تأجيل نظر قضية التنظيم الدولى ل"الإخوان" إلى الغد

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة فى جلستها اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة غسيل الأموال وتمويل جماعة محظورة والمعروفة إعلاميا بقضية "التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين" إلى جلسة الغد، للاطلاع على المستندات واستكمال طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهم أسامة محمد سليمان على ذمة القضية.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا وشهدت تواجدا إعلاميا وأمنيا مكثفا بقيادة العميد أحمد رشوان رئيس الحرس بدار القضاء العالى.
نادى رئيس هيئة المحكمة على أسامة سليمان "المتهم الوحيد المتواجد فى القضية، حيث إن الأربعة الآخرين هاربون"، ثم تم إخراج المتهم من قفص الاتهام لعرضه على المستشار محمود سامى.
سأل المستشار المتهم عما إذا كان لديه معلومات بشأن الشاهد نور الذى قام بالتحويلات البنكية من الخارج لحسابه؟ فأجاب أسامة بأنه ليس لديه أى معلومات عنه ولا يستطيع التوصل إليه أو إلى عنوانه.
فى السياق ذاته تقدمت هيئة الدفاع ب3 طلبات إلى هيئة المحكمة أولها أن تورد نيابة أمن الدولة العليا شهادة إلى المحكمة من المصرف العربى الدولى تفيد بأن المتهم أسامة سليمان تقدم بإقرار كتابى للسيد عيسوى مدير بالبنك، يتضمن أن المبلغ "وهو 2 مليون و800 ألف يورو"، محل الاتهام محول من الخارج لحساب بعض عملاء شركة الصباح للصرافة لشراء أراضٍ للاستثمار العقارى، وثانيها ضم أوراق القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر تحقيق أمن الدولة عليا المطروحة الآن لأنها تحتوى على أكثر من 65 متهما ولكن نيابة أمن الدولة العليا اختارت منهم الخمسة المتواجدين الذين يتم محاكمتهم الآن على ذمة القضية، وفى ذلك طالب سليم العوا رئيس هيئة الدفاع ضم أوراق القضية كاملة خاصة ما انتهت إليه لجنة فحص والتفتيش التابعة لوزارة العدل والتى تكونت من 5 خبراء لفحص أعمال شركة الصباح على أن يتمكن العوا من الاطلاع بشأن ما انتهت إليه اللجنة وثالثها الاستماع إلى شهادة شاهد النفى المهندس مصطفى الخطيب.
وقال محمد نجل أسامة سليمان إن جهاز أمن الدولة أغلق 5 شركات يمتلكها والده دون مبرر ودون استصدار أذن بالإغلاق ما يعد مخالفا للقانون، مشيرا إلى أن غلق شركات الصرافة مسئولية البنك المركزى وأن التقارير التى تم إعدادها من قبل الجهات المسئولة أوضحت سلامة التحويلات البنكية التى تجريها الشركة، ووصف القضية بأنها سياسية بحتة وملفقة لوالده من قبل مباحث أمن الدولة لأهداف خفية، مؤكدا أن جميع أموال والده تم التحفظ عليها قبل الانتهاء من التحقيقات.
وأوضح أسامة سليمان المتهم فى القضية أن شركة الصباح الذى يمتلكها سليمة من أى مخالفات ولا يوجد بها أى شبهة غسيل أموال، والجميع يعرف بعد القضية السياسى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت كلا من محمد عبد الحليم، (طبيب بشرى ومساعد نقابة الأطباء)، ووجدى محمد غنيم (داعية إسلامى) هارب، وعوض القرنى هارب، وإبراهيم منير أحمد مصطفى (رجل الأعمال) هارب، وأسامة محمد سليمان (طبيب بشرى ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة)، بأنهم فى غضون الفترة من يناير2009 حتى يوليو من العام نفسه أمدوا المتهمين من الأول حتى الرابع "جماعة الإخوان المسلمين" ب4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية، بينما اتهمت الرابع والخامس بارتكابهما جريمة غسيل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من إمداد جماعة غير مشروعة بأموال، فتمت إحالتهم إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.