البورصة تنتظر طرح 5 شركات لأسهمها فى 2016.. محمد عمران: معدلات السيولة فى السوق سترتفع بشكل كبير عند طرح الشركات الجديدة

نقلا عن العدد اليومى...
تستعد البورصة المصرية لاستقبال أسهم 5 شركات بالسوق من المتوقع أن تطرح أسهمها خلال عام 2016، وهى شركات تم قيدها خلال 2014، لكن نتيجة عدة أسباب تتعلق بالسوق أو بالشركة تم تأجيل طرحها للعام المقبل.
وتعانى البورصة خلال الستة أشهر الأخيرة نقصا كبيرا فى السيولة بالسوق، نتيجة خروج جانب كبير من الاستثمارات من البورصة، إما بسبب إجراءات منح خروج أموال الأجانب إلى خارج البلاد التى كان اتخذها البنك المركزى فى 2013، ثم قام مجلس إدارة البنك الجديد بتسديد كل مستحقاتهم.
وإما بسبب طرح عدد من البنوك المصرية شهادات استثمار بفائدة كبيرة وصلت إلى 13%، وهو ما حفز عددا كبيرا من المستثمرين بالبورصة إلى بيع أسهمهم والخروج من السوق لشراء شهادات الاستثمار، وصلت قيمة ما تم جمعه من خلالها إلى 80 مليار جنيه حتى الآن.
قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة: إن لجنة القيد بالبورصة، حرصا منها على استمرار الشركات فى البورصة وإتمام إجراءات طرح أسهمها بدون معوقات، فقد وافقت خلال التسعة شهور الماضية على طلبات تأجيل طرح عدد من الشركات حوالى 5 شركات.
وأضاف عمران ل«اليوم السابع» أن هذه الشركات مر عليها 6 شهور من القيد، ولم تطرح أسهمها فى السوق، وهو يحتم عليها أن تطلب تأجيل الطرح، حسب قانون سوق المال، إذا رغبت فى ذلك، وهو ما حدث وتم إعطاؤها مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها، بسبب الظروف التى تمر بها أسواق المال العالمية.
وأكد عمران أن البورصة تبذل جهدا كبيرا للترويج للقيد بالبورصة، وإقناع الشركات بمزايا القيد، وقامت بالفعل بمخاطة عشرات الشركات خصوصا فى مجالات التكنولوجيا والبترول والمواد الغذائية، وهى معظمها شركات لها عائدات وإنتاج قوى وتحقق نتائج إيجابية وأرباح كبيرة.
وتم قيد 13 شركة خلال ال11 شهرا الماضية من عام 2015، وتم طرح 3 منها بالفعل فى البورصة، وهى شركة إعمار مصر للتنمية، وأوراسكوم كونستراكسون، وبورتو جروب، وباقى 8 شركات منها 3 شركات لم تتخط الوقت القانونى للطرح، وهو 6 شهور من تاريخ القيد و5 شركات طلبت التأجيل، وتم التأجيل لها. ووافقت لجنة القيد بالبورصة على جميع الطلبات التى قدمت إليها من الشركات لتأجيل توفيق أوضاعها، وطرح النسب المقررة قانونيا بالسوق بسبب الظروف التى تشهدها سوق المال المصرية، والأسواق العالمية التى أثرت على معدلات السيولة بالسوق.
ويسمح قانون سوق المال للجنة القيد بالبورصة باستثناء بعض الشركات من شرط توفيق أوضاعها، إذا ما كانت الأسباب مقنعة، كما يسمح بإعطاء أكثر من مهلة لتوفيق أوضاع الشركات.
وتفرض البورصة على الشركات الجديدة التى يتم قيدها بالبورصة طرح نسبة لا تقل عن 10% من أسهمها، وألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم، والتداول الحر عن 5%، وكذلك التزام الشركة بنشر القوائم المالية والإفصاحات.