بعد تطوير شبكة صرف السلع التموينية بكافة محافظات الجمهورية وتفعيل نقاط الخبز التى ساعدت على إيصال الدعم لمستحقيه وفتح أسواق جديدة للعمل فى مجال السلع الغذائية وتوفير فرص عمل للشباب بالمحلات التجارية وشركات المبيعات. ولكن رغم الإيجابيات هناك سلبيات يعانى منها فئة البقالين المسئولين عن صرف السلع التموينية والتى ازدادت فى منتصف عام 2015 بعد إصدار قرار وقف التعامل مع تجار الجملة مما سبب لهم عائقا كبيرا لأن معظم المنتجات المصروفة للجمهور هى سلع خارجية يضطرون لجلبها لجذب المواطنين إليهم. الأرز بالسوس والسكر بالصراصير بالإسكندرية وقال محسن مصطفى، صاحب محل بقالة للسلع التموينية، إن المخازن يوجد بها سوء تخزين للسلع الغذائية منها الأرز الذى يتوغل فيه "السوس" ولا يوجد بديل له ويجبره أمين المخزن على استلامه وصرفه للمواطنين، بالإضافة إلى وصول شحنة سكر منذ أسبوعين مليئة بالصراصير دفع التجار ثمنها ورفضوا استلامها نظراً لسمعتهم التجارية فى السوق. وأضاف أنه عند استلامهم للسلع التموينية من مخازن الحكومة يفاجأون بأكياس ممزقة وناقصة فى أطنان الأرز والسكر، مؤكداً أن حيلة جديدة للحكومة لأخذ كميات من السكر بطريقة غير مباشرة وبيعها مرة أخرى عن طريق التعبئة، مشيراً إلى أن الأكياس الممزقة والناقصة التى يستلمها أجبرته على شراء مكينة التعبئة والغلق لرفض المواطنين استلام الأكياس ناقصة مما يدفع العديد من البقالين فى إعادة التعبئة من جديد بالأوزان المدونة على الغلاف الخارجى. ألوان صناعية على غلاف المنتجات الغذائية تؤثر على صحة المواطن وأشار إلى أن الأكياس والغلافة المستخدمة فى التعبئة للسكر والأرز تتكون من خامات رديئة بها ملونة تطبع على اليد بمجرد لمسها وغير مواد وألوان صناعية غير مصرح بها تؤثر على السلع الغذائية بحكم التخزين، منها أكياس أرز استلمها الشهر الماضى وهى من إنتاج أغسطس 2015. دفع إكراميات للمخازن لصرف السلع الغذائية بينما قال محمد عيد، صاحب محل بقالة تموينية، إن المخازن المسئولة عن صرف السلع التموينية تأخذ إكراميات مقابل صرف السلع النادرة والتى توجد بها أزمة مثل الزيت الذى كان مختفيا خلال الشهور الماضية مما سبب أزمة مع البقالين والمواطنين، واضطر البقالون إلى دفع الإكراميات لإخراج الزيت من المخازن بدلا من انتظار الشحنات القادمة من الخارج. الحكومة تصرف نوع سمن وتقرر عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى وأضاف أنه منذ شهرين الحكومة تم صرف نوع من السمن لصرف لمواطنين ضمن السلع الغذائية التموينية، ولكن صدر قرار بعد ذلك بأنه غير صالح للاستهلاك الآدمى وعند استرجاع شحنة سمن "بريجو" إلى المخازن رفضت وأكدت ضرورة بيعها للتخلص منها، قائلاً "مفتش التموين لو جالى وشفها معروضة هيعملى محضر تموين وهيقفلى المحل ولو بعتها هيبقى حرام علىّ يبقى أخسر فلوسى عشان الحكومة ترتاح". إجبار البقالين على صرف السلع خلال فترات معينة من الشهر ومن ضمن المشاكل التى يعانى منها بقالو التموين هو إجبارهم على صرف عدد معين من البطاقات للمواطنين من يوم 7 إلى 11 فى الشهر فقط بعد ما كانت مفتوحة للجمهور طوال الشهر بأى عدد من البطاقات مما أدى إلى فتح مصدر رزق كبير للشباب وأصحاب المحلات التجارية وبقالى التموين وبعد ما كان البقال يصرف 600 بطاقة للجمهور فى اليوم أصبح يصرف 1500 فى الشهر فقط، مما يضطر إلى منع المواطنين من صرف البطاقات وإخبارهم بأنه لا توجد سلع تموينية، مما يثير إزعاج المواطنين. معاناه المواطنين فى صرف السلع التموينية وقالت سيدة محمود، من المواطنين المترددين على محلات بقالة التموين، إنه منذ فترة كانت السلع متوافرة وصرف البطاقات فى أى وقت ولكن هناك رحلة عذاب فى البحث عن محل يتوفر فيه سلع التموينية وفى بداية الشهر يوجد زحام وإقبال غير طبيعى وبعد أول 10 أيام معظم المحلات لا يوجد فيها تموين رغم وجودها لديهم فى المخازن ولكن يرفضون صرفها بسبب تحكمات الحكومة فيهم". عدم استجابة الغرف التجارية ومديرية التموين لمطالبهم بينما قال إبراهيم جابر، أحد أصحاب محلات البقالة، إنهم تواصلوا أكثر من مرة مع مديرية التموين بالإسكندرية بسبب أزمة الخامات ورداءة التخزين التى تسبب لهم مشكلة، بالإضافة إلى منع التعاون مع تجار الجملة التى كانت تنعش حالتهم المادية وجذبت إليهم المواطنين بسبب السلع الخارجية التى يشترونها من تجار الجملة مثل الصلصة والصابون والسمن، موضحا أن وكيل الوزارة خرج عليهم فى الاجتماع وعند بداية حديث أحد البقالين رد عليه بطريق تهديد يقول له "اسمك إيه عشان اكتبه". وأضاف أن أعضاء الغرفة التجارية لا يستمعون لمشاكل البقالين ولا يمثلون الفئة التى تعانى من أزمة حقيقة خلال الفترة الماضية والتى تستمر حتى الآن دون استجابة من المسئولين ويؤثر على تجارتهم. معاناة تجار الجملة بعد قرار وقف التعامل معهم وقال عمر عطية، أحد تجار الجملة، إن قرار وقف التعامل مع تجار الجملة سوف يتسبب فى ضياع حقوق التجار ووقف تجارتهم بعد ما فتح مصادر للرزق للكثير من الشباب بسبب توزيع نقاط الخبز التى يصرفها المواطن من المحلات ومكاتب التموين، وتسببت فى زيادة التجارة وبيع المنتجات الغذائية للأسواق وانتعشت الحالة الاقتصادية لدى العديد من التجار. وأضاف أن تجار الجملة لديهم مستحقات لدى مكاتب صرف التموين بآلاف الجنيهات متأخرة حتى الآن بسبب مد فكرة الصرف المستحقات لمكاتب التموين التى كانت بعد 10 أيام ووصلت إلى 40 يوما بصرف 10% من المستحقات فقط وليست المستحقات كاملة.