أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه حال عدم مناقشة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والقوانين الصادرة فى عهد الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، يترتب على ذلك زوال أثر هذه القوانين. وقال المستشار محمد حامد الجمل ل"اليوم السابع"، :"يجب أن تعرض القوانين على المجلس خلال 15 يوم لإبداء الرأى سواء بالنسبة للإلغاء أو التعديل او الرفض"، مشيرًا إلى أن المجلس هو صاحب السلطة الاصيلة فى البت بتلك القوانين. وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق : "الكلام عن حل البرلمان حال عدم انجاز هذه القوانين خلال 15 يوم لا أساس له من الصحة القانونية، لكن يزول اثر هذه القوانين فقط ومن يتحدث بهذا عليه مراجعة الدستور جيدًا".