فى ندوة "المصرى الديمقراطى" عن نتائج الانتخابات.. أحمد فوزى: عزوف الناخبين كان بسبب "الزهق".. والقوى المدنية أخطأت بعدم المشاركة بقائمة فى العملية الانتخابية.. وباحث: برلمان 2015 أفضل من مجلس الإخوان

قال أحمد فوزى أمين عام حزب المصرى الديمقراطى، إن جماعة الإخوان قررت عدم المشاركة فى الانتخابات ليس لأنهم يرون ما حدث انقلابا وليس بسبب حدوث أحداث دموية على حد قولهم، ولكن لأنهم قرروا أن "ينكدوا" على السلطة الموجودة حاليا والمعارضة أيضا بسبب وقوفها ضدهم أثناء وجودهم فى السلطة.
وأضاف "فوزى" خلال الندوة التى أقامها الحزب عن نتائج الانتخابات البرلمانية، أن هناك فرقا بين قانون مباشرة الحياة السياسية والذى يؤكد أنه أفضل قانون تواجد منذ خمسينيات القرن الماضى، وفرق بين قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذى وصفه بالقانون الأسوء فى تاريخ البلاد.
أحمد فوزى: القوى السياسية المدنية ارتكبت خطأ كبيراً بعدم المشاركة بقائمة فى الانتخابات
وأوضح فوزى، أن القوى السياسية المدنية ارتكبت خطأ كبيراً بعدم المشاركة بقائمة أمام قائمة فى حب مصر، بحجة تفكك تلك القوائم، مشيراً إلى أن 20% من الذين شاركوا فى الانتخابات يرون ثورة 25 يناير مؤامرة، وأن أكثر من 50 % من نواب مجلس النواب يرون ذلك أيضاً، موضحاً عدم وجود انتخابات فى العالم تشهد مشاركة تصل إلى 70% مثلا، وأن انخفاض نسبة المشاركة فى الانتخابات تعود لتعرض عدد كبير من المواطنين لحالة الزهق السياسى، من كثرة المشاركة فى استفتاءات وانتخابات.
وأضاف "فوزى"، أنه "على أرض الواقع كان لا يوجد شئ اسمه الحزب الوطنى موجود على الأرض، معللا ذلك بأنه لم يكن هناك سياسين داخل الحزب بل هم بعض المتملقين للسلطة، فى حين كانت هناك محاولات من أحمد عز وجمال مبارك بتواجد سياسين داخل الحزب"، مشيراً إلى أن نتائج لك المحاولات كانت وجود حكومة نظيف والتى أعتبرها أول حكومة سياسية فى عهد مبارك، حيث أرتفعت فى عهدها معدلات النمو ل 7% على حد وصفه، مؤكداً أن مبارك كان يعمل دون أى ظهير سياسى أو شعبى، مؤضحا أن ذلك ليس تمجيدا لهم، ولكن هذا هو الواقع، مثلما هو الحال مع الإخوان، الذى يطالب لهم بمحاكمات عدالة، وعدم محاكمتهم على أرائهم السياسية.
فيما اتهم أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، اليسار المصرى بأنه ارتكب أكبر خطأ بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، متسائلاً، "كيف ينظم كل القوى صفوفهم عدا القوى اليسار؟"، مؤكداً أنه لا أحد منهم يلوم إلا نفسه فى قلة تمثيله بالبرلمان، لأنهم لم يوحدوا الصف ولم يعملوا فى أشياء تهم الناخبين والمواطنين، مستشهدا بوزرة التضامن التى أعلنت عن قوانين للمعاشات فى الوقت الذى كان يعقد فيه أحد الأحزاب ندوة عن الانتفاضة الفلسطينية.
أكرم الألفى: الانتخابات ليست مزورة
ومن جانبه، أكد "أكرم الألفى" الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجة، أن الانتخابات فى مصر، شهدت مرشحين كان يستهدفون تكوين حزب كبير وجديد، لكنهم انقسموا بين عدة أحزاب، وهذا أكبر دليل على أن الانتخابات ليست مزورة، ويثبت نزاهة إجراءاتها، وأنها أفضل من انتخابات 2012 إجرائيا وأمنيا، مسشتهدا بانتهاكات التيارات الإسلامية فى 2012.
وقال "الألفى" خلال كلمته فى ندوة حزب المصرى الديمقراطى، حول نتائج الانتخابات، إن انخفاض نسبة المشاركة وعزوف الإسلام السياسى وقلة مشاركة اليسار، نتج عنه فوز عدد كبير من المستقلين وفوز عدد كبير من السيدات والأقباط، مفسرا ذلك بمشاركة الأقباط بأعداد كبيرة فى التصويت، موضحاً أن هذا لا يعنى وجود حشد طائفى، لأن الحشد الطائفى يقوم بالأساس على منع الآخر.
وأشار إلى أن الانتخابات شهدت بعض المفارقات، مثل وجود 46 نائبا من أبناء النواب السابقين، منهم 13 فى مستقبل وطن و10 فى قائمة "فى حب مصر" وعضو فى المصرى الديمقراطى، وآخرين مستقلين، بجانب 145 مرشحا عن الحزب الوطنى فى انتخابات 2005 و2010، خاضوا الانتخابات الأخيرة وفاز منهم 65 فقط.
ولفت أكرم الألفى إلى أنه يتوقع أن يكون أداء البرلمان المقبل مرتبكا، موضحا أن أى متابع سياسى يلاحظ ذلك على تكوين التحالفات البرلمانية الموجودة، والتى سوف تشهد تفكك خلال انعقاد الدورة البرلمانية.
وأضاف الألفى انه يختلف مع الأراء التى تقول أن المجلس الحالى قد يتعرض للحل، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن المجلس الحالى لابد له من أصدار قوانين لمباشرة الحياة السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومفوضية الانتخابات، وأنه فى حالة عدم صدور ذلك وحل المجلس، لا يستطيع أحد أصدار تلك القوانين بما فيهم رئيس الجمهورية، وهو ما يؤدى لحالة من الفراغ الدستورى مثل لبنان.