الخطايا التى أطاحت بزاهر من على عرش الجبلاية

محاولات مستميتة حاول سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة من خلالها أن ينفض غبار عدم وجود شفافية فى أفعاله كشخصية عامة ومواطن أيضاً.. حكم الإدارية العليا النهائى المشمول بالنفاذ برفض طعن زاهر على عدم جواز ترشحه رئيساً لاتحاد الكرة بسبب سقوط شرط حسن «السير والسمعة»، جاء ليكشف الكثير من الخطايا التى ترتكب باسم العمل العام.
الحكم كما علمنا من مصادر قانونية وعلى يوسف محامى أسامة خليل نجم المنتخب المصرى والنادى الإسماعيلى الأسبق الذى رفع الدعوى يؤكد معانى كثيرة، إعمالها فى المجتمع يعيد الوجه المشرف لهذا البلد فى كل القطاعات.
المثير والمدهش فى قضية «خلع زاهر» هو أن القضايا العديدة التى أدين فيها زاهر ألغيت أحكامها.. ولكن كيف؟!.. كما هو ثابت فى أوراق القضية وكما علمت «اليوم السابع الرياضى» فإن زاهر استخدم الحصانة فى مواقع عدة.. كأن يقول فى التحقيقات إن وجوده كعضو مجلس شعب وقت إقامة أغلب الدعاوى يجعله غير مطلوب للتحقيق، وبالتالى يلجأ للتسوية مع المتقاضين.
«اليوم السابع الرياضى» تنشر المخالفات الخاصة بزاهر والتى استند إليها محامى أسامة خليل فى دعواه.. كان أهمها قضية إشهار زاهر إفلاسه التى تمنع صاحبها من القيام بأى عمل عام أو حتى الترشح فى أى انتخابات سواء كان اتحاد الكرة أو أى جهة أخرى، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بتبديد المال العام وخيانة الأمانة ومنها قضية إصدار زاهر شيكاً بدون رصيد قيمته 3400 جنيه لإحدى شركات المياه الغازية، إلى جانب ثلاث قضايا شيكات بدون رصيد أيضاً بأرقام لا تتعدى قيمتها آلاف الجنيهات، وذلك من خلال قضايا مثبتة فى محكمة مصر الجديدة.
كما أن هناك قضايا أخرى مثل حصول زاهر على حكم بالحبس لمدة عام فى دمياط، وذلك على خلفية البناء على أرض زراعية، وبالطبع لم يتم تنفيذ الحكم لاعتماده على «الحصانة»، قبل أن تتم تسوية هذا الأمر.. كما حصل زاهر على حكم آخر فى فايد بتهمة قيامه ب«ردم» البحر والتعدى على الثروة السمكية وتعرضها لخسائر بيئية واقتصادية.
وهو ما اتفق عليه القاضى مع محامى أسامة خليل بأن من ذهب لتغيير اليابس والبحر وإنشاء شركات لارتكاب جرائم مالية وإصدار شيكات بدون رصيد يعد غير مؤهل للمناصب العامة، وهذا هو المقصود بسوء السلوك. وجاء اختفاء 14 حكماً فقدت من المحكمة بما فيها أحد الأحكام الخاصة بسمير زاهر، لتجعل القاضى يطالب بالتحقيق مع سكرتير المحكمة فى الواقعة لاسيما أنه شعر أنها بفعل فاعل.
لهذا رأى ضمير القاضى أن العمد فى ارتكاب المخالفات لايزيله التصالح عليها، أو إسقاطها، مفسراً ذلك بأن شيكاً لم يجد صاحب الحق فى قيمته رصيداً ويظل فى المحاكم ربما عدة أعوام، ما جدوى أن يحصل على نقوده بهذه الطريقة الملتوية، وما هو التفسير لمن يكتب شيكاً ثم لايسدده مستنداً إلى ثغرات القانون والحصانة البرلمانية.. بمعنى أنه كان يجب أن يعطى مثالاً فى الأمانة أكثر من أى شخص آخر.
فى ذات السياق.. علمت «اليوم السابع» بمساعى زاهر للبحث عن ثغرة قانونية لإنقاذ موقفه فى محاولة لتبرئة ساحته لوجود العديد من الأهداف فى مقدمتها رغبته فى خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة عن دائرته فى محافظة دمياط، خاصة أن تلك الدورة فى اتحاد الكرة هى الأخيرة له والتى من المنتظر أن تنتهى فى عام 2013 حسب بند الثمانى سنوات الموجود فى لوائح المجلس القومى للرياضة، حتى يستطيع التفرغ لانتخابات البرلمان، أضف إلى ذلك البحث عن الاحتفاظ بعضويته فى مجلس الشورى خلال الفترة الحالية خوفاً من استغلال هذا الحكم للإطاحة به أيضا من الشورى.