الرئيس اهتم برجال القانون والاقتصاد بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى قائمة المعينين فى مجلس النواب يكتمل العدد القانون للبرلمان بواقع 596 عضوا، ويبقى المجلس جاهزا للانعقاد، ومثلما كانت القراءات والتحليلات لنتائج العملية الانتخابية بمرحلتيها أمرا مهما لفهم البرلمان فقراءة المعينين أيضا أمر فى غاية الأهمية. القائمة خلت من التمثيل الحزبى إلا 2 فقط وهما المستشار بهاء الدين أبوشقه، نائب رئيس حزب الوفد، والسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع. القائمة سيترتب عليها إعادة ترتيب حصص الأحزاب الأقل تحت قبة البرلمان وهو أمر يحتاج لتفسير قانونى بشأن صحته لأن من بين اشتراطات التعيين عدم التأثير على الحصص الحزبية خاصة أن اختيار السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، يترتب عليه زيادة مقاعد التجمع تحت القبة إلى مقعدين بما يزيد على أحزاب لها مقعد واحد فقط تحت القبة وهى أحزاب الصرح والريادة وحراس مصر. من بين نتائج التعين، تغير خريطة اليوم الأول فى عمر البرلمان، حيث كان المتفق عليه أن تتولى الدكتورة آمنة نصير الجلسة الافتتاحية باعتبارها أكبر الأعضاء سنا وهو المنصوص عليه فى اللائحة الداخلية ومعمول به فى الأعراف والسوابق البرلمانية إلا أن تعيين المستشار بهاء أبوشقة يترتب عليه توليه إدارة الجلسة الافتتاحية لأنه أكبر سنا من الدكتورة آمنه نصير، أبوشقة فهو يبلغ 77 عاما بينما آمنة نصير 76 عاما. ليس فقط إدارة الجلسة الأولى ستتغير إجراءاتها ولكن شكل البرلمان، فكل التصريحات من الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان كانت تتجه إلى انتظار تعيينات الرئيس لتسميه رئيس المجلس، وهو أمر شغل الرأى العام الفترة الماضية خاصة مع معلومات تعيين المستشار عدلى منصور فى الساعات الماضية، ولكن وفقا لقائمة التعيينات جاء اسم المستشار سرى صيام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق وفور إعلان الاسم بات هو المرشح الأول والأخير بقوة للمنصب غير أن أول تصريحات صحفية له بعد التعيين أنه لن يترشح لرئاسة البرلمان ويتمنى أن يكون رئيس البرلمان من المنتخبين احتراما للإرادة الشعبية وبالتالى فإن رئيس المجلس من المتتخبين وليس المعينين. اسم الدكتور أسامة الأزهرى بين قائمة المعينين سيترتب عليه إعادة ترتيب ترشيحات رئاسة اللجنة الدينية التى ثار جدل بشأنها فى فترات سابقة خاصة أن المرشحين لها الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق والدكتورة آمنة نصير ولكن بعد طرح اسم الأزهرى وهو مستشار الشؤون الدينية لرئاسة الجمهورية لن تكون انتخابات اللجنة الدينية سهلة. ليست اللجنة الدينية فقط محل الجدل، ولكن ستكون اللجنة التشريعية أيضا لأن الاسم الأول المرشح لها كان على عبدالعال عضو لجنة الإصلاح التشريعى ومن ثم تعيين المستشار سرى صيام قد يكون له دلالة قوية بشأن تولى الرجل ملف التشريع فى برلمان 2015 وهى مهمة ثقيلة. لمزيد من القراءة، يبدو من الأسماء المعينة اهتمام رئاسة الجمهورية بملف القانون ويظهر ذلك بقوة أن الغالب فى المعينين هم المتخصصون فى القانون وجرى اختيار 4 وهم سرى صيام وبهاء أبوشقة والمستشار حسن بسيونى قاض وعضو بلجنة الإصلاح التشريعى ودعاء الصاوى يوسف سليمان مدرس بقسم القانون العام بجامعة القاهرة. من بين الأسماء المهمة ذات الدلالة فى المجلس الدكتور السيد فليفل أستاذ متفرغ بمعهد الدرسات الأفريقية، وهو اسم يأتى ضمن توجه البرلمان لتشكيل لجنة جديدة بالمجلس للشؤون الأفريقية. بالتأكيد وجود الدكتور أشرف العربى ضمن المعينين أيضا يكشف توجه الدولة نحو ضبط الأداء الاقتصادى للبرلمان خاصة ما يعرض عليه من تشريعات اقتصادية تتعلق بالمستثمرين، ويزيد من هذا الطرح وجود المستشار حسن بسيونى الذى كان يتولى لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعى. القراءة الأولى لل28 عضوا تكشف المجهود المبذول وراء اختيارهم من أجل تدعيم البرلمان بأسماء ذات ثقل ضمانا لأداء برلمانى طيب.
