الأساتذة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
تلقيت ببالغ الدهشة التقرير الذي وقعه ستة من الزملاء أعضاء المجلس يشكون من ظاهرة التفرد بإدارة بعض الشئون المهمة للنقابة بعيدا أو في غيبة مجلسها الشرعي المنتخب ، وإهدار قراراته والتهرب من تنفيذها والالتفاف عليها وصياغة محضر اجتماع المجلس المنعقد في 7/6/2010 على نحو يخالف حقيقة ما جرى في هذا الاجتماع ، والادعاء بان النقيب والسكرتير العام عدلا جنس القرار .. ومنحا رئيس تحرير روز اليوسف فرصة التحكم فى حصول الزميل سراج وصفى على حقه من نقابته فى ان يقيد فى جدول المشتغلين فى وقت كان النقيب يتدخل للإسراع بقبول طلب قيد إحداهن فى جداول النقابة رغم اعترافها امام لجنة القيد بأنها لا تعمل فى الصحافة وانما فى سكرتارية رئيس مجلس الإدارة ، وان النقيب انسحب من المجلس دون سبب بينما اصر البعض على إجهاض اجتماع المجلس وان النتيجة لكل هذه التصرفات ان استشرى فى أوساط الزملاء أعضاء النقابة ان نقابتهم لم تعد ملاذا للصحفى العادى ولا سندا لحقه فى مواجهة تعسف الإدارة وان النقابة أصبحت تنزلق يوما بعد يوم لتصبح الساحة الخلفية لنادى رؤساء تحرير الصحف القومية .
ويؤسفنى ان أؤكد لأعضاء المجلس ان كافة ما ورد فى هذا المذكرة هو اختلاق غير صحيح لا يستند إلى اى دليل وادعاءات باطلة يكذبها واقع ما يجرى في المجلس وما تضمنته محاضر جلسته التي تشكل سجل قراراته ومواقفه .. ، وباستثناء واقعتي قبول الزميل سراج وصفى التي تم تصويرها في مذكرة الزملاء على غير ما حدث بالفعل على غيرما تثبته محاضر الجلسات وتؤكده مواقف النقيب المعلنة من هذه القضية وواقعه طلب النقيب استعجال قيد سكرتيرة رئيس مجلس إحدى الإدارات التى لا يمكن وصفها الا بأنها اختلاق كاذب ، باستثناء هاتين الواقعتين المشوهتين لا تورد مذكرة الزملاء الستة اى وقائع او اقوال او اعمال او شواهد تؤكد ما جاء فى المذكرة من حديث حول ظاهرة التفرد بادارة بعض الشئون المهمة للنقابة بعيدا عن مجلسها الشرعي .
لقد كنت أتمنى ان يورد الزملاء مثالا واحدا أو واقعة محددة تؤكد هذا الادعاء غير الصحيح ، والمؤسف ان يشارك فى التوقيع على هذه المذكرة احد اعضاء هيئة مكتب النقابة التى تجتمع بشكل اسبوعى للنظر في قضايا الاعانات وقرارات العلاج التى يتم عرضها على المجلس ، واتحدي ان يكون قد صدر قرار واحد يتعلق باى شان من شئون النقابة مهما او غير مهما بعيدا عن المجلس الذى يجتمع مرة كل شهر فى الأغلب ،ويكاد يكون المجلس الوحيد الذي انتظمت أعماله قياسا على مجالس أخرى لم يبلغ عدد اجتماعات 4 اجتماعات فى العام بأكمله ، ومع الأسف فقد استسهل البعض اختلاق الوقائع وإطلاق الاتهامات على عواهنها بقصد تعويق مسيره النقابة وافتعال أزمات لا مسوغ ولا مبرر لها ، ومحاولة قسمة المجلس وإشغاله بقضايا تافهة ومفتعلة ، فإذا إانتقلنا الى ما يتعلق باتهام النقيب والسكرتير العام بأنهما عدلا جنس القرار الذى صدر عن المجلس بخصوص الزميل سراج وصفى فواقع ما حدث يؤكد ان ذلك محض اختلاق لا أساس له من الصحة ، لإن النقيب لم يعترض على نقل سراج وصفى إلى سجل المشتغلين وكان كل ما طلبه طبقا لمحاضر الاجتماع ان ينفذ الزميل عبد المحسن وكيل النقابة قرار المجلس وان يحصل على توقيع رئيس تحرير روز اليوسف على طلب اعادة الزميل لمؤسسته