ده مصرى يا باشا

سألت مدير المحل عن البلد التى صُنع فيها السرير الذى سأشتريه، فقال لى باعتبارها بديهية لا تحتاج إلى سؤال أصلا: صينى يا أستاذ.
لم أعلق، كان السرير جميلا وسعره معقولا، وهو لم يكن سعيدا أو حزينا، ربما لأنه فى النهاية بائع وليس منتج للسلعة، ففى كل الأحوال سيحصل على هامش ربح. وربما كان هذا هو السبب فى غرق مصر فى كل هذه البضائع الصينية، بل وهناك كثير من أصحاب مصانع النسيج مثلا فى شبرا الخيمة، على سبيل المثال، توقفوا عن إنتاج الأقمشة، وفضلوا عليها الاستيراد من الصين بأسعار رخيصة جدا ومن المستحيل منافسته، فالعمالة لديهم تقريبا "ببلاش".
ومع ذلك ربما يكون لهذا الولع بالمنتجات الصينية جانب إيجابى، فهو يوفر سلعًا رخيصة للمواطنين، فليس من حق الرأسمالية المصرية أن تحتكر المستهلكين لحسابها تحت شعارات وطنية، فهى فى النهاية غطاء زائف لاستغلال بشع للغلابة. وحان الوقت لأن يدخلوا منافسة مع غيرهم ويطوروا منتجاتهم ويختار المستهلك الأفضل.
لكن الأمر له جانب آخر سلبي، هو تهريب البضائع الصينية، وهو ما يجعل المنافسة مع البضائع المصرية ظالمة وغير عادلة، فالبضائع فى هذه الحالة تكون أرخص من المعتاد فى الحالة الصينية، أضف إلى ذلك أن المستوردين المصريين فى الحقيقة أغرق معظمهم البلد فى زبالة المنتجات الصينية، فليس فيها الحد الأدنى من المواصفات القياسية لسلعة محترمة تستحق ما يدفعه فيها المواطنون.
ولعل القارئ الكريم يتذكر ما قاله رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية إيهاب واصف، لزميلتنا همت سلامة أن الذهب الصينى يتم تصنيعه من نفايات وقمامة خطرة على البيئة وعلى صحة الإنسان.
وقبل أن نقول إن الرجل يبالغ أم لا، فالطبيعى أن تقوم الأجهزة الرقابية بعملها بكفاءة، بل وأدعو كل المنتجين فى بلدنا إلى أن يشاركوا هذه الأجهزة فى عملها أو يساعدوه، ليس من أجل أن يحتكروا السوق، ولكن من أجل منافسة عادلة.
أعود لمدير المحل الذى سأل العامل باهتمام عن ماركة السرير، وعندما عرفها قال لى وعلى وجهه ابتسامة خفيفة: ده مصرى يا باشا.