع خارطة طريق للإصلاح السياسى، وانتقال مصر إلى مصاف الدول الديمقراطية، وتحديدا المطالب الخاصة بضمانات نزاهة الانتخابات التشريعية القادمة.
وتأتى على رأس هذه الضمانات ضرورة أن يكون تشكيل لجنة الانتخابات من الأحزاب السياسية، وذلك لتعويض غياب الإشراف الكامل للقضاء على الانتخابات، أو الاتفاق على أن تجرى الانتخابات حكومة ائتلافية مهمتها فقط إدارة الانتخابات التشريعية.
ومن أهم الضمانات المطلوبة، مراقبة الأحزاب والمجتمع المدنى المصرى الانتخابات، وأن يكون هذا ملزما للجنة العليا، كذلك ضرورة الاتفاق على وجود رقابة دولية.
وآخر ضمانة هى حق وسائل الإعلام فى تغطية الانتخابات، وبالتحديد يوم الانتخاب وحتى فرز الأصوات وإعلان النتائج.
هذه بعض الضمانات التى يجب أن تطرح للنقاش والاتفاق حولها، ذلك أن الانتخابات القادمة هامة وفرصة أيضا للعودة مرة أخرى إلى برنامج الإصلاح السياسى والمشاركة فى إدارة الشأن العام، وهذه العودة لا يمكن أن تتحقق ما لم تتفق الأحزاب السياسية على حزمة من المطالب تشكل الأرضية المشتركة لكل القوى والأحزاب للضغط من أجل انتخابات حرة ونزيهة وبرلمان يمثل الشعب المصرى تمثيلا حقيقياً، وتشكل خارطة طريق للأحزاب ولمستقبل مصر.