طبقا لما تم الاتفاق عليه بين النقيب وإدارة مؤسسة روز اليوسف خصوصا أنه لم تكن هناك أيه مشكلة فروز اليوسف ملتزمة ولا تزال باتفاقها مع النقيب ، وكما قلت بالحرف الواحد فى اجتماع المجلس فاذا جاءت الموافقة غدا فان فى وسع لجنة القيد ان تعقد اجتماعاً طارئاً غداً او فى التو واللحظة لتنظر فى أمر نقل الصحفى سراج وصفى الى جدول المشتغلين احتراماً للإجراءات المتعارف عليها ، لاننى لم افهم مبررات اختلاق مشكلة جديدة تتعلق بنقل الزميل وصفى الى جدول المشتغلين اذا كانت مؤسسة روز اليوسف توافق على عودته ، والمدهش ان القرار الذى اقترحته وافق عليه جميع اعضاء المجلس قبل حضور الزميل جمال فهمى متاخرا عن موعد الالتقاء وهذا ما تثبته ايضا محاضر المجلس ،اما الادعاء الثانى بان النقيب تدخل وطلب الاسراع بقبول طلب احداهن فى جداول النقابة رغم اعترافها امام لجنة القيد بانها لا تعمل فى الصحافة ، وبصرف النظر عن صحة اعترافها بانها تعمل سكرتيرة فى مكتب رئيس مجلس الادارة او عدمه ، فان النقيب لم يطلب قيد المتقدمة ولم يستعجل هذا القيد ، وكان كل ما طلبه استنادا الى سابقه تم اعمالها فى هذا المجلس مع احدى صحفيات المصرى اليوم ارسال لجنة تقصى الحقائق من عضوين من المجلس الى جريدة الجمهورية لمقابلة الفتاه وبحث شكواها والتحقق من صدق ادعاءها بانها تعمل صحفية بالفعل وان ملف عملها يحوى 85 تحقيقا صحفيا ، واخطار المجلس بنتائج هذا التحقيق ، هذا كل ما طلبته كنقيب للصحفيين المصريين تلقى شكوى من فتاة تعمل فى الجمهورية مع ملف كامل باعمالها لكن يبدو ان النقيب تجاوز دوره لانه تلقى سيلا من الشتائم القذرة التى يعف عنها اللسان والادعاءات الدنيئة التى وصلت الى حد اتهام النقيب بانه يحصل على اموال من دبى وكأن جائزة الصحافة الكبرى فى العالم العربى التى يقررها مجلس من الأمناء يشمل مفكرين وصحفيين من كل العالم العربى قد أصبحت رشوة .
ان النقيب لم ينسحب من الاجتماع كى يفوت فرصة مناقشة قضية الصحفى سراج وصفى كما يدعى بيان الزملاء الستة لان المناقشة قد تمت بالفعل وصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح النقيب، ولكن النقيب انسحب احتجاجاً على هذه البذاءات وغضبا من الاجواء خارج قاعة الاجتماع ، حيث وقف بضعة افراد يناصرون الزميل سراج وصفى يهتفون ويصرخون ويدقون على ابواب القاعة ثم يقتحمونها فى سابقه خطيرة تجسد الفوضى وغياب التقاليد وعدم احترام اجتماعات المجلس ، لان مجلسا يحترم نفسه يأبى ان يصدر اى قرار فى ظل هذا الإرهاب الفكرى ، الذى يسانده للاسف بعض اعضاء المجلس والا لما تمكنوا وتجاسروا على هذا السلوك .
هذه هى الحقائق خالصة لوجه الله والحقيقة أقولها والله على ما اقول شهيد ، ولان العمر لم يعد فيه بقية فاننى التمس من أعضاء المجلس الموقر الموافقة على اعفائى من رئاسة جلسات المجلس التي أرشح لرئاستها الزميل الوكيل عبد المحسن سلامة او اى شخص يختاره المجلس لان صحتي لم تعد تحتمل هذا السلوك كما اننى غير قادر على التكيف معه علماً باننى سوف أساند كل قرار تتخذه الأغلبية داخل المجلس وسوف أظل فى موقعي إلى أن أتمكن من الوفاء بكل ما التزمت به فى برنامج ترشيحى سواء ما يتعلق بمدينة 6 أكتوبر او إصدار لائحة أجور جديدة او تغيير قانون النقابة وإصدار قانون للمعلومات .. ، وحسبي الله ونعم الوكيل