ملف تعديل الدستور على مكتب رئيس "النواب".. مظهر شاهين: سنرسل مطالبنا بتعديل بعض المواد لرئيس البرلمان فور انتخابه.. حملة رفض تعديله: نتواصل مع المؤيدين.. وخبير: التواصل مع الأعضاء يشغلهم بقضايا ثانوية

ينتظر مؤيدو ورافضو تعديل الدستور انعقاد أول جلسة فى البرلمان المقرر لها يوم 10 من الشهر الجارى، لطرح هذا الملف الشائك أمام رئيس مجلس النواب، ويستعين كلا الطرفين بمجموعة من النواب لدعمه للحصول على دعمهم للانتصار فى هذه المعركة.
مظهر شاهين: سنرسل مطالبنا بتعديل بعض مواد الدستور لرئيس مجلس"النواب" فور انتخابه
أكد مظهر شاهين مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، أن الحملة ننتظر انعقاد البرلمان وتشكيل اللجان فيه ثم بعدها سنعقد مؤتمرا جماهيريا كبيرا يحضره أعضاء الحملة وبعض النواب الداعمين لتعديل الدستور لندعو البرلمان من خلال هذا المؤتمر إلى تعديل المواد المقترحة والقيام بدوره نحو تعديل الدستور وفقا للمادة 226 منه، وإرسال المطالب إلى رئيس المجلس المقبل فور انتخابه.
وقال مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إن ما تفعله لجنة رفض تعديل الدستور يعتبر وصاية مرفوضة على البرلمان وجميع تصرفاتها غير دستورية ومتناقضة، إذ كيف يطالبون البرلمان بتفعيل الدستور من ناحية وتعطيل مادة من مواده من ناحية أخرى، وهى المادة 226 التى تسمح بتعديل الدستور وفق آلية حددها الدستور نفسه.
وتابع شاهين: هم يطالبون بتفعيل ما يروق لهم من مواد وتعطيل ما يتعارض مع أهوائهم من ناحية أخرى وهل من الحرية والديمقراطية تعطيل مادة من مواد الدستور؟ وفرض الوصاية من قلة قليلة على الشعب والدستور والبرلمان؟ مختتماً "بيننا وبينكم الصناديق".
رفض تعديل الدستور: نتواصل مع النواب الرافضين لتعديل الدستور وننتظر تسمية رئيس البرلمان
فى سياق متصل، أوضح محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة رفض تعديل الدستور، أنه ينتظر انعقاد مجلس النواب المقبل ومعرفة الشخص الذى سيترأسه لإرسال المطالب الخاصة بالحملة له، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من النواب الشرفاء والوطنين يدعمون مطالبنا.
وقال رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة لا لتعديل الدستور فى تصريحات خاصة، إن الحملة تتواصل مع هؤلاء النواب وعددهم ليس بالقليل وسيتم التأكيد من خلالهم على رفض تعديل أى من مواد الدستور خاصة فى هذه الفترة، لأنه حتى الآن لم يتم تفعيل الدستور.
داليا زيادة: دعوات تعديل الدستور عملية هدم تعيدنا للوراء وليست فى محلها
بدورها أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أنها ضد دعوات تعديل الدستور موضحة "وظيفة نواب البرلمان هى أخذ نصوص الدستور التى وافق عليها المصريون بنسبة تجاوزت 96% واستخراج قوانين لتفعيل نصوصها وعملية تعديل مواد الدستور مرة جديدة فهو عملية هدم تعيدنا للوراء".
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة فى تصريحات خاصة، أن كل الإجراءات والاستحقاقات السياسية الكبرى التى تمت فى مصر الفترة الماضية وأهمهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تمت على أساس هذا الدستور، فكيف لنا أن نهدمه الآن وكأنه كان مجرد سلم أول ما طلعوا عليه يكسروه؟ ويجب على المطالبين بتعديل الدستور احترام إرادة ما يزيد على ال 96% من الذين صوتوا على هذا الدستور بالموافقة.
وأشارت داليا زيادة إلى أن دعوات تعديل بعض نصوص الدستور ليست فى محلها وللأسف كلها مركزة على بعض المواد التى من شأنها الإضرار بمسيرة التقدم الديمقراطى بدعوى دعم الدولة. وهى دعوات تنطوى على فعل هدم نرفضه فى بلد تسعى للبناء وليس هناك خوف فى أى مادة من مواد الدستور على العلاقة بين الدولة والشعب، أو العلاقة بين الدولة ومجلس النواب بالعكس الدستور به تفاصيل كثيرة جداً تحدد هذه العلاقة وتحكمها بشكل سليم. وبالتالى، محاولة تصدير للعامة أن الدستور يسىء للدولة ليس حقيقيا.
خبير: التواصل مع النواب بشأن الدستور يشغلهم بقضايا ثانوية
فى سياق متصل، أكد الدكتور يسرى العزباوى الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن فكرة التواصل مع نواب البرلمان بشأن مطالب تعديل الدستور أو من لجنة رفض تعديل الدستور سيشغل النواب خلال الفترة المقبلة بقضايا ثانوية.
وأشار الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن الوضع الحالى والخلاف حول الدستور نتيجة طبيعية لعدم وجود رؤية واضحة من القوى السياسية والحزبية حول الدستور . مؤكدًا أن تعديل أى من مواد الدستور يتوقف من الأساس على رغبة الرئيس وكذلك حالة الدولة وهل تسمح بتخصيص أى ميزانية جديدة لعمل استفتاء اخر وخروج المواطنين لصناديق الاقتراع.
- سرى صيام ل"اليوم السابع": لن أنضم لأى ائتلاف داخل المجلس وسأظل مستقلا.. ويكشف: أعتز بلقب "نائب الشعب".. ورغبتى فى الانضمام للجنة التشريعية ورئاستها سبب عزوفى عن الترشح لرئاسة البرلمان