تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين لاتهامهم بالتخابر مع قطر للغد لمناقشة الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لمناقشة شهود من الذين وردت أسماؤهم فى تقرير اللجنة الفنية التى تولت فحص أحراز القضية.
استمعت المحكمة إلى الشاهد عبد المجيد صلاح عبد المجيد محمد، عضو بسكرتارية رئاسة الجمهورية منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقال إنه وفقا لاختصاصه الوظيفى فإنه يتبع إدارة السكرتارية الخاصة لإدارة الأرشيف التابعة لرئيس الجمهورية.
وأضاف أن المستندات التى كان يتم حفظها، كانت تأتى من أعضاء السكرتارية العاملين بمكتب أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، وخالد القزاز المختص بالمكاتبات البريدية الواردة إلى الرئاسة والمتعلقة بالشئون الخارجية.
وأضاف أن المراسلات التى يتم كان يتم حفظها بالأرشيف، هى المكاتبات العادية بين مؤسسة الرئاسة وإداراتها أو الرئاسة والوزارات، وليست تلك المتعلقة بالأمن القومى والجهات السيادية والأمنية.
وتابع بالقول إن الوثائق والمستندات التى كانت ترد من الجهات السيادية، وتحمل درجة من السرية، كان يتولى حفظها مسئولو السكرتارية بمكتب أحمد عبد العاطى فقط.. مشيرا إلى أن أمين الصيرفى ووائل حسن كانا المختصان باستلام المكاتبات البريدية وعرضها وحفظ المستندات أو المراسلات السرية بداخل مكتب عبد العاطى.
ولفت الشاهد إلى أنه ليست لديه معلومات حول آليات حفظ الوثائق والمستندات بمكتب أحمد عبد العاطي، وأنه لم يدخل هذا المكتب ليرى خزائن حفظ تلك المستندات من عدمه، فضلا عن أنه لم يكن هناك أى تعامل بينه وبين أحمد عبد العاطي، وأن تعليمات حول أرشفة وحفظ المستندات، توجد فى لائحة الحفظ برئاسة الجمهورية، مثل إعداد فهرس بالجهات التى ترد منها المكاتبات، وتقسيم تلك المكاتبات على أساس الجهات المتعامل معها، ولكل جهة دفتر وارد وصادر لإثبات البيانات به، ويتضمن فى الفهرس موجزا لمحتوى المراسلة وليس فحواها كلها، وأن تلك التعليمات ملزمة لكل العاملين بادارة أرشيف رئاسة الجمهورية.
وقال إنه إبان فترة تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان يتم حفظ وأرشفة كافة المكاتبات، بما فيها تلك التى كانت تحمل درجة سرية، ويتم ترقيمها بأرقام مسلسلة وإيداعها بمظروف مغلق لا يتم فتحه إلا فى ضوء تعليمات مدير مكتب رئيس الجمهورية للعرض على الرئيس، ثم يخرج المظروف وبه توقيع سواء بالحفظ أو الرد، لتقوم السكرتارية بتنفيذ التأشيرة الموجودة، فى حين لم تكن الوثائق المتعلقة بالمعلومات العسكرية ترد إلى أرشيف الرئاسة، لافتا إلى أنه لا يعلم آليات حفظ مثل هذه النوعية من الوثائق.
وأكد الشاهد أنه منذ تولى محمد مرسى منصب الرئاسة، لم يرد إلى الأرشيف أى مستند أو مراسلة صادرة من جهة أمنية أو أى وثيقة تحمل درجة من السرية.
بدوره، قال الشاهد وحيد أبو النجا عضو اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة لفحص أوراق القضية المحرزة، إنه يعمل بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث يتولى عرض وارد المكاتبات على مدير مكتب الرئيس منذ عام 1993 .. مشيرا إلى أنه إبان فترة تولى "مرسي" لمنصبه عمل فى أرشيف مكتب أحمد عبد العاطى فى مبنى آخر بمنطقة منشية البكرى يتبع رئاسة الجمهورية وليس بقصر الاتحادية، وكان عمله يتمثل فى حفظ المكاتبات الواردة من مجلس الوزراء والوزارات، وأنه لم ترسل إليه أية أوراق صادرة عن الجهات الأمنية والرقابية لحفظها.
كان المستشار هشام بركات النائب العام السابق قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فى شهر سبتمبر 2014، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسى وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية -والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
والمتهمون فى القضية هم كل من: محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسى استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان فى وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأمين الصيرفى سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسى وتصاعد الغضب الشعبى ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولى للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولى قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفى.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفى استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفى التى احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد على وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدى وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) فى حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلانى بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتى الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطرى على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتى تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفى ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسى شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذى كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
موضوعات متعلقة..
- قاضى "التخابر مع قطر" يطرد صحفيى الجرائد المستقلة والحزبية من المحكمة