زيناوى ينفى سعى إثيوبيا للمساس بحصة مصر من النيل

مشدداً على قوة العلاقات بين البلدين..

وجه ميليس زيناوى رئيس الوزراء الإثيوبى رسالة للشعب المصرى، أكد خلالها أن بلاده لا تخطط لمشروع من شأنه أن ينشر الجوع بمصر، أو يضر بمصالحها مطلقاً، مشدداً على أن ذلك لن يحدث أبداً، بل وأكد أن السدود التى تنوى إثيوبيا إقامتها ستعود بالنفع على مصر أيضاً.
وشدد زيناوى فى تصريحات صحفية نقلها عنه موقع أفريقيا اليوم على أن بلاده لم تطلب مساواة حصتها من ماء النيل بحصة مصر، لأنها تدرك أن مصر بحاجة إلى مياه للرى أكثر من إثيوبيا، فمن غير المعقول أن تطالب بهذا الأمر، لكن إثيوبيا طالبت فقط ببناء قدر كاف من السدود لتوليد الطاقة ومياه تكفى لرى الأراضى الزراعية.
ونفى بشكل قاطع وجود نوايا لدى دول المنبع ببيع مياه النيل لمصر والسودان، وقال زيناوى "إثيوبيا لم تفكر أبداً فى بيع المياه إلى أى جهة ما، ومياه النيل تتدفق من إثيوبيا إلى مصر منذ ملايين السنين، ونحن نريد استخدام جزء من هذه المياه، ولن نقوم ببيع أى مياه لأى جهة حتى وإن كنا فى غير حاجة لها، ولن نطلب من مصر أبداً شراء مياه النيل".
وقال رئيس الوزراء الإثيوبى "يجب أن نقر فى البداية أن الاستفادة من مياه النيل ليست معقدة، ولا يعنى استفادة دول المنبع من النيل خسارة لدول المصب مصر والسودان، ودول المنبع لن تخسر فى حال استفادة دول المصب من المياه"، مؤكداً أنه لن يتم الإقرار إلا بالخيار الذى يرضى جميع الأطراف، والحل الوحيد لمشكلة مياه النيل هو الحل الذى يرضى جميع الأطراف، مشيراً إلى أن مياه النيل تستخدم لغرضين أساسيين، الأول هو توليد الكهرباء، والثانى هو الرى.
وأكد التوقيع على الاتفاقية الإطارية دون أن ترضى جميع الأطراف، جاء نتيجة إصرار مصر والسودان على موقفهما من هذه المسألة، وباستعراض اتفاقية 1959 نجد أنها تقول إن مياه النيل يتم توزيعها بين مصر والسودان دون ترك أى حصة للدول الأخرى، وهذا لا يلبى جميع مصالح جميع الأطراف"، لافتاً إلى أن الاتفاقية الإطارية تعد إعلاناً عن التزام دول المنبع بحل جديد يرضى ويلبى مصالح جميع الأطراف.
وأوضح زيناوى، أنه تم تعليق تنفيذ الاتفاقية التى وقعت عليها خمس دول، والدولتان المتبقيتان فى طريقهما للتوقيع، على أن يبدأ تنفيذها بعد عام، وإذا انضمت مصر والسودان للاتفاقية سنبدأ التنفيذ سويا فى آن واحد، وإذا لم توقعا، ستبدأ الدول الخمس تنفيذ الاتفاقية وتدخل فى مفاوضات مع مصر والسودان على اتفاق مختلف".
مشدداً مره أخرى على قوة العلاقات المصرية - الإثيوبية والتى وصفها ب"علاقة الزواج التى لا تقبل الطلاق أبداً"، قائلاً عنها إنها قوية وصلبة، حيث تمتد جذورها إلى عصور طويلة، مشدداً على أنه "لا توجد هناك أى إمكانية لوقوع قلاقل بين البلدين، إلا أنه لفت فى الوقت ذاته إلى وجود بعض التوترات التى تظهر أحياناً.
وأوضح، أن التعاون الاقتصادى بين البلدين شهد تحسناً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، قائلاً "بشكل عام هناك تحسن ملحوظ فى مجالات التجارة والاستثمار بين مصر وإثيوبيا، ولكنى أعتقد أنه مازال هناك حاجة إلى التحسين فى هذه المجالات".