استقالة عضو بالحزب الحاكم بالدنمارك احتجاجا على خطط مصادرة متعلقات لاجئين

استقال عضو بالبرلمان الأوروبى من حزب يمين الوسط الحاكم فى الدنمارك وانضم لحزب يسارى احتجاجا على خطط حكومية بمصادرة متعلقات من لاجئين للمساعدة فى تمويل إقامتهم.
والدنمارك دولة عبور رئيسية للاجئين وتأمل الحكومة الليبرالية فى منع وصول المزيد من طالبى اللجوء عن طريق مصادرة متعلقات ثمينة أو أموال نقدية بقيمة تزيد عن ثلاثة آلاف كرونة دنماركية (437 دولارا) أثناء التفتيش على الحدود.
وقال ينس رود أن الاقتراح المثير للجدل وغيره من القوانين التى تخفض المزايا المتاحة للاجئين تظهر أن الليبراليين حادوا عن طريقهم وأنهم يتملقون حزب الشعب الدنماركى المناهض للهجرة إذ يعتمدون على دعمه فى البرلمان.
وقال رود وهو عضو فى البرلمان الأوروبى منذ عام 2009 فى مقابلة مع صحيفة بوليتكن "أضاع الحزب الليبرالى وقتا طويلا مع حزب الشعب. آراء حزب الشعب مشروعة تماما لكننى لا أفهم لماذا يجب أن نقلده".
وقال إنه انضم للحزب الاجتماعى الليبرالى اليسارى.
وأضاف "أتعجب وأشعر بالقلق لعدم وجود غضب واضح بين الدنمركيين وأنه لا يوجد المزيد من الرافضين لذلك. لا يمكن أن يكون من الصواب قبول أخذ البقية الباقية من مجوهرات وكرامة اللاجئين عند وصولهم للدنمارك".
وأكد لاحقا تصريحاته حول تعديل قانون الهجرة الذى لم يقره البرلمان بعد.
وأعلنت وزارة الهجرة أن تعديل قانون الهجرة يمنح السلطات "صلاحية تفتيش ملابس ومتاع طالبى اللجوء وغيرهم من المهاجرين الذين لا يحملون تصريح إقامة فى الدنمرك من منطلق تقييم ممتلكاتهم التى يمكن أن تغطى نفقات الإقامة".
وتتوقع الدنمارك التى يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة وصول 20 ألفا من طالبى اللجوء خلال العام الحالى مقارنة بحوالى 200 ألف شخص متوقع وصولهم للسويد. واتجه معظم اللاجئين الذين مروا بالدنمرك العام الحالى إلى السويد المجاورة.
وتحاول الحكومة الليبرالية ولها 39 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 179 مقعدا الموازنة بين الإبقاء على حزب الشعب إلى جانبها وفى الوقت نفسه طلب دعم الحزب الديمقراطى الاجتماعى لسياسات الحكومة الأكثر ميلا للإتحاد الأوروبى.