وكيل وزارة الإسكان: مهلة نهائية لسحب أراضى المستثمرين غير الجادين

حتى فبراير 2011

أكد المهندس إسلام جاد الحق، وكيل وزارة الإسكان للشئون العقارية، أن الأسلوب المتبع حاليا فى توفير الأراضى من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو أنسب الأساليب التى تراها وزارة الإسكان فى الوقت الحالى، ووفقا لاحتياجات السوق الإسكانية.
وأشار وكيل وزارة الإسكان للشئون العقارية إلى أن الجهد المبذول فى المدن الجديدة وصل إلى مرحلة جيدة من التنمية والتعمير لهذه المدن وخاصة تصدى الهيئة لظاهرة تسقيع الأراضى من خلال سحب قطع الأراضى من المستثمرين الغير جادين حيث تم عمل حجز إدارى وإلغاء تخطيط ل105 قطع أرض بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى إعطاء مهلة نهائية ل162 قطعة أرض حتى فبراير 2011 وهى الأراضى التى تم الانتهاء من 85% من المشروعات المقامة عليها.
وأضاف جاد الحق خلال مؤتمر الأهرام الدولى للاستثمار والتمويل العقارى والسياحى، أن المدن الجديدة قامت على أسلوب التخصيص المباشر للأراضى منذ نشأتها ونشأة هيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 1979 حتى عام 2005 وذلك نظرا لظروف السوق وقتها ووضع المدن الجديدة وتواجدها فى الصحراء وقلة الإقبال عليها من جانب المستثمرين.
مشيرا إلى أن الوضع الحالى اختلف منذ عام 2006 وحتى الآن حيث تتبع الهيئة طرقا أخرى فى توفير الأراضى وهى المزاد العلنى أو المزايدة أو القرعة العالمية.
وتطرق جاد الحق خلال كلمته إلى ما أثير فى الفترة الأخيرة من وجود ندرة فى الأراضى المرفقة من قبل المطورين العقاريين، موضحا أن الأراضى المرفقة موجودة بكثرة، وذلك لأنها تعنى أى أرض لها طريق يصل إليها، ولكن المشكلة تكمن فى توصيل المرافق نفسها من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها إلى المدن الجديدة والمقامة بالصحراء وذلك يرجع إلى أن تكلفة توصيل المياه وإنشاء المحطات مرتفع جدا يصل إلى مليارات الجنيهات لذا فهى تستغرق بعض الوقت من قبل الهيئة.
ومن جانبه أكد الدكتور سامح الشاذلى نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أن سوق الاستثمار العقارى المصرى آمن بمقارنته بالاستثمارات الأخرى بالإضافة إلى أنه استثمار واعد ومرن قابل للتطويع وفقا للظروف والاحتياجات السكانية.
وأوضح الشاذلى أن هناك طلبا كبيرا على كافة أنواع الإسكان حاليا، ولكن نحتاج إلى أن يكون هناك مخطط واضح لسياسات النمو والتعمير لأراضى مصر واستغلال المقومات الموجودة فى كل مدينة من المدن الجديدة بشكل أمثل.