خطة التعليم.. فى ميزان البرلمان

التعليم قضية أمن قومى وأن دستور 2014 إلزم خطط الحكومة لترجمة موادة لسياسات وتشريعات وإن كانت خطة الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسى والذى هو فى الأصل تنفيذا للدستور المصرى، والتى ستعرض على البرلمان بعد أيام لابد وأن تكون وفقا للدستور لكى تحظى بثقة مجلس النواب خاصة وأن المجلس أصبح به مجموعة ليست بقليلة من الدستوريين والقانونيين ولابد قبل إعطاء الثقة لأى برنامج من أى وزير أن يقوموا بمقارنة خطة الوزير بالدستور المصرى 2014 وهل الخطة تسير فى نفس الاتجاه قبل البت فى منح الثقة من عدمه وبم أننى مهتم بشئون التعليم أردت أن أذكركم ونفسى المواد التى نص عليها الدستور المصرى لعام 2014 والتى ستكون الميزان لخطة أى وزير تعليم.
اختص دستور 2014 ب 6 مواد تبدأ من المادة رقم (19) حتى المادة رقم (25) بالإضافة إلى المواد ذات الصلة بالطفل، مثل المادة رقم (80)، والتى تنص على أن لكل طفل الحق فى التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره وأيضا المادة رقم (82) على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية، والنفسية، والبدنية، والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة أما المادة رقم (19) فتنص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية أيضا أكدت المادة (19) أن الانفاق الحكومى على التعليم لا يقل عن 4% من الناتج القومى مؤكده ضرورة أشراف الدولة على كل المدارس العامة والخاصة لضمان تنفيذ السياسات التعليمية للدولة.
وقد اختصت المادة رقم (20) بشأن التعليم الفني على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وقد جاءت المادة رقم (22) لتؤكد أن المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، وبما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
كما اهتم الدستور في مادته رقم (24) باللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله كمواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص .وجاءت المادة رقم (25) لتؤكد التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
لذا وبصفتى مواطن مصرى اطالب المجلس الجديد إلزام أى وزير بتقديم خطته ليس ابتداع أو ابتكار منه ولكن وفقا لنص الدستور وتنفيذا لمواده والذى جاء صريحا فى نهاية المادة (25) بان يكون كل ذلك وفقا لخطة زمنية محددة.
معاون وزير التربية والتعليم السابق