رئيس قطاع "الإسكان": سنمد لجنة البرلمان بكافة الدراسات والتشريعات اللازمة لخدمة المواطنين ومحدودى الدخل.. ونستعد ب 6 قوانين أبرزها التصالح مع المخالفات والبناء الموحد والمحلات المقلقة للراحة

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان أن القطاع بدأ فى إعداد الدراسات والقوانين التى سيتم عرضها على البرلمان.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن من أبرز القوانين التى ستعرضها الوزارة على البرلمان " قانون البناء الموحد وتعديلات التى أقرتها اللجنة العامة بالوزارة، وقانون التصالح مع مخالفات البناء، وقانون رقم 453 والمتعلق بالمحلات المقلقة للراحة والمحلات الخطرة، وقانون إشغال الطرق العامة، وعدد أخر من القوانين.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أن الوزارة على إستعداد تام للتعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وستمدها بكافة الدراسات والتشريعات التى ترغب فى مناقشتها، بحيث تكون الحكومة ومجلس النواب يعملان يدا واحدة لصالح الشعب.
وحول تفاصيل القوانين وتعديلاتها اكدت رئيس قطاع الاسكان انه تم تعديل نحو 15 مادة على قانون البناء الموحد ويأتى فى مقدمتها "مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل، وتحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص، على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط.
وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت أيضا "تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية".
ونصت التعديلات أيضا على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف المليون أو تصل ل6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى، حيث إن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل ل4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين، بالإضافة إلى تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه.
وفى باب التخطيط العمرانى، جاءت التعديلات "تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى ظل عدم انعقاده، وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المبانى، ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك فى استخراج تراخيص البناء".
وفى باب الحفاظ على الثروة العقارية، تتولى الوحدات المحلية قيد شركات للصيانة مؤهلة ومسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يتم تعاقد اتحادات الشاغلين معها، واقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحادات الشاغلين فى حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها.
وحول قانون التصالح مع مخالفات المبانى، أشارت إلى ان مشروع القانون ينص على عدم جواز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، ولا يجوز التصالح مع المبانى المقامة على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة، أو أراضى الآثار.
ويشترط أن يكون العقار سليما إنشائيا، ويقوم صاحب العقار بتقديم طلب للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وشدد القانون على أنه لا يجوز التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح، أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم، أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أو المقررة فى قانون الطيران المدنى المشار إليه، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المتعددة، عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.
واضافت أن الوزارة أعدت دراسة لتعديل قانون الايجار القديم وسيتم عرضها على البرلمان لمناقشتها، وتتضمن هذه الدراسة تصورين، الأول ينص على "رفع الإيجارات القديمة ل24 ضعفا للإيجارات فى الفترة التى سبقت عام 1953، والتصور الثانى ينص على زيادة الإيجارات بنسبة 270% فى نفس الفترة لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك يتم تثبيت الزيادة بنسبة 55 لكل عام.