رئيس الوزراء يوجه بانتهاء ربط قواعد البيانات القومية تنفيذا لتكليف"السيسى"

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، الثلاثاء بوحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات، والدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمهندسة غادة لبيب رئيس الوحدة، والمهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات، والمهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن خطة الحكومة لربط قواعد البيانات، تأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية" للحكومة فى سبتمبر الماضى، التى تضمنت استكمالا وربطا لقواعد البيانات القومية وإعداد خرائط الخدمة للتخطيط المستقبلى ووضع اللبنات الأولى للمجتمع الرقمى واقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الانتهاء من بناء قاعدة بيانات متكاملة، وتحقيق الربط بين كافة الجهات والهيئات لتداول البيانات، بهدف التيسير على المواطنين فى إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وتوفير قدر أكبر من الشفافية، مضيفاً بأن الجهود الحالية تعد إستكمالاً لما سبق فى هذا الصدد، وتكملة للبناء على ما تم التوصل إليه.
ووجه رئيس الوزراء أعضاء الوحدة بالانتهاء من ربط قواعد البيانات قبل انتهاء المدة المحددة بتكليف رئيس الجمهورية للحكومة، وأن يقوم أعضاء الوحدة بدراسة وإعداد تصور للتعاملات ما بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها وكذلك أن يتم العمل على استكمال مشروعات القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الخصوصية، وحماية البيانات، والجريمة المعلوماتية.
ومن جانبها قدمت المهندسة غادة لبيب، رئيسة وحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء، عرضا لتوضيح أهداف المشروع ومنها استكمال الشبكة القومية للمعلومات، واستكمال خريطة مصر التنموية، حيث يتم العمل على إلغاء التعاملات الورقية بين الجهات الحكومية فى مدة أقصاها سنة، بالإضافة إلى توحيد كود قومى لكافة المنشآت الاقتصادية يتضمن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الاقتصادية.
وتهدف المنظومة إلى وضع الآليات التى من شأنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وربط المعلومات لتحقيق الأهداف التنموية التى تتطلع الحكومة لتحقيقها ضمن البرنامج المزمع طرحه على مجلس النواب فى الفترة المقبلة.
من جانبه أشار الدكتور أحمد درويش، إلى أن هذا المشروع ذا مردود عالٍ، حيث يحقق عنصر الكفاءة فى برامج الضمان الاجتماعى، ومنظومة الدعم، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطن، حيث يساهم فى خلق مناخ الشفافية ومنع التزوير، والتسهيل على المواطنين، مشيراً إلى أن المشروع له جوانب تكنولوجية وأخرى تتعلق بتحقيق الانضباط والتعاون بين كافة الجهات، مؤكداً أن أهداف المشروع لن تتحقق إلا بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات.
وفى نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بوضع خطة زمنية محددة لعرض مهام اللجان الفرعية التى يتم تشكيلها داخل الوحدة ونطاق أعمالها، على أن يتم عقد اجتماع أواخر الشهر الجارى لاستكمال العمل.