ننشر ملامح لائحة ائتلاف "دعم الدولة"..تحفظ على أن لكل حزب هيئة برلمانية مستقلة ولكل نائب صفته.. الإقرار غدا فى اجتماع موسع دون توقيعات.. علاء عبد المنعم:لم يعد للوثيقة أى قيمة قانونية أو سياسية مُلزمة

كشف علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، ملامح اللائحة التى أعدتها اللجنة التشريعية المصغرة لائتلاف "دعم الدولة المصرية"، لضبط وتنظيم العمل داخله، موضحاً: "تؤكد اللائحة على أن النواب المشاركون فى الائتلاف، سواء مستقلين أو مُنتمين لأحزاب، متوافقين على دعم الدولة المصرية بكل مؤسساتها الدستورية".
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، اليوم، الخميس، مُكملاً ملامح اللائحة: "سيحتفظ كل حزب بهيئته البرلمانية، وكتلته المستقلة، وآرائه داخل البرلمان، وأن يحتفظ كل عضو بالصفة الحزبية التى انتخبه المواطنون على أساسها"، مشيراً إلى أنها لا تزال تمر بتعديلات، وسيتم إقرارها والموافقة عليها غداً فى اجتماع موسع لكل أعضاء الائتلاف.
وأشار عضو مجلس النواب، فى سؤاله عما إذا كان المشاركون فى الائتلاف سيوقعون على تلك اللائحة من عدمه، إلى أنه سيتم إقرار فى اجتماع غداً دون توقيعات، مضيفاً فى سؤاله عن وثيقة الائتلاف التى أثارت لغطاً واسعاً على خلفية ما تضمنته من بند يجرد النائب من انتمائه الحزبى، أن الوثيقة الآن قيمتها أدبية، وليس لها أى قيمة قانونية أو سياسية مُلزمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المشاركون فى الائتلاف، سينتخبون غداً الهيكل التنظيمى الخاص به، موضحاً: "سننتخب رئيس للائتلاف، ونواب له، ومكتب سياسى، بمثابة مجلس إدارة الائتلاف، يضم كل الفئات الموجودة بالائتلاف، خاصة من المرأة والشباب"، متابعاً: "اللى هيحكم النائب ضميره الوطنى، وليس أى إلزام آخر".
وبشأن أسماء رؤساء اللجان النوعية فى البرلمان، وما إذا كانوا اتفقوا على اسم يدفعوا به نحو مقعد رئيس المجلس من عدمه، أشار إلى أن كل ما أُذيع حول هيئة المكتب أو رؤساء اللجان استنتاجات ليس لها أساس من الصحة، لافتاً إلى أن المشاركين فى الائتلاف سيستقرون فى اجتماع الغد، على الاسم النهائى له، الذى سيتم حسمه برأى الأغلبية".
وتشير مصادر إلى أن هناك شبه إجماع على انتخاب اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام للائتلاف، رئيساً له فى اجتماع الغد، وسط توقعات باحتمالية اعتزام أحد النواب المشاركين بالترشح لمنافسته، وكانت مصادر أكدت فى ذلك الإطار أن المكتب السياسى للائتلاف سيضم 15 عضوا، 5 من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب المشاركة، و10 من المستقلين.