سعد الجيوشى وزير النقل فى حوار خاص :لا مساس بأسعار تذاكر المترو.. أقلت قيادات بالسكة الحديد والطرق والكبارى لأنه لا مجال للأيدى المرتعشة.. و"اللى مش هيأدى مالوش مكان"

أكد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر المترو أو السكة الحديد، لأن ظروف البلد الحالية لا تسمح بذلك، لافتا إلى أن الوزارة بدأت التفاوض مع شركة «أفيك» الصينية لتنفيذ مشروع القطار المكهرب «السلام - العاشر من رمضان» بنظام حق الانتفاع بدلا من تنفيذه باستخدام قرض صينى قيمة 1.5 مليار دولار.
وأكد خلال حواره ل«اليوم السابع» أنه لن يبقى على مسؤول يديه مرتعشة أو لا يؤدى ضمن المنظومة، مضيفا: «لهذا السبب أقال القيادات بالسكة الحديد والطرق والكبارى»، منوها إلى أن معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق متأخرة وغير مرضية تماما، كما أشار إلى أنه سيحيل تأخر أعمال تنفيذ مترو الهرم للنيابة العامة.. وإلى نص الحوار..
بداية.. هل هناك اتجاه لزيادة سعر تذكرة المترو خاصة أنك أعلنت أكثرة من مرة أن المرفق يحقق خسائر 20.5 مليون جنيه شهريا بسبب الفرق فى قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية؟
لا زيادة فى أسعار تذاكر المترو حاليا، لأن ظروف البلد غير مناسبة.. وحتى لا يستخدم أعداء البلد قرار زيادة سعر التذكرة لإثارة الناس واستغلال ظروفهم والمتاجرة بها، خاصة «إن هناك ناس حالتها المادية صعبة ويمثل لها الجنيه كتير».
السكة الحديد وضعت مخططا فى يونيو الماضى لزيادرة أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية سنويا بنسب تتراوح ما بين 10 و20٪ لمدة 5 سنوات مقبلة.. هل سيفعّل هذا المخطط؟
أى إجراءات أو قرارات بدون تخطيط مصيرها الفشل.. لابد من تشخيص المشكلة والحل.. وأنا مش شايف فى الوقت الحالى أنى أزود أى تذكرة.. كل اللى هنعمله عاوزين المواطنين يدفعوا بس التذاكر على قديمة.. إحنا كترنا شبابيك الحجز بالمحطات لاستيعاب ركاب القطارات العادية، وهنعدل جدول التشغيل.. وهنلغى القطارات اللى فيها 10 و15 و12 راكب.
يوجد قطارات بجرار وعربة وبيركبها راكب واحد.. القطارات دى هنسحبها وهنشغلها فى الخطوط اللى عليها زحام وفى أوقات الذروة بالخطوط التى عليها تكدس، بحيث يلاقى كل راكب كرسى يقعد عليه سواء فى القطارات المكيفة أو العادية.. وإحنا هنزود غرامات قطع التذكرة بالقطارات أو ركوب القطار بدون تذكرة، لإننا عاوزين كل الناس تقطع التذكرة من شباك الحجز بالمحطة.. مش عاوزين يبقى فيه تهرب من التذاكر.
لماذا أقلت عددا كبيرا من قيادات السكة الحديد والطرق والكبارى؟
«لا مكان للأيادى المرتعشة معايا.. اللى مش هيشتغل فى المنظومة مش هيفضل معايا.. أنا بعطى فرص من 5 إلى 6 مرات.. بس فى النهاية المسؤول إذا لم يتغير أو يفكر ويطور أداءه ويشتغل مش هيكون معايا».
ألغيت تصاريح السفر المجانية بالقطارات وتعهدت بوضع نظام جديد للعاملين بالسكة الحديد يراعى العدالة والعمالة الأحق بها، لكن هذا النظام حتى الآن لم يتم وضعه.. لماذا؟
أنا ألغيت الميداليات وتصاريح السفر المجانية بالقطارات، لأنها تكلف السكة الحديد 500 مليون جنيه سنويا، وكلفت الهيئة بوضع نظام جديد يراعى العمالة ذات المرتبات المحدودة، لكن ده بيستغرق وقت شوية.. وأنا أوقفت صرف الحوافز وتصاريح السفر المجانية عن قيادات السكة الحديد، ومش هصرفها لهم إلا لما أشوفهم يشتغلوا.
متى سيتم توقيع عقد مشروع القطار المكهرب السلام - العاشر من رمضان.. وبدء أعمال التنفيذ؟
نحن وصلنا خلال المفاوضات إلى تخفيض تكلفة تنفيذ هذا المشروع الذى سيربط العاصمة الإدارية الجديدة 1.8 مليار دولار إلى 1.55 مليار دولار، والأسبوع الماضى خفضت 50 مليون دولار، ووصلت المفاوضات إلى تنفيذ المشروع بتكلفة 1.5 مليار دولار، وعرضنا الاتفاق على رئيس الوزراء، والرئيس السيسى طلب يعرف المفاوضات وصلت لفين، وعرضنا عليه ما توصلنا إليه.
وخلال اجتماعى بداية الأسبوع الجارى مع الرئيس عرضت عليه تحويل القروض إلى استثمارات، خصوصا أن القروض تحمل الدولة أقساطا وفوائد والتزامات، وبالفعل بدأت فى إجراءات التفاوض مع شركة أفيك الصينية لتنفيذ مشروع القطار المكهرب من خلال استثمارات بنظام حق الانتفاع وليس من خلال قرض قيمته 1.5 مليار دولار، وفى حالة عدم موافقة الشركة الصينية على تحويل القرض إلى استثمارات، سوف نعود إلى الاتفاق الأول ونوقع العقد لتنفذه من خلال قرض ال1.5 مليار دولار.
وعرضنا على شركة «تشينا هابور» الصينية التى ستنفذ مشروع المحطة متعددة الأغراض تمويل المشروع من خلال ضخ استثمارات به وليس قرضا قيمته كانت ستصل إلى 700 مليون دولار، والشركة وافقت على تحويل القرض إلى استثمارات، بعدما كنا تلقينا عرضا آخر من مجموعة مصرية كويتية لتنفيذ هذا المشروع من خلال الاستثمارات بنظام الشراكة أو حق الانتفاع، وبالفعل وقعنا مع تشينا هابور هذا الاتفاق الجديد.
فى وزارة النقل وضعنا استراتيجية بعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا إذا اضطررنا، على أن يكون تنفيذ المشروعات من خلال الاستثمارات، والسكة الحديد هى اللى قلقتنى، وهى والمترو وخلتنى اتخذ هذا القرار.. السكة حديد عليها 36 مليار جنيه قروض، وسحب من المكشوف على البنوك، والمترو عليه حوالى 10 مليارات جنيه، لذلك كان استراتيجيتنا الاتجاه للاستثمار، وبالتالى لن تتحمل الموازنة شيئا.. دلوقتى تنفيذ المشروعات بنظام حق الانتفاع يناسب ظروفنا.. عاوزين ندخل استثمارات وعملة صعبة.. كل الدول المتقدمة بتعمل كده.
يوجد قرض موقع مع اليابانيين منذ 2012 لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم وحتى اليوم لم تتخذ أى إجراءات لتنفيذ هذا المشروع رغم تحديد أكثر من موعد لبدء التنفيذ.. فما السبب؟
أنا التقيت السفير اليابانى منذ أيام وفعّلنا منحة ال40 مليون يورو الخاصة بالدراسات الفنية لهذه المرحلة، ووقعنا مع الجانب اليابانى إتاحة هذه المنحة، كان فيه تأخير واستغرقوا وقتا طويلا، «لكن مفيش مشاكل جت علينا».. وطلبت من السفير اليابانى أنه يتيح جزء المنحة الخاص بالدراسات الفنية للمرحلة الثانية بالخط الرابع وهيرد عليا خلال 15 يوما.
فيه خطأ حدث وراء تأخر تنفيذ هذه المرحلة، وأمرت بالتحقيق فيه وهو عدم فتح القرض، الغريب إن مفيش حد اتحول قبل كده للتحقيق.. وأنا سأحول إلى النيابة العامة كل المسؤولين عن هذا الخطأ.. أنا معايا فريق عمل شغال، شكلنا فريق عمل كويس ونعمل فى كل الاتجاهات.
ماذا فعلت تجاه مشروع المزلقان المتأخر رغم تحديد مواعيد كثيرة سابقة دون أن يحدث شىء؟
أنا مع فريق العمل الذى شكلته فى الوزارة، بنقفل العقود القديمة التى مضى عليها 8 سنوات، واتخذنا قرارا ينص على «لا استيراد للمزلقانات»، كل أجزاؤه هتكون تصنيع محلى، عيب على مصر إنها لا تصنع مزلقان.. مصر دولة كبيرة وعريقة وقوية، إحنا بنساعد فى «ناسا» وأبحاث الفضاء يبقى مش هنعرف نصنع شادوف ودائرة تحكم طبعا مكنش يصح بصراحة.
كان معايا رئيس الهيئة العربية للتنصيع وسوف ألتقى وزير الإنتاج الحربى، وسوف ستغل المكانين للتصنيع المحلى للعربات والجرارات.. حتى اللى مبعرفش أصنعه ممكن أعمله تصنيع مشترك، لازم نصرف على الورش بتاعتنا لأنها ممكن تشغل شباب وتوفر عملة صعبة، العربة الواحدة بتشغل حولها 100 مصنع فرعى، «كاوتش، زجاج، فايبر»، لازم يكون عندنا استراتيجية.
ما تقييمك لمستوى معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق أنا غير راض تماما عن مستوى معدلات التنفيذ.. الناس كانت شغالة أيام رئاستى لهيئة الطرق والكبارى قبل 29 مارس الماضى، العمل كان على مدار ال24 ساعة، لكن للأسف بعد كده كان فيه بطء، ونعالج هذا البطء، ووضعنا توقيتات دقيقة لإنهاء تنفيذ المشروع.
يوجد 4 طرق بالمشروع القومى سوف ينتهون الشهر الجارى وهى الصعيد - البحر الأحمر وقنا سفاجا وعيون موسى والدائرى الأوسطى.. وطريق وادى النطرون العملين فى يناير، وطريقا القاهرة - السويس وجنوب الواحات فى مارس المقبل، وطريق الفرافرة - عين دالة هيخلص 30 يونيو المقبل فى حالة نجاح الإجراءات الأمنية التى تم وضعها لنقل العاملين فى تنفيذه بسبب صعوبة المكان أمينا، أما طريقا شبرا - بنها والدائرى الإقليمى فبعد زيادة دفع التعويضات عن نزع المكلية من 25 إلى 75% انتهت مشاكل نزع الملكية، وطلبنا من الرئيس ننهيه فى سنة، لكنه موافقش، وهيخلص فى 8 أغسطس، يعنى المشروع بالكامل فى مرحلته الأولى هتخلص 8 أغسطس.
أما طريق خشم الرقبة فهو مؤجل لعدم الجدوى الاقتصادية، عاوزين نعمله استثمارى ليستفيد من المحاجر ومصنعى الرخام، والمرحلة الثانية من المشروع القومى للطرق كانت ثلاثة طرق، تم إلغاء طريق بها لعدم وجود حركة سير قوية عليه، ومتبقى طريقان بينهما طريق دهب نويبع، ومطلوب له نصف مليار جنيه نحتاج تدبيرها، وقررنا رفع كفاءته من خلال شركة الصيانة الذاتية اللى هننتهى من إجراءات تأسيسه خلال أسبوعين.
وبمجرد أن تعاينه الشركة ستبدأ أعمال صيانته ورفع كفاءته، ومتوقع يكون ذلك بداية العام المقبل بسدس التكلفة فقط بما يتراوح بين 70 إلى 80 مليون جنيه، وهخلص 70 مشروع طريق يشمل صيانة وازدواجية آخرين، جزء منها نهاية شهر يناير المقبل، وآخر فى 25 إبريل خلال أعياد تحرير سيناء.
ماذا عن مصير ال400 كوبرى الذى كنت أعلنت خلال رئاستك لهيئة الطرق والكبارى أنها تحتاج صيانة عاجلة ومعرضة للانهيار فى أى لحظة؟
الأربعمائة كوبرى سوف ننتهى من صيانتهم بالكامل قبل 30 يونيو المقبل.
كيف ستواجهون الأحمال الزائدة على الطرق وتأثيرها على حالة الطرق والكبارى؟
حاليا بنعدل القانون لردع هذه الحمولات الزائدة لمنعها من مصدرها فى الموانئ، ونعد مشروع ال«آى تى إس» أو ما يعرف بالنقل الذكى، بحيث يدخل اجتماع مجلس وزراء الأسبوع الجارى، وده هيعمل طفرة من خلال مراقبة الطرق بالكاميرات، هذا المشروع كان مؤجل، لكن أول ما جيت الوزارة طلعته، وعندنا عرضين باستثمارات لتنفيذ هذا المشروع أحدهما نمساوى والآخر إماراتى.
ومع تنفيذ هذا المشروع لن تستطيع شاحنة تخرج برة الحارة اليمين أو تحمل كيلو زيادة، هذا المشروع سوف سيحكم الرقابة على الطرق.. وسيبدأ التنفيذ خلال 6 شهور من تاريخ التعاقد، وفيه لجنة من الجهات الامنية بتراجع تنفيذ هذا المشروع، ونحاول أن يكون التنفيذ بعد 4 شهور بدلا من 6 شهور.
موضوعات متعلقة..
- وزير النقل يلتقى وزير الانتاج الحربى اليوم لمناقشة التصنيع المحلى للمزلقانات