اختتم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، فعاليات مؤتمره السنوى العاشر مساء الخميس برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الذى ناقش ورقة بحثية حول "السياسة الاجتماعية والتنمية الإنسانية فى مصر..رؤية مستقبلية" قدمها الدكتور على جلبى أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية حدد فيها خصائص للسياسة الوطنية المقترحة الداعية إلى معالجة أسباب خلق التوتر الاجتماعى ودعم سوق العمل وبناء مؤسسات تحقق التماسك الاجتماعى لضمان تنمية إنسانية مستدامة ومنصفة. طالب جلبى فى ورقته بضرورة الحرص على الاتساق مع عقد الأممالمتحدة وإعلان الألفية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يتطلب أن يتوفر لكل فرد حد أدنى من مستويات المعيشة والغذاء والملبس والمسكن والتعليم والرعاية والصحة والأمن الاجتماعى وأن تستفيد مما انتهى إليه خبراء التنمية وتقاريرهم وذلك من خلال دعم احتياجات السكان ورصد المخاطر والإنتاج وبناء رأس المال البشرى وزيادة فرص تشغيل الشباب والاهتمام بالمرأة. الدكتورة عزة كريم الباحثة بالمركز رأت رؤية أخرى متناقضة لبعض ما جاء به جلبى وقالت أن هناك تناقضاً كبيراً بين التقارير الرسمية والواقع الفعلى، وأكدت أنه من المؤسف أن الدولة تبنى مشاريعها على إحصائيات وتقارير رسمية بعيدة عن أرض الواقع وبهذا تكون السياسات التى تتبعها خاطئة. فمثلاً التقارير الرسمية تحسب الأسعار بصفتها الرسمية – التسعيرة- فى حين أن السعر الحقيقى للسلعة فى السوق يكون أكبر من ذلك، وعليه طالبت بتوفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن أن تعتمد عليها الجهات الحكومية فى تنفيذ السياسات الاجتماعية. أشار الدكتور أحمد زايد عميد كلية الآداب جامعة القاهرة إلى فكرة المسئولية الاجتماعية كإحدى آليات التنمية والعدالة الاجتماعية، وأكد على دور الجماهير فى حل المشكلات الاجتماعية وهو ما يرتبط بإشاعة الهمة أو الروح الجماعية التى تساعد على إنجاح الناس فى تنفيذ سياسة معينة. انتقد الدكتور محمد عزت حجازى أستاذ علم الاجتماع دورالدولة الضعيف وقال إنها تخلت عن دورها فى الإنتاج وأعطته إلى القطاع الخاص الذى لا يهتم إلا بالمكسب فقط دون النظر إلى مصلحة المواطن. كما تخلت الدولة أيضاً عن دورها فى تقديم الخدمات لصالح القطاع الأهلى من منظمات المجتمع المدنى الذى لا يزال مقيداً فى مصر بالإضافة إلى ضعفه وترهله. عقب المصيلحى مشيراً إلى أهمية الاستقرار على مفهوم واضح ومحدد للسياسة الاجتماعية آخذين فى الاعتبار الواقع الذى نعيشه وأشار إلى أن السياسات الاجتماعية عملية ديناميكية لا يمكن أن تتصف بالثبات أو الجمود.
