ارتفاع الأسعار العالمية تكلف مصر 31.6 مليار

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى زيادة القدرات الكامنة للاقتصاد المحلى وهى القوة التى مكنته من تحمل أعباء مفاجئة فى الإنفاق العام بسبب ارتفاع الأسعار العالمية خلال العام المالى الحالى حيث زاد حجم الإنفاق العام بنحو 31.6 مليار جنيه وهى تعادل 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى دون أن يؤثر ذلك على التوازنات المالية الأساسية للاقتصاد القومى، ومن هذه الأعباء 23.7 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و5.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وضم 15 مليون مواطن للبطاقات التموينية فضلاً عن 1.5 مليار جنيه للزيادة التى تقررت لزيادة أجور العاملين بنسبة 30% وزيادة حافز الإثابة للعاملين بالمحليات و600 مليون جنيه لزيادة المعاشات بنسبة 20% وذلك اعتباراً من مايو الحالى.
وأشار الوزير فى تصريحات للصحفيين الثلاثاء إلى أن برنامج الإصلاح نجح فى التغلب على الأعباء التضخمية المقبلة من الخارج بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية نتيجة تضاعف وارداتنا من السلع الغذائية فى أقل من 9 أشهر وزيادة العجز التجارى بما يعادل 11.3 مليار دولار فى نهاية النصف الأول من العام المالى الحالى دون أن يهتز سعر صرف الجنيه أمام الدولار بل استمر الاتجاه النزولى لسعر الدولار أمام الجنيه.
وحول مؤشرات أداء الاقتصاد المحلى خلال العام المالى الحالى قال الوزير إن كل المؤشرات تؤكد استمرار تحسن أداء الاقتصاد المحلى وتحقيقه معدلات نمو تزيد عن 7% للعام الثالث على التوالى، حيث من المتوقع أن يسجل معدل نمو 7.1% خلال العام الحالى، كذلك انخفاض نسبة الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية شهر يونيه من العام الحالى إلى ما يتراوح بين 69% و 71% من الناتج المحلى مقابل81% فى يونيه عام 2007 وأكثر من 100% فى يونيه 2005 أى تراجع نسبة الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 30% تقريباً خلال فترة لا تزيد عن 36 شهراً.
كما أن نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة ستتراوح إلى مابين 6.7% إلى 6.9% من الناتج المحلى نزولاً من 7.5% لعام 2006/2007 و9.6% لعام 2004/2005، وبذلك نحافظ على هدف تخفيض العجز بمعدل 1% سنوياً.
كذلك من المتوقع أن تحقق جملة الإيرادات العامة زيادة بنسبة 17.6% عن العام المالى السابق لتصل إلى نحو 212 مليار جنيه نتيجة ارتفاع إجمالى الحصيلة. الضريبية إلى أكثر من 135 مليار جنيه بنسبة نمو 18%، منها 75.3 مليار جنيه ضرائب على الدخل بنسبة نمو 14% و38.9 مليار جنيه ضرائب مبيعات على السلع والخدمات بنسبة نمو 27.1% و13.3 مليار جنيه حصيلة الجمارك من الواردات بنسبة نمو 28.6% و7.9 مليار جنيه حصيلة الضرائب والرسوم الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب المتوقعة على إيرادات قناة السويس لنحو 9.9 مليار جنيه بنسبة نمو 8.5% و29.6 مليار جنيه ضرائب من قطاع البترول بنسبة نمو 16.7%.
وأكد الوزير أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تدوير حصيلة بيع الأصول العامة"حصيلة الخصخصة" واستخدامها فى ضبط الهياكل المالية لشركات قطاع الإعمال العام نجح فى تحقيق زيادة كبيرة فى الأرباح المحولة من شركات القطاع إلى الموازنة العامة وذلك للمرة الأولى حيث بلغ إجمالى الأرباح المحولة للموازنة إلى 3100 مليون جنيه مقابل فائض يتراوح بين 300 إلى 500 مليون جنيه فى الأعوام السابقة .
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل إجمالى المصروفات العامة إلى نحو 272.1 مليار جنيه بمعدل نمو 22.6%، بعد ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 56.5% لتصل إلى 91.5 مليار جنيه، كما من المتوقع أن يصل إجمالى الأجور وتعويضات العاملين إلى 61.7 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى فوائد القروض المسددة لنحو 52 مليار جنيه بنسبة نمو 9% عن العام السابق وأن تزيد مخصصات الإنفاق الاستثمارية إلى 27.2 مليار جنيه.