إسرائيل لن تتنازل عن 1.8 مليار دولار كتعويض فى نزاع حول الغاز مع مصر

وزير الطاقة

أخبار اسرائيل
قال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز اليوم الأربعاء إنه من غير المرجح أن تتنازل بلاده عن تعويض تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار حصلت على حكم به نتيجة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها بالغاز الطبيعى فى 2012 على الرغم من أن البلدين يريدان إيجاد سبيل لإنهاء النزاع.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الإمدادات توقفت فى 2012 بعد أشهر من الهجمات التى نفذها مسلحون على خط أنابيب الإمداد فى شبه جزيرة سيناء المصرية الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة، وقالت القاهرة يوم الأحد إنها ستطعن على حكم دولى يقضى بأن تدفع تعويضا بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز فى المستقبل من حقول إسرائيل العملاقة فى البحر المتوسط إلى حين تسوية النزاع.
وتقول شركة كهرباء إسرائيل التى طالبت بتعويض قدرة أربعة مليارات دولار إنها اضطرت لحرق وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء بسبب وقف مصر للإمدادات.
وردا على سؤال من راديو الجيش الإسرائيلى اليوم الأربعاء حول ما إذا كان من المحتمل أن تتنازل إسرائيل عن أموال التعويض أجاب شتاينتز بالنفى ، وقال "لكنى أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر سويا فى كيفية المضى إلى الأمام...تصدير الغاز الإسرائيلى لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية له قيمة دبلوماسية."
وقد يضر الحكم بالمباحثات التى تجريها الشركات الخاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلى عبر خط الأنابيب البحرى الحالي. وأعلن مطورو حقل لوثيان الإسرائيلى الجديد للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط فى 25 نوفمبر تشرين الثانى عن اتفاق تمهيدى لتزويد مصر بالغاز الطبيعى لمدة تصل إلى 15 عاما.
وتقول مصر إنها ما زالت ترغب فى استيراد الغاز الإسرائيلى على الرغم من اكتشاف شركة إينى الإيطالية لحقل ظُهر قبالة السواحل المصرية فى أغسطس، وأخطر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أمس الثلاثاء بأنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة من أجل التوصل إلى حل.
وقال "أعتقد أننا سنتوصل إلى حل بسبب المصالح المشتركة للجانبين...هذه مصلحة كبيرة جدا وأعتقد أن تلك المصالح تملى الواقع فى نهاية الأمر."، وقال شتاينتز الذى رفض التعليق على تفاصيل المباحثات إن مصر أعلنت فقط تجميد وليس إلغاء المباحثات بشأن واردات الغاز فى المستقبل.
أضاف "نرى علاقات تزداد قوة فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد والطاقة حيث تتجاوز أهمية مصر حدود الاقتصاد...لكننا نرى أيضا أهمية بالإضافة إلى ذلك فى تصدير الغاز لدول أخرى فى منطقتنا وندرس هذا الأمر منذ عدة أشهر" مشيرا إلى الأردن وتركيا واليونان كأسواق محتملة، وقال الوزير "نحن مهتمون بالفعل بالكميات المتجهة إلى مصر لكننا ننظر فى جميع احتمالات التصدير لدول المنطقة ولغرب أوروبا أيضا."