حصاد القطاع المصرفى فى 2015 وآفاق التمويل فى العام الجديد.. طارق عامر محافظًا ل"المركزى".. 3 صفقات استحواذ على بنوك.. و100 مليار جنيه حصيلة وعاء إدخارى جديد ومليارات الخليج

شهدت البنوك العاملة فى السوق المحلية خلال عام 2015، والتى تسقط آخر أوراقه خلال أيام، العديد من الأحداث الهامة والجوهرية والتى أكدت صمود ومساندة القطاع المصرفى المصرى لجهود الدولة التنموية وتمويل شرايين قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة.
ويرصد "اليوم السابع" خلال الملحق السنوى "حصاد العام المصرفى" أبرز الأحداث التى شهدتها البنوك خلال العام الماضى، وآفاق التمويل وأبرز القطاعات الواعدة تمويليًا خلال العام الجديد 2016، عن طريق حوارات وتقارير وتحليلات اقتصادية متخصصة تستشرف ملامح المشهد الاقتصادى المصرى خلال الفترة القادمة.
وشهد العام 2015 تولى طارق عامر، مهام منصبه الجديد، محافظًا للبنك المركزى المصرى، خلفًا ل هشام رامز، يوم 27 نوفمبر الماضى، فى مدة رسمية قدرها 4 سنوات.
وتمت خلال العام الجارى 3 صفقات مصرفية هامة تشمل بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات فى مصر لسيتى بنك مصر إلى البنك التجارى الدولى، أكبر البنوك الخاصة المصرية، واستحواذ البنك العربى الأفريقى الدولى على محفظتى القروض والودائع لبنك "سكوشيا بنك" الكندى داخل جمهورية مصر العربية، وأخيرًا صفقة بيع بنك بيريوس مصر للبنك الأهلى الكويتى.
وتعد صفقة بيع بنك بيريوس مصر للبنك الأهلى الكويتى، هى الصفقة التى تتوسع بها الكويت فى مصر، باستثمارات جديدة تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه، ويعد ثانى البنوك الكويتية بعد بنك الكويت الوطنى مصر، والمسجل من قبل البنك المركزى المصرى عام 1980، وبذلك يعزز هذا الاستثمار من المنافسة بين البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، بالإضافة إلى البنك العربى الأفريقى الدولى المملوك مناصفة بين مصر والكويت.
وأنهى البنك العربى الأفريقى الدولى صفقة الاستحواذ على محفظتى القروض والودائع "سكوشيا بنك" الكندى داخل جمهورية مصر العربية، فى صفقة بلغ حجمها مليار جنيه، وسيقوم البنك العربى الأفريقى الدولى بخدمة عملاء سكوشيا بنك سواء على مستوى الشركات أو الأفراد من خلال المقر الحالى التابع لهم فى مصر وجميع فروع البنك العربى الأفريقى الدولى.
وينهى مصرف سيتى بنك مصر، التابع لمجموعة سيتى المصرفية العالمية، بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات فى مصر إلى البنك التجارى الدولى، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات التنظيمية والرقابية، وسوف يقوم البنك التجارى الدولى باستيعاب حوالى 900 موظف و8 فروع وشبكة آلات الصرف التابعة لسيتى بنك فى مصر عند اتمام عملية البيع.
وانفراد "اليوم السابع" يوم 4 فبراير الماضى، بأن دول خليجية سوف تقدم مليارات دولار ودائع واستثمارات لمصر وصلت إلى 12 مليار دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى عقد فى شهر مارس الماضى، وهو الانفراد الذى تناقلته كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، عن "اليوم السابع".
وفى 11 نوفمبر الماضى طرح بنكى "الأهلى" و"مصر" وعاءً إدخاريًا جديدًا هو شهادات الإدخار الجديدة – مدتها 3 سنوات – وتبعتها بنوك وصل عددها إلى 8 بنوك، وجذبت تلك الشهادات سيولة تقترب من ال100 مليار جنيه بنهاية العام، وسط اقبال كبير على الشراء، وتبلغ قيمة العائد السنوى عليها 12,5٪ يصرف شهريًا.
ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الإدخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة القادمة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.
وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك والتى تشهد اقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء نظرًا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثباته هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.
وقبل نهاية العام وتحديدًا الخميس الماضى قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس من 8.75% إلى 9.25%، ومن 9.75% إلى 10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، بواقع 50 نقطة أساس من 9.25% إلى 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، من 9.25% إلى 9.75%.
وتم الاتفاق بين الحكومة والبنك المركزى المصرى خلال الاجتماع التنسيقى الذى تم يوم 17 ديسمبر الماضى على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى وخلق فرص العمل، على أن يتم مراجعة البرنامج فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس التنسيقى يوم 10 يناير 2016.
وكشف البنك المركزى المصرى عن أن البرنامج يتضمن البدء فى العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية واتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة الانتاج المحلى وبالتالى تخفيض الضغوط التضخمية.
ويتضمن البرنامج المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات التضخم لا تتجاوز ال10% على المدى المتوسط والعمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق، والمضى قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى غير التضخمى والتغلب على المعوقات التى تحد من زيادة الاستثمارات.
وضخ البنك المركزى والقطاع المصرفى 8.3 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، للمستوردين والمستثمرين وسط إجراءات مرتقبة لتحفيز المصانع الصغيرة للاقتراض من البنوك واستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والتحقق من أن البنوك تقوم بعمل فعال فى هذا الشأن، وتستهدف تحفيز المصنع الصغير على الاقتراض من البنوك.
ومنح البنك المركزى قطاع البترول 400 مليون دولار، مؤخرًا فى إطار خطة البنك المركزى لتدبير الموارد الدولارية اللازمة للسلع الاستراتيجية ذات الأولوية، مؤكدًا أن البنك المركزى لدية التزام لتدبير العملة الصعبة اللازمة للسلع الاستراتيجية والأساسية، وهناك جلسات عمل واجتماعات مستمرة مع الحكومة والوزارات الاقتصادية المعنية واتحاد الصناعات للتنسيق حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتى تحقق أهداف رفع النمو وزيادة فرص العمل وخفض عجز الموازنة.
وهناك خطة لطرح منتجات مصرفية بالدولار الأمريكى وبعملات أخرى للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة لزيادة موارد العملة الصعبة للاحتياطى من النقد الأجنبى، حيث أن إجمالى تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى الماضى بلغت 19 مليار دولار.