بالمستندات.. كبير الأطباء الشرعيين ورئيس اللجنة الطبية

◄◄رئيس اللجنة الثلاثية تمت مجازاته بسبب أخطاء مهنية فى قضية قتل بأسيوط وقضية اغتصاب فى القاهرة
هل أخطأ كبير الأطباء الشرعيين فى تقرير وفاة خالد سعيد؟.. هناك من يحاول قول ذلك بالإشارة إلى أخطاء مهنية سابقة ارتكبها الدكتور السباعى أحمد السباعى منذ سنوات وتسببت فى تغيير سير بعض القضايا، وقد وصلتنا مجموعة من المستندات والأوراق الخاصة بالدكتور السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، الذى ترأس اللجنة الثلاثية التى شكلها النائب العام لإعادة تشريح جثة المواطن خالد سعيد، وهناك اتهامات للشرطة بقتله. المستندات تتعلق بقضايا ارتكب فيها الدكتور السباعى أخطاء أفسدت قضايا عمل بها.
التقرير الأول خاص بقضية قتل من مصلحة الطب الشرعى بمحافظة أسيوط، مركز منفلوط، فى عام 2001، حيث ذكر السباعى فى بداية التقرير، وتحديدا فى الفقرة الرابعة الخاصة بفحص المقذوف المستخدم، أنه مقذوف رصاص متطور من عيار 7.65 إلا أنه فى الفقرة الخاصة بالرأى فى التقرير أكد أن الإصابات الموصوفة فى الجثة من عيار نارى معمر بمقذوفين استقر أحدهما بالجسم ووجد متطورا وغير قابل للفحص، ولا يمكن الجزم بعياره أو نوع السلاح المستخدم. هذا الرأى مختلف عن الفقرة الأولى من التقرير التى استند عإيها محامى الخصم فى مرافعته، مؤكدا خطأ كبير الأطباء الشرعيين فى فحص السلاح. ورفع محامى عام شمال أسيوط مذكرة لكبير الأطباء الشرعيين وقتها مطالبا بالتحقيق مع الدكتور السباعى على هذا الخطأ، وتم تحرير مذكرة فى 5 سبتمبر 2001 لتعاد أوراق القضية بعد توقيع الجزاء الإدارى على الدكتور السباعى. وكانت المذكرة الموجهة إلى كبير الأطباء الشرعيين مطالبة بمجازة الطبيب الشرعى إداريا، وكان الخطاب يقول مرفق أوراق القضية رقم 710/2001 إدارى منفلوط، والمودعة برقم 20/2001 على أن تعاد الأوراق بعد توقيع الجزاء الإدارى المناسب، فأرسل رئيس نيابة شمال أسيوط مذكرة ثانية فى 13 يناير 2002 يستعجل نتيجة التحقيق فى هذه المذكرة، موضحا فيها مطالبه بمجازاة الطبيب الشرعى فى القضية رقم 710 لسنة 2001 إدارى منفلوط، المقيدة، والموقعة باسم رئيس النيابة العامة، نيابة شمال أسيوط الكلية من مكتب المحامى العام المستشار فوزى عبدالرحمن.
وفى عام 2004 أخطا كبير الأطباء الشرعيين أيضا فى قضية جديدة وهذه المرة اغتصاب، حيث أكدت مستندات القضية أنه أخطا فى تقدير سن أحد المتهمين فى تقرير الطب الشرعى رقم 1459 لسنة 2004 بمنطقة القاهرة الكبرى، حيث أقر فى تقريره بأن المتهم محمد أحمد حسين جاوز سن السابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشر عاما، وبناء على هذا التقرير المحرر فى السادس من نوفمبر 2004 فإن المتهم تمت محاكمته أمام محكمة الأحداث بدلا من محكمة الجنايات.
إلا أن الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى، محامية الخصم، تقدمت بمذكرة إلى رئيس قطاع الطب الشرعى بضرورة إعادة تقرير الطب الشرعى بموجب مذكرة معدة من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والبحث العلمى والتدريب، محررة فى 12 مايو 2005، مؤكدة أن المتهم قد تجاوز الثامنة عشر عاما، وليس أقل من سبعة عشر عاما، وبذلك يحاكم أمام محكمة عادية وليست محكمة الأحداث، كما أكدت المذكرة- التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها- أن اعتراض السيدة الدكتورة ماجدة القرضاوى سليم ويجب تغيير نهاية التقرير، وبالفعل تم تغييرها بناء على هذه المذكرة.
هذه هى الأوراق التى وصلتنا فى «اليوم السابع» ومثلت لنا نوعا من الصدمة، خاصة أنها تزامنت مع صدور تقرير اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور السباعى والذى أيد تقرير الطب الشرعى الأول الخاص بحالة الشاب خالد سعيد الذى مات فى الإسكندرية واتهمت أسرته مخبرى شرطة بقتله تحت التعذيب، بينما جاء تقرير الطب الشرعى ليقول إنه توفى بعد ابتلاعه لفافة بانجو.
الأوراق التى تلقيناها والخاصة بتاريخ الدكتور السباعى تشير إلى أنه ارتكب أخطاء مهنية قبل سنوات كادت تنسف قضايا رهن التحقيق، الأمر الذى يشكك فى التقرير الجديد.
ونظرا لخطورة الأمر فقد حملنا هذه الأوراق واتصلنا بالدكتور أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين لنعرف رأيه فى هذه الاتهامات الموجهة إليه ومدى صحتها.
وبالفعل رد الدكتور السباعى علينا.. وهذا هو نص المكالمة:
اليوم السابع: ألو.. الدكتور السباعى أنا اميرة عبدالسلام الصحفية بجريدة «اليوم السابع» ولى بعض الاستفسارات على مجموعة من المستندات وصلت الجريدة تخص حضرتك، والأمانة الصحفية تحتم علينا عرضها عليك قبل نشرها.
كبير أطباء الطب الشرعى: تحبى أقولهملك وأعدهملك؟
اليوم السابع: المستندات لها علاقة بتقارير طب شرعى صادرة
كبير الأطباء مقاطعا: صادرة فى عام 2001 عن قضية قتل
اليوم السابع: بالضبط
كبير الأطباء: اللى كانت فى ديروط ولا منفلوط
اليوم السابع: بالضبط منفلوط.. حضرتك على علم كامل بها إذن
كبير الأطباء: يا أستاذة ممكن أعرف المستندات ديه تهمك فى إيه؟
اليوم السابع: ظهورها متواكب مع قضية رأى عام كبرى مثل قضية مقتل الشاب خالد سعيد
كبير الأطباء مقاطعا: هى مستندات قديمة تعرفى مين بعتها؟
اليوم السابع: غير واضح فقد تسلمنا مظروفا مدونا عليه اسم المرسل إليه فقط
كبير الأطباء: أنا عارف تحبى أقولك؟.. من رئيس المصلحة السابق.. يا أميرة هذه تقارير من زمان تحبى تعرفى أصل القضية؟
اليوم السابع: اتفضل يا فندم
كبير الأطباء: القضية الأولى الخاصة بالقتل تم التلاعب فى الأحراز لتغيير وجه القضية، وهذا أحدث اللبس فى التقرير، وبالفعل تم تحويلى للتحقيق ولكن بعد التحقيق حفظت.
أما التقرير الثانى الخاص بسن المجنى عليه فلم يتم استكمال المستندات حيث إنه تم تشكيل لجنة من قبل استشارى أشعة أكدت صحة موقفى.
وبناء على هذه المكالمة التى لم تتجاوز الدقائق الخمس أكد كبير الأطباء أن هذه التقارير تأكد عدم صحتها فيما بعد، لافتا إلى هدفها الكيدى من قبل بعض الأطباء العاملين بالهيئة، والذين سربوا المستندات بشكل مستفز وصفه الحقيقى «قلة أدب وسفالة»-على حد قوله - متهما رئيسا سابقا بالمصلحة بترويجها.
أما فيما يخص تقرير الطب الشرعى المختص بقضية القتل، فقد أكد كبير الأطباء الدكتور السباعى أحمد السباعى أنه قد تم التلاعب فى الحرز حتى تم تغيير وجه القضية، وتم التحقيق فيها فيما بعد. وبخصوص التقرير الثانى الخاص بقضية الاغتصاب، فقد أكد أنه عقب رأى اللجنة التى أكدت أن سن المتهم تجاوز الثامنة عشر عاما، فقد تم تشكيل لجنة من قبل استشارى أشعة أكد فى تقريره نفس الرأى الذى أكده فى التقرير الأول، والذى يوضح أن المتهم لم يتجاوز 18 عاما ومازال فى العام السابع عشر، لافتا إلى أن هذه الأوراق هدفها الوحيد التشهير به ككبير أطباء الطب الشرعى فى مصر.