شعبة الأحذية: منع استيراد الأحذية الحريمى يرفع أسعارها بأكثر من 40%

لاشك أن قرار المهندس طارق قابيل بتحديد قائمة ب50 سلعة يمنع استيرادها من الخارج بشرط تسجيل المصانع الموردة لتلك المنتجات فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطوة هامة لمواجهة غزو المنتجات الرديئة ومحاصرتها بالأسواق.
وكانت من ضمن المنتجات التى تم منع استيرادها إلا بعد استيفاء هذه الشروط، "منتجات الأحذية" التى يحتل المنتج المستورد منها حصة "الأسد" فى السوق المصرى، خاصة الأحذية الحريمى والأطفالى منها.
وفى هذا السياق يؤكد توحيد أنور، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية وأحد المستوردين، أن قرار الوزير يستهدف تشجيع الصناعة المحلية، ولكن هذا الهدف يضع بعض المنتجات فى مأزق خاصة فى ظل التحديات التى تواجه المصنعين التى جعلت أكثر من 11 ألف ورشة تغلق خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع رسوم الجمارك على مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملية التصنيع، مما حول المصنعين إلى مستوردين.
وأضاف عضو شعبة الأحذية، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مصر تستورد ما يقرب من 99% من الأحذية الحريمى من الصين، مما يضع "الحذاء الحريمى" فى مأزق نتيجة تدهور المنتج المحلى منه بل وانعدامه نتيجة المنافسة القوية من المستورد، لافتا إلى أنه بموجب قرار "قابيل" سيتم رفع تسعيرة المنتج بنسبة قد تصل إلى أكثر من 40%.
وتابع أنه فيما يخص الأحذية الرجالى مازال المنتج المحلى يحاول مقاومة منافسة نظيره المستورد، موضحا أن المنتج المحلى منه يستحوذ على 10% من السوق، نظر لاعتماده على الجلد الطبيعى المعروف بجودته فى مصر.
وطالب "توحيد" وزير الصناعة باتخاذ إجراءات حقيقية لتشجيع المصانع على الإنتاج من جديد، ومن أبرز هذه الخطوات هو اتخاذ قرار بعدم فرض أى رسوم جمركية على مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع، حتى يعطى للمنتج المحلى ميزة تنافسية عن نظيره المستورد.