رئيس الوزراء: الحكومة تقدم عددا من القوانين المنتهية صياغتها للبرلمان

أبرزها قانون ضريبة القيمة المضاقة..

اجتمع اليوم الأحد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بأعضاء المجلس التنسيقى للسياسات النقدية، طارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، والخبير الاقتصادى الدكتور محمد العريان، وهانى قدرى وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار رئيس الجمهورية ونائبى محافظ البنك المركزى ووكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الاقتصاد المصرى، حيث اتفق أعضاء المجلس على ضرورة المضى قدماً فى وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الانتاج المحلى وخلق فرص عمل، وأكدوا أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يؤدى إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال إجراءات: الضبط المالى والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة بالمائة، والعمل على تقليص عجز الميزان التجارى، وضرورة الاستمرار فى تنفيذ الاصلاحات المالية والهيكلية التى تستهدف تحسين أداء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالى والنقدى.
وفى هذا الاطار وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بضرورة حل جميع معوقات أراضى المشروعات الصناعية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين بشروط تنافسية تساهم فى زيادة الإنتاج من أجل تحقيق الطفرة المرجوة فى الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلى والتصدير، وكذلك وجه بطرح أراضى صناعية جديدة للمستثمرين وتفعيل قانون المناجم والمحاجر فى المحافظات، بالإضافة إلى إجراءات تقنين اوضاع أراضى الإستصلاح الزراعى.
واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما جاء بالبرنامج الذى أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية، والذى يقوم بتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة، بالإضافة إلى أهمية احياء سوق المال من خلال طروحات جديدة فى البورصة المصرية تمثل منهج ونموذج جديد للاستثمار، وطرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية من خلال التشجيع على تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات.
وأكد رئيس الوزراء على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنسيق فعال مع اعضاء مجلس النواب، حيث ستقوم الحكومة بتقديم بعض القوانين التى انتهت من إعدادها للمجلس الموقر لإصدار التشريعات اللازمة، وفى مقدمتها قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأكد رئيس الوزراء على أن المجلس يعمل حالياً على بلورة تصور كامل للإسراع من وتيرة تنفيذ الإصلاحات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى، والتى من شأنها التعامل مع التحديات الحالية والوصول بالمناخ الاستثمارى إلى وضع تنافسى يشجع على زيادة الانتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية،وسيستمر المجلس فى الانعقاد شهرياً لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات.