24 ساعة قبل إعدام العيساوى قاتل هبة ونادين ودفاعه يحاول تخليصه من «المشنقة»

24 ساعه تفصل بين الحياة والموت فى قضية هبة ونادين المتهم فيها محمود العيساوى الذى ينتظر حكم الإعدام من محكمة جنايات الجيزة غدا الأربعاء 30 يونيو برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل فى جلسة خاصة أعدت للنطق بالحكم بعد ورود تقرير مفتى الجمهورية الذى صدق على إعدامه لعدم وجود أى مانع شرعى من تنفيذ حكم الإعدام بحقه بعد إدانته بقتل هبة العقاد نجلة المطربة ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين داخل شقتهم بحى الندى بالشيخ زايد بمحافظة 6 أكتوبر.
24 ساعة يقضيها الآن العيساوى داخل سجن طرة قبل أن يرتدى البدلة الحمراء للمرة الثانية على التوالى بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة بعد ثمانى جلسات حكمها بإعدام المتهم إلا أن محكمة النقض أصدرت حكمها فى 3 فبراير بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى للجنايات فحدد المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة الاستئناف دائرة المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل لنظر القضية التى انتهت بعد سماع الشهود والنيابة فى القضية التى وصفت المتهم بأنه ارتكب القتل بأبشع صوره فلم يقتل نفسا واحدة بل قتل فتاتين بكل قسوة وبلا رأفة أو شفقة حيث فكر ودبر وتسلل واختبأ وطعن وأصاب وقتل وسرق وهرب وطالبت بإعدامه علانية فى ميدان عام.
وفى محاولة منه لإنقاذ موكله تقدم أحمد جمعة شحاتة محامى العيساوى بطلب إلى محكمة الاستئناف بناء على عدة أسباب منها أن المحكمة أصدرت الحكم بإدانة المتهم وأعلنته للإعلام والفضائيات بتاريخ 12 مايو الماضى عند انتقال رئيس المحكمة وأعضاء الدائرة لمكان الحادث لمعاينته، وأخبرهم سيادته بأن المتهم هو مرتكب الحادث من إجابته على سؤال سيادته له عن مكان تواجد المجنى عليهما.
وأضاف المحامى أن رئيس الدائرة تعمد عدم تمكين دفاع المتهم من الاطلاع على محاضر معاينة المحكمة لمكان الواقعة، وعدم سماع شاهدى الإثبات، واستجواب المتهم دون موافقة الدفاع، وانفراد هيئة المحكمة بالشاهد على عصام زوج المجنى عليها هبة العقاد لمدة 15 دقيقة دون حضور باقى الخصوم وخاصة محامى المتهم قبل بدء مرافعة دفاع المتهم، كما أن المحكمة لم تحقق فيما أوردته النيابة العامة من خطاب صادر من مصلحة الطب الشرعى بإعدام حرز حقائب المجنى عليهما التى بها آثار دماء وآثار أخرى ردا على طلب دفاع المتهم بضم تلك الحقائب، لأن الدفاع عن المتهم كان سيعلن عن أسماء المتهمين الحقيقيين إلا أن المحكمة تغاضت عن تحقيق تلك الواقعة.