خلاف حول استغلال استثمارات رجال الأعمال "الوزراء" فى حوض النيل.. وشكوك تحيط بتحقيقهم مصالح قومية لمصر فى ظل حاجتهم للربح

أكد الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، أن الحكومة يمكنها أن تشجع رجال الأعمال الوزراء للاستثمار فى دول حوض النيل، وهو التوجه الذى سيحقق الاستفادة لدول المنابع وسيحقق ربحًا كبيرًا لرجال الأعمال الوزراء، خاصة أن دول حوض النيل تعتبر سوقا بكرا وجاذبة للاستثمار.
وأضاف: فى الحكومة المصرية حوالى 7 وزراء هم فى الأصل رجال أعمال، من أصل 32 وزيرا، ومع ذلك يمكن أن يقوموا بعمل يحقق مصالح قومية لمصر، وفى نفس الوقت يحقق لهم أرباحا مالية، وأن هؤلاء الوزراء يمكنهم الاستفادة من مواقعهم الرسمية طبقاً للقانون بعمل إجراءات وسياسات يستطيع الجميع أن يستفيد منها، سواء كانوا وزراء أو رجال أعمال عاديين.
وقال لطفى: دول أفريقيا وحوض النيل تعانى من ارتفاع نسبة الأمراض، وهذا قد يكون عاملا مشجعا لأحد الوزراء رجال الأعمال، وهو وزير الصحة حاتم الجبلى والذى يمكنه فتح فروع لمستشفى دار الفؤاد فى عدد من عواصم هذه الدول.
النائب المستقل كمال أحمد يرفض فكرة الاستعانة باستثمارات رجال الأعمال الوزراء، وأنه يصعب تحقيقها على أرض الواقع، لأن رأس المال يبحث عن الربح، ومطالبة الوزراء رجال الأعمال بالاستثمار فى حوض النيل مطالبة صريحة بأن تلعب رؤوس أموالهم دورا قوميا، فى حين أن رجال الإعمال يبحثون عن الربح، يضاف لذلك أن المشروعات هناك لا تحقق ربحية عالية.
وأضاف أحمد: التواجد الاقتصادى فى هذه الدول هو مهمة الدولة، والمقترح الأجدى والأكثر واقعية أن تستعين الدولة برجال الأعمال أو تساعد رأس المال على الاستثمار وتوفر له الضمانات والحوافز، بحيث تشجع رأس المال بشكل عام.
من جانبه يرى النائب مصطفى بكرى، أن الاستثمار فى دول حوض النيل فرصة مواتية لتبييض وجوه بعض رجال الأعمال بشكل عام، خاصة هؤلاء الذين حامت حولهم الشبهات فى الفترة الأخيرة، وإذا كان لديهم حس وطنى حقيقى عليهم أن يستغلوا الفرصة ويوجهوا جزءا من استثماراتهم إلى هذا الإقليم الهام بالنسبة للأمن القومى المصرى، والذى تعتبر فرص الاستثمار فيه واعدة، بالإضافة إلى حالة الأمن التى تتمتع بها هذه الدول، خاصة وأن رؤوس أموال شركات بعض رجال الأعمال المصريين تتعدى مليارات الدولارات، وأصبح من الضرورى أن يسارعوا للاستثمار فى حوض النيل.
وأضاف بكرى: تواجد رؤوس الأموال فى هذه البلدان يؤثر فى توجهات سكانها، وهو الاتجاه الذى تبنته إسرائيل حيث اصطحب ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلى عند زيارته دول منابع النيل عددا من رجال الأعمال.. أما عن رجال الأعمال الوزراء، فقال بكرى: لا أعتقد أنه ضمن مسئولياتهم أن يستثمروا فى دول حوض النيل لكونهم وزراء فى الحكومة أم لا.
واعتبر بكرى الاستثمار فى منابع النيل "فرصة تاريخية لجميع رجال الأعمال بمن فيهم الوزراء لمد جسور الاستثمار مع شعوب أفريقيا التى يجمعنا بها تاريخ مشترك، وتكثيف الاستثمارات المصرية بها سيعمق علاقاتنا بدول المنابع وسيؤمن مصالح مصر ويحمى أمنها القومى".