منى عمر: نطالب بمفوضية لدراسة مشكلة دول حوض النيل

خلال احتفالية بجمعية رجال الأعمال..

أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن الخلاف القائم مع إثيوبيا ودول حوض النيل يتركز حول كيفية إدارة المياه بمنابع النيل وليس مسألة وفرة المياه من عدمه، وأن مصر بدأت مفاوضات مع الجانب الإثيوبى منذ عشر سنوات، ومازالت المفاوضات مستمرة حتى الآن لأننا متمسكون بحماية الأمن القومي لمصر، ولم نرفض الحوار مع الجانب الإثيوبى.
وأضافت مساعد وزير الخارجية خلال الاحتفال الذى أقامته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء، أن مصر طلبت خلال الاجتماع الأخير لدول حوض النيل إنشاء مفوضية لدراسة الوضع القائم بعيداً عن الاتفاقية الإطارية.
تأتى هذه التصريحات رداً على حامد الشيتى رئيس مجموعة الشورى للاستثمار الزراعى والصناعى، والذى أكد أن الجانب الإثيوبى يسعى منذ 12 عاما للتفاوض مع مصر والسودان حول إعادة النظر فى حصة إثيوبيا المقررة لها فى الاتفاقية حتى تأخذ فى اعتبارها زيادة احتياجاتها من المياه، خاصة بعد أن وصل تعداد السكان إلى نحو 90 مليون نسمة فى منطقة الحبشة والنيل الأزرق.
وأضاف الشورى نقلاً عن بعض المسئولين الإثيوبيين أن مصر ترفض منذ 12 عاماً التفاوض حول هذا الوضع، وهو ما خلق تعاطفاًَ دولياً وأفريقياً للوقوف فى مصلحة الشعب الإثيوبى ومطالب حكومته ودفع 6 دول أفريقية للتوقيع على الاتفاقية الإطارية.