بالصور.. فرنسا تبقى على بند سحب الجنسية من الإرهابيين بتعديل الدستور المرتقب

اخبار فرنسا
قررت الحكومة الفرنسية الأربعاء، الإبقاء فى تعديلها الدستورى المرتقب على البند المثير للجدل حول نزع الجنسية الفرنسية من ذوى الجنسية المزدوجة المولودين فى فرنسا الذين أدينوا فى قضايا الاٍرهاب.
وقال رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس- فى مؤتمر صحفى عقده الأربعاء، عقب اجتماع وزارى بقصر الاليزيه- أن استخدم هذا الإجراء سيقتصر على الأشخاص المدانين فى قضايا الإرهاب وفى جرائم ضد الدولة.
وذكر أن هولاند قد تعهد باتخاذ هذا الإجراء، خلال جلسة البرلمان، التى انعقدت بقصر فرساى عقب هجمات 13 نوفمبر، مضيفا أن الحكومة قررت- فى الوقت ذاته- الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التى قدمها مجلس الدولة حول إسقاط الجنسية.
وأكد فالس على قرار الحكومة باستبعاد إجراء الخروج التدريجى من حالة الطوارئ كما كان مقررا من قبل، مضيفا أن حالة الطوارئ ستنتهى بعد بضعة أشهر إلا أنه من السابق لأوانه معرفة إذا كان سيتم تمديدها.
وتابع أن إعلان حالة الطوارئ تندرج بشكل كامل فى إطار سيادة القانون، وهى تدبير ذات فاعلية يجب تكييفه مع عصرنا. ومن ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء الفرنسى إلى أن الإجراءات الإدارية ستتوقف بالتوازى مع انتهاء حالة الطوارىء.
وقال إن عدد الأشخاص الذين التحقوا بجماعات إرهابية فى سوريا والعراق قد تخطى حاجز الألف، مشيرا إلى وجود 600 فى أماكن القتال ومقتل 148 فى المعارك، فضلا عن عودة 250 إلى الاراضى الفرنسية.
يشار إلى أن قرار هولاند بالإبقاء- فى التعديل الدستورى المرتقب- على بند إسقاط الجنسية الفرنسية من الفرنسيين المولدين فى فرنسا ويحملون جنسيات أخرى يأتى غداة التصريحات التى أدلت بها وزيرة العدل الفرنسية لمحطة إذاعية جزائرية والتى أكدت فيها أن الحكومة عدلت عن هذا التدبير، واعتبرت أن هذا القرار لن يكون مجديا فى مكافحة الإرهاب ويطرح مشكلة جوهرية حول المبدأ الأساسى "للحق فى الارض".(الذى يحصل بموجبه الأبناء المولودين فى فرنسا على جنسياتها).