جلسات مغلقة ل"رافضى تعديل الدستور" لحسم الوثيقة النهائية.. مصادر:تشمل 4 محاور على رأسها المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن فى الدستور الحالى.. وحيد عبد المجيد: حمايته مهمة 21 مليون وافقوا عليه

انتهت جبهة "تفعيل الدستور" من وثيقتها المطالبة بتفعيل الدستور المصرى ورفض أى محاولات لتعديله قبل تفعيله، ويتناقش فى الوثيقة خلال الاسبوع الجارى عدد من الشخصيات السياسية والشخصيات العامة لوضع التصور النهائى للوثيقة التى من المفترض إرسالها لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وكافة مؤسسات الدولة لمطالبتهم بالقيام بدورهم فى تفعيل الدستور قبل الحديث عن تعديل.
ووفقا لمصادر اطلعت على الوثيقة فإن المحور الأول لهذه الوثيقة يخص أهمية الدستور الحالى وتفاصيل حول الاستفتاء الذى جرى على هذا الدستور وعدد المشاركين بالموافقة عليه، وأهمية هذا الدستور للفئات المختلفة من الشعب المصرى وما الذى يعود به نفعاً على المواطنين.
وأضافت المصادر إن المحور الثانى لهذه الوثيقة يشمل شرح للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن المصرى وتحديداً فئات العمال والفلاحين وذو الإعاقة، وكذلك الحقوق التى تعود على المواطن فى مجالات الصحة والتعليم.
وأشارت المصارد إلى المحور الثالث للوثيقة يشمل شرح للنظام السياسى وطريقة إدارة الدولة من خلاله علاوة على حقوق المواطنة التى كفلها هذا الدستور لكافة طوائف الشعب المصرى، وفى المحور الرابع والأخير يأتى شرح طرق تفعيل هذا الدستور ودور كل جهة ومؤسسة وفرد فى تفعيله.
جورج إسحاق أحد مؤسسى جبهة تفعيل الدستور، قال إن وثيقة تفعيل الدستور ارسلت إلى عدد من الشخصيات العامة للبدأ فى مناقشة الوثيقة قبل اقرارها نهائياً