صفقات مهمة أسهمت في إنعاش القطاع المصرفي خلال 2015

تعزز أداء القطاع المصرفي المصري على مدار عام 2015 بفضل صفقات استحواذ مهمةأسهمت في انعاش القطاع المصري وإحداث تغييرات بخريطة البنوك في مصر، بالتزامن مع عدد من المبادرات والتحولات التي كان لها تأثير إيجابي على جذب استثمارات ، وزياة التنافسية ، مما صب في صالح الاقتصاد المصري بصفةعامة.
حيث أعلنت وكالة "موديز العالمية " للتصنيف الإئتماني منح القطاع المصرفى بمصر نظرة مستقبلية "مستقرة"، مؤكدة أنها خطوة مهمة تعكس قوة وملاءة البنوك فى مصر ومتانة مراكزها المالية، خاصة ان تقرير الوكالة العالمية للتصنيف الائتمانى، اشاد بتمتع القطاع المصرفى بقدر كبير من المرونة، إلى جانب إشارة التقرير إلى استفادة القطاع من انخفاض أسعار النفط الخام خلال الأشهر الماضية.
وقالت المؤسسة الإئتمانية إن جميع العوامل المؤثرة في تصنيف عمليات الائتمان في مصر تتسم بالاستقرار، مثل بيئة التشغيل، ومخاطر الأصول، ورأس المال، والربحية، والتمويل والسيولة، والدعم الحكومي.ووصفت القطاع المصرفي بمصر بأنه من القطاعات الأكثر مرونة في إفريقيا، متوقعة نمو فرص الائتمان في السوق المصرية بنسب تتراوح ما بين 10 و 12% مع تحقق النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 4%.
- شهر مارس 2015 - أنهى البنك العربى الافريقى الدولى صفقة استحواذ على قروض وودائع "نوفا سكوشيا" بنك الكندى ، حيث تم التوقيع النهائى للصفقة ، ليصبح البنك العربى الإفريقى الدولي مراسلًا لبنك نوفا سكوشيا في مصر.
وقال حسن عبد الله ، الرئيس التنفيذى للبنك العربي الإفريقى الدولى على هامش المؤتمر الصحفى الذي عقد لإتمام الصفقة - إن هذه الصفقة تبين دور البنك كأحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق وتفتح فرصًا جديدة لخدمة كبريات الشركات العالمية ، مشيرًا إلى أن البنك العربى الإفريقى الدولى أنشأ عام 1964 وبموجب قانون خاص رقم 45 بمساهمة كل من الهيئة العامة للاستثمار بالكويت والبنك المركزى المصرى مناصفة بينهما.
- كما وافق البنك المركزي المصري على قيام البنك التجاري الدولي C I B بالاستحواذ على محفظة التجزئة المصرفية الخاصة بستي بنك – مصر بقيمة 140 مليون دولار من الأصول و190 مليون دولار من الودائع وقرابة 100 الف حساب.
- واختتم عام 2015 ، بإتمام البنك الأهلى الكويتي صفقة الاستحواذ على بنك بيريوس – مصر والتي بلغت 150 مليون دولار ، بمقتضاها يتم تغيير اسم البنك ليصبح البنك الأهلى الكويتى – مصر ، بعد موافقة الجهات الرسمية على الاسم الجديد ،وسيتم تعميمه على جميع فروع البنك البالغ عددها 39 فرعًا، وذلك خلال النصف الاول من عام 2016.
وتعليقًا على الصفقة قال ميشيل العقاد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده للإعلان عن إتمام إجراءات الصفقة التى أبرمها مع بنك بيريوس – اليونان للاستحواذ على 5ر98% من أسهم بنك بيريوس - مصر ، إن بنك الأهلي الكويتي - مصر يمثل 10 ٪ من إجمالي أصول المجموعة الكويتية التي تتعدي 5ر12 مليار دولار.
وتعليقًا على هذه الصفقات ، أكد مصرفيون لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن هذه الصفقات تدل على الثقة في أداء المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلي، ومدى قدرة القطاع المصرفي على جذب استثمارات اجنبية، وبعد أن تم بنجاح برنامج الإصلاح المصرفي في دعم قوة البنوك المكونة من نسيج القطاع المصرفي المصري.
وأشاروا إلى صلابة ومرونة القطاع المصرفي في التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية.
ويدرس البنك المركزى التخارج من المصرف المتحد خلال الفترة المقبلة.
فمن المرجح أن تتم العملية العام المقبل، من حصة "المركزى" الذي يمتلك نحو 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد، وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك هي المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، بنك النيل، والبنك المصرى المتحد، عام 2006، والتي كانت مهددة بالإفلاس.
وعلى مستوى العمل المصرفي – فقد كان للعديد من القرارات والمبادرات التي اتخذها البنك المركزى تأثير على العمل المصرفي بوجه عام.
- محكمة القضاء الإدارى تلغي قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وقالت الدعوى التى أقامها عدد من موظفى البنوك، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجورعلى العاملين بالبنوك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التى تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.
وأوضح قرار محكمة القضاء الإداري أنه سوف يطبق الصرف بأثر رجعي منذ بداية تطبيق القرار فى يوليو 2014 .
وقائمة البنوك التى طبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.
- إصدار البنوك الشهادة ذات العائد 5ر12%، والتى تعتبر كما يقول الخبراءالمصرفيون - من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك، والتى تشهد إقبالاً كبيراً من جمهور العملاء؛ نظرًا إلى مناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثبات العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.
وتلى إصدار هذه الشهادة شهادات ادخارية اخرى بفائدة أكبر من عدد من البنوك، كما أن هناك بنوكًا أصدرت شهادات بالدولار .
- اللقاء الذي جمع قيادات ومسئولى البنوك وبمشاركة جمال نجم - نائب محافظ البنك المركزي ، وطارق الخولى وطارق فايد - وكيلى محافظ البنك المركزي المصري ، بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بشأن دعم وتنشيط الحركة السياحية، وذلك عقب انخفاض نسب الإشغالات بالفنادق ،على خلفية سقوط الطائرة الروسية فى شمال سيناء .
وأسفر اللقاء عن موافقة البنوك على عدد من الإجراءات السريعة لدعم وتنشيط قطاع السياحة ، منح قروض سريعة للشركات العاملة ، وتسهيل عمليات السداد للمقترضين والمتعثرين من خلال تسهيلات جديدة في الآجال والتسعير، كذلك تأجيل القروض الشخصية للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر.
وتعتبر مبادرة البنك المركزى استكمالا للدور الذي يلعبه في دعم وتنشيط السياحة ، حيث أصدرالمركزى مبادرته الأولى في 13 مارس 2013 ، وتتمثل المبادرة في محددات استرشادية تقوم بها البنوك من خلالها بدراسة كل حالةعلى حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- من جهته، يرى السيد القصير رئيس مجلس ادار بنك التنمية الصناعية والعمال المصري – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط – أن أبرز حدث في عام 2015 – يتمثل في إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين طارق عامر برئاسة البنك المركزى المصرى خلفًا لهشام رامز الذى تقدم باستقالته ،حيث تنتهى مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015.