حلوان تدرس نقل الصناعات الصغيرة والورش من التبين والصف

بعد قرار نقل مصانع الأسمنت والبتروكيماويات..

فى إطار مناقشات المخطط الاستراتيجى لمحافظة حلوان ونقل الصناعات الثقيلة قال خالد القاضى أستاذ البيولوجى وصحة البيئة بجامعة حلوان ورئيس لجنة البيئة بالمجلس المحلى للمحافظة أنه سيتم عقد جلسة بجامعة حلوان بحضور لجنة من المحافظة وشئون البيئة مع رئيس الجامعة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة آخر التطورات بعد اعتماد مجلس الوزراء المخطط الاستراتيجى للمحافظة منتصف يونيو الماضى، ومناقشة التقرير الخاص بالصرف الصحى والدراسة الخاصة بالمصانع، وتولى الجامعة التخطيط الاستيراتيجى لمدينة حلوان.
وأشار القاضى إلى أن أهم عائق الآن فى سرعة الإنجاز وتنفيذ قرار النقل هو محاولة مراعاة البعد الاجتماعى، وخاصة أن المنطقة الصناعية تبعد عن حلوان حوالى 33 كيلو، وأنه سنحتاج لفترة زمنية حتى يتم نقل الصناعات الثقيلة بالكامل، لتجهيز المنطقة بحيث لا يتكرر وجود الأحياء السكنية بجوار المصانع، وأنه خلال هذه الفترة سيتم متابعة جادة من الجهات المعنية، وسيتم تحرير محاضر ودفع غرامات وتقديم خدمات لتحسين البيئة.
ورفض القاضى ما طرحه بعض القيادات النقابية حول دفع شركات الأسمنت نسبة تتراوح من 10 إلى 15% بدلا من 5% طبقا لقانون 4 لسنة 94 الخاص بالبيئة قائلا: "أنا ضد هذا فماذا يعنى أن يدفع الملوث ثمن تلويثه للبيئة؟ وهل 5% أو حتى ال15% مبرر لاستمراره فى تلويث البيئة فى الوقت الذى ترتفع فيه نسبة الأمراض الصحية للعمال والسكان بالمنطقة المحيطة لهذه المصانع؟".
وطالب خالد بوقفة جادة من الحكومة والجهات المعنية لنقل هذه الصناعات الملوثة خلال برنامج زمنى لا يقل عن 5 سنوات بشرط مراعاة البعد الاجتماعى للعمال، حسب الجلسة الودية التى جمعته مع المحافظ قدرى أبو حسين الأسبوع الماضى، مؤكدا أن أبو حسين يهمه بشكل أساسى ومباشر مراعاة البعد الاجتماعى أثناء نقل هذه الصناعات التى ارتبط بها عمال كثيرون، وأكد ضرورة توفير حياة كريمة لهم، وأن الغرض من نقل هذه الصناعات هو القضاء على كافة أشكال التلوث البيئى الموجودة فى حلوان التى أصبحت عاصمة التلوث.
وعلى صعيد متصل قال القاضى إنه تم حصر الصناعات الصغيرة الملوثة للبيئة فى مدينة حلوان والتبين والصف ودراسة أثر هذه الصناعات على صحة المواطنين، بالتنسيق مع نائب رئيس جامعة حلوان لشئون البيئة الدكتور ياسر صقر وجمعيات البيئة فى المحافظة حلوان.
وأسفرت الدراسة عن وجود آلاف من الورش موجودة بالعزبة البحرية، والعزبة القبلية، وعرب راشد، وعرب غنيم ، مثل " الدوكو، والسمكرة، والنشارة، والحدادة، والنجارة" وأنه يوجد انعدام للأمن الوقائى عند العمال وداخل الورش، وخطورة هذه الصناعات الصغيرة والورش لا تقل فى خطورتها عن مصانع الصناعات الثقيلة كالأسمنت والبترو كيماويات والكبريتات.
وعن الخطوة المقبلة قال القاضى: "سيوضع برنامج متواصل للقائمين على هذه الصناعات الملوثة وعقد جلسات توعية للعامل البسيط الذى يعمل فى الورشة حتى يعرف مدى المخاطر التى تسببه له هذه الصناعات، إضافة لعقد لقاء موسع مع أصحاب الورش لسماع مطالبهم وشكواهم مع توفير البديل وإيجاد وسائل لينعموا بحياة كريمة، وإتاحة فرصة لتشغيل الشباب، وأخيرا سيتم دراسة إمكانية نقل هذه الصناعات للمنطقة الصناعية بالكريمات والصف، مع توفير كافة الخدمات اللازمة".