المستشار سرى صيام __ د. على عبدالعال بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين في مجلس النواب انحصرت المنافسة علي رئاسة مجلس النواب بين النائب المعين المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق والنائب المنتخب الدكتور علي عبدالعال استاذ القانون وعضو قائمة في حب مصر بالصعيد.. بينما انحصرت المنافسة علي رئاسة اللجنة التشريعية بين المستشار سري صيام والنائب المعين المستشار د.حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للاصلاح التشريعي وعضو لجنة الخبراء العشرة لاعداد الدستور والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ومساعد وزير العدل الأسبق. المستشار سري صيام أكد ان امر رئاسة البرلمان أو رئاسة اللجنة التشريعية سيحسمه اجماع النواب وانه سيلتزم بما سيحدث عليه الاجماع. وهو أمر يظل حسمه بين تحالف دعم مصر الذي يمتلك الاغلبية في المجلس الجديد.. وفي حالة الاتفاق علي رئاسة صيام للبرلمان سيكون د.بسيوني هو الأقرب لرئاسة اللجنة التشريعية لما يتمتع به من خبرات قانونية ودستورية واسعة.. أما في حالة اتجاه النواب لاختيار نائب منتخب لرئاسة البرلمان فسيكون الدكتور علي عبدالعال هو الاقرب لرئاسة البرلمان وهو قامه قانونية كبيرة ووقتها سيتم اختيار المستشار سري صيام رئيسا للجنة التشريعية فالرجل قبل ان يتولي رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي كان مساعد لوزير العدل للتشريع والمسئول عن اعداد التشريعات علي مدار سنوات طويلة. والمؤكد ان النواب سيحسمون الامر خلال الايام القليلة القادمة وقبل الجلسة الأولي للمجلس وانه لن يترشح لرئاسة المجلس الا واحد من الاثنين سواء صيام أو عبدالعال في مواجهة المرشحين من النواب المستقلين.. ليصبح احدهما هو الاقرب بنسبة كبيرة للفوز برئاسة المجلس. الأعضاء الثمانية والعشرون المعينون كانوا بمثابة اللبنة التي اتمت بناء المجلس بعدما طال انتظاره من قبل المصريين، لتكتمل بنود خارطة الطريق، ويبدأ المجلس ماراثون تشريعيا ورقابيا طويل المدي، يحمل علي عاتقه مسئولية تمثيل الشعب، وتحقيق طموحاته، وتوصيل صوته لدوائر صنع القرار. القرار الجمهوري بتعيين 28 عضوا يمثلون نسبة ال5٪ من اجمالي أعضاء المجلس المنتخبين، وهو ما نصت عليه المادة 102 من الدستور في فقرته الأخيرة كما يجوز لرئيس الجمهوري تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5٪، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وراعي الرئيس في قراره تمثيل كافة الفئات والتخصصات، بها تخدم العملية التشريعية، ويحقق صالحها من خلال تمثيل أو اختيار عدد من المنتمين لمجالات يحتاجها المجلس، فتجد في اسماء المعينيين استاذا للهندسة الطبية، ومعاون وزير الاتصالات للمبادرات الاستراتيجية ، ومدير للموارد البشرية بشركة كبري، وأستاذ للتفسير وعلوم القرآن، ومستشار بصندوق النقد الدولي، وعضوا بمجلس الشئون الخارجية، واستاذ بجراحة الاورام، ورئيس محكمة النقض الأسبق، كما حرص الرئيس علي تعيين استاذ متخصص في الشئون الافريقية. ومن خلال القراءة في اسماء المعينيين ال28 نجد بينهم ثلاثة من الأقباط وكلهم من السيدات وهن كارولين أمازيس ماهر يسري، 29 سنة وهي اصغر المعينيين سنا وتشغل منصب مدير الموارد البشرية بشركة «بيجو مصر»، وماريان مير روفائيل عازر، وتعمل معاون وزير الاتصالات للمبادرات الاستراتيجية، والأديبة والكاتبة السياسية لميس جابر بشاي، كما ناصفت حواء الرجل وشاركته بنسبة النصف في نسبة التعيينات فحصلت علي 14 مقعدا من ال28 باجمالي 14 امرأة هم رانيا علواني، وماجدة السيد بكري ودعاء الصاوي يوسف سليمان، وجهاد جلال انيس عامر وهالة سلطان أحمد أبوعلي، وشيرين ابراهيم حسن فراج ورشا احمد علي اسماعيل، وجليلة عثمان عبداللطيف حناوي، ومهجة غالب عبدالرحمن هاشم، وأنيسة محمد عصام الدين حسونة، وبسند أحمد فهمي محمد فهمي، بالاضافة إلي النائبات الثلاثة القبطيان كارولين أمازميس، وماريان أمير، ولميس جابر. أما عن الشريحة العمرية للمعينين فقد تراوحت ما بين ال29 عاما لاصغرهم، و77 عاما هي عمر بهاء الدين بدر عبدالرحيم حسني أبوشقة، وهو اكبر الاعضاء سنا، وتراوحت اعضاء النساء المعينات ما بين 29 عاما إلي 68 عاما، والرجال ما بين التاسعة والثلاثين حتي السابعة والسبعين. وبهذا فإنه من المنتظر أن يترأس بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد الجلسة الاجرائية لمجلس الشعب، والتي تشهد افتتاح دور انعقاد المجلس، وانتخاب الرئيس والوكيلين، نظرا لانه اكبر الاعضاء سنا علي الاطلاق سواء المنتخبون أو المعينون لانه من مواليد عام 1938، ويكبر كل الاعضاء الذين رشحوا من قبل لقيادة الجلسة الاجرائية، وهم د.آمنة نصير من مواليد عام 1939، والمستشار احمد البرديسي وهو من مواليد 1941 ويعاونه في ادارة الجلسة النائبان الاصغر سنا وهما مصطفي الطلخاوي نائب الدخيلة بالاسكندرية من مواليد 13 يوليو 1989، ونهي الحميلي نائبة بني سويف من مواليد 30 ابريل 1990. أما عن تصنيف اعضاء المجلس بعد قرار التعيين فقد جاء كالاتي استطاعت حواء أن تستحوذ علي 89 مقعدا من مقاعد المجلس ال516 أي بنسبة 14٫9 من مقاعد مجلس النواب، وهو عدد ونسبة لم يسبق تسجيلها من قبل، وفازت حواء ب56 مقعدا في القوائم الاربعة، و5 نائبات في المرحلة الأولي، و12 في المرحلة الثانية، ونائبتان في 4 دوائر مؤجلة و14 معينة. أما عن الأقباط فقد بلغ عددهم 39 وهو رقم يسجل لاول مرة أيضا في تاريخ الحياة البرلمانية بمصر، ال39 قبطيا منهم 3 نساء معينات، و36 قبطيا انتخبوا في الفردي والقوائم خلال مرحلتي الانتخابات. أما بهاء أبوشقة فيمكنه المنافسة علي رئاسة اللجنة التشريعية لخبرته القانونية الواسعة. أما الشيخ أسامة الأزهري فيمكنه المنافسة دون منازع عن مقعد الرئيس أو أحد وكيلي اللجنة الدينية، فيما يبزغ اسم الدكتور السيد علي فليفل في تولي لجنة الشئون الافريقية حال استحداثها عند تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.