ردا على الهجوم التى شنه العديد على الحكومة المصرية بسبب صفقة الغاز بين مصر واسرائيل قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الحكومة ليست طرفا في الاتفاق الذي أعلن عنه بين إحدى الشركات العالمية وإحدى الشركات الإسرائيلية بشأن استيراد الغاز من إسرائيل لمصر. وأكد إسماعيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المبادرة المصرية للحفاظ على الطاقة، اليوم الاثنين، أنه لن يتم استيراد الغاز من إسرائيل أو غيرها بدون موافقة صريحة من الحكومة المصرية وبما يحقق مصلحة الاقتصاد والمواطن المصري. وأضاف أن العام الحالي سيشهد زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي سواء بزيادة القدرات للحقول القائمة أو تشغيل حقول جديدة مشيرا إلى أن أول شحنة من الغاز المستور ستصل مصر نهاية أغسطس المقبل أو بداية سبتمبر المقبل. حيق قال الشركاء في حقل "لوثيان" الاسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي انهم وقعوا اتفاقا أوليا مع مجموعة بيجي البريطانية للنفط والغاز للتفاوض على اتفاق لتصدير الغاز الى محطة التسييل التابعة للشركة في ادكو بمصر. وقال الشركاء في أمس الاحد إنه بموجب الاتفاق قيد النقاش سيورد "لوثيان" الواقع قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط سبعة مليارات متر مكعب سنويا لمدة 15 عاما عن طريق خط أنابيب تحت الماء. وقال مصدر بقطاع الطاقة في تل أبيب ان قيمة الاتفاق ستبلغ نحو30 مليار دولار مما يدر إيرادات استثنائية على إسرائيل من دخل رسوم الامتياز، وقال المصدر ان بيجي ستتولى بناء خط الانابيب ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية 2014 وسيكون ذلك من أضخم الاتفاقات لقطاع الطاقة الاسرائيلي الناشئ وسيساعد الشركاء على تطوير "لوثيان" الذي تقدر احتياطياته بنحو 19 تريليون قدم مكعبة من الغاز)530 مليار متر مكعب) ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في 2017 ومن المقرر تصدير جزء كبير من الاحتياطيات وقالت بيجي إن محادثات "لوثيان" تأتي في إطار عدة خيارات تدرسها لزيادة امدادات الغاز لمحطتها في مصر وقال متحدث خطاب النوايا غير الملزم مع شركاء لوثيان هو خطوة أولى لكننا مازلنا في المراحل المبكرة. ويأتي اجراء المحادثات مع بيجي التي تصدر إلى أكثر من 20 بلدا بعد قرار وودسايد بتروليوم أكبر منتج أسترالي للغاز الشهر الماضي عدم شراء حصة تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار في لوثيان وتدير الحقل شركة نوبل انرجي التي مقرها تكساس بحصة نسبتها 39.66% وتملك أفنر أويل وديليك دريلينج التابعتان لمجموعة ديليك حصة قدرها 45.34 % وتحوز ريشيو أويل نسبة الخمسة عشر بالمئة الباقية.