الاتحاد الأوروبى يقترح قانونا لمنع الأطفال من السوشيال ميديا.. حظر استخدام فيس بوك وإنستجرام وتويتر للأطفال تحت 16 عاما.. تكاتف الشركات التكنولوجية لمنع القانون وانتقادات واسعة من المعنيين بحقوق الطفل

نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية تقريرا جديدا يؤكد أن الاتحاد الأوروبى بصدد منع الأطفال تحت سن 16 عاما من استخدام كافة مواقع التواصل الاجتماعى بما فى ذلك تويتر وإنستجرام وفيس بوك ومحرك بحث جوجل، وسيحتاج المراهقون إلى أخذ إذن والديهم للدخول إلى أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى أو تحميل تطبيق على الهواتف الذكية أو الاستعانة بمحرك جوجل واستخدام الانترنت بشكل عام، مما يقلل المخاطر التى يتعرض لها الأطفال بسبب استخدام الانترنت فى هذه السن المبكرة والتأثير السلبى على حياتهم ودراستهم، خاصة بعد زيادة حوادث استغلال الأطفال وابتزازهم على الانترنت، وتحذير عدد من الدراسات من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال الصغار وعدم لقدرة على مراقبة المحتوى الذى يقدم لهم أثناء تصفحهم للمواقع.
يبحث الاتحاد الأوروبى إطلاق لوائح جديدة من شأنها رفع سن القبول لاستخدام البيانات الشخصية على المواقع المختلفة من سن 13 إلى 16 عاما، وسيتم التفاوض على هذا القانون الجديد اليوم، ثم سيتم التصويت عليه من قبل لجنة شؤون الحريات المدنية والعدالة التابعة للبرلمان الأوروبى يوم الخميس قبل أن يتم التصديق عليه من قبل البرلمان نفسه فى السنة الجديدة، بعد أن كان حيز المناقشة والتفكير منذ سنوات طويلة.
سيغير هذا القانون الجديد الكثير فى حالة تطبيقه وسيثير ضيق وإزعاج جميع الشركات التكنولوجية التى تعتبر المراهقين جمهورها الأساسى، خاصة التطبيقات التى تستهدف هذه الفئة وتربح الكثير من الأموال من وراء استخدامهم لخدماتها المختلفة، وبدأت بالفعل سلسلة من الهجوم، حيث اتهمت كل من شركتى فيس بوك وجوجل الاتحاد الأوروبى بالتسرع فى تمرير هذا القانون وعدم التشاور مع الجمعيات المعنية بحقوق الأطفال وسلامتهم، ففى حالة تنفيذ القانون سيبدأ تعميمه فى العديد من دول العالم بعد عامين، وسيتم فرض عقوبات صارمة على الشركات الرافضة للامتثال للتشريعات الجديدة والتى ستصل إلى ملايين الدولارات، لإجبار الجميع على حماية الأطفال ومنعهم من استخدام الإنترنت دون إشراف، وسيصبح قبول الشركات المختلفة مثل فيسبوك، إنستجرام وسناب شات للبيانات من أى شخص تحت سن 16 دون موافقة الوالدين غير قانونى ويعرضها للعقوبات والغرامات، وهو الأمر الذى يحدث الآن لكن مع الأطفال أقل من 13 سنة.
ولم يلق هذا التشريع انتقادات من قبل الشركات التكنولوجية فقط، بل الغريب هو تكاتف العديد من الهيئات ومجموعات حماية الأطفال وتقديمهم لعريضة الكترونية لمنع تمريره وتوقيف خوفا على الأطفال، حيث تزعم هذه الهيئات أن هذا القانون يضر بالأطفال ويمنعهم من استخدام الانترنت الذى أصبح ضرورة فى حياتنا، كما أكدت هذه المجلس والهيئات أن الموافقة على هذا القانون يدفع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 على الكذب بشأن سنهم من أجل استخدام الانترنت والوصول إلى خدماته المختلفة، حيث يتمتع الأطفال فى هذا السن بسهولة الوصول إلى الانترنت ويملكون كافة الأجهزة التى تساعدهم على استخدام الانترنت طوال الوقت، لذا فمنع الانترنت عن الأطفال فى هذا السن عنه سيتسبب فى عدد من المشكلات وسيدفعهم للكذب والتضليل من أجل مواصلة الوصول إلى الخدمات الإنترنت، كما سيجعل الأمر أكثر صعوبة بكثير بالنسبة لشركات التكنولوجية التى تحاول تقديم الارشادات والأدوات المناسبة للفئة العمرية لضمان تجربة آمنة وخصوصية على الانترنت.
كما اعتبره الكثيرون يقلل من ثقة الأطفال بأنفسهم، حيث لا يحتاج الطفل تحت سن ال16 عاما إلى إشراف والديه فى كل خطوة يقوم بها على الانترنت.