وزيرة العدل الفرنسية: نزع الجنسية غير مدرج في التعديل الدستوري

قالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ان الحكومة عدلت عن ادراج اسقاط الجنسية عمن يحملون جنسيتين وولدوا فرنسيين في حال ادانتهم ب"الارهاب" في التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء الاربعاء.
وقالت في حديث لاذاعة القناة الثالثة الجزائرية نشر الثلاثاء ان "مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على مجلس الوزراء لا يتضمن هذا البند" الذي يستهدف حملة الجنسيتين المولودين فرنسيين.
وفي اشارة الى "مسألة شديدة الحساسية"، قالت الوزيرة انه "قرار ليس مجديا في مكافحة الارهاب. في ما يتعلق بالجدوى، فليس تدبيرا مثبتا".
واوضحت ان "مسالة اسقاط الجنسية عن اشخاص ولدوا فرنسيين وينتمون منذ ولادتهم للمجتمع الفرنسي يطرح مشكلة جوهرية حول المبدأ الاساسي لحق الأرض".
تحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في 16 تشرين الثاني/نوفمبر عن ادراج مسالة اسقاط الجنسية هذه بعد ثلاثة ايام من اعتداءات باريس التي اوقفت 130 قتيلا.
ولكن برزت اصوات معارضة لهذا المشروع ابدت خشيتها من اضعاف مبدأ "حق الارض" ومن التمييز بحق 3,5 ملايين من حملة الجنسيتين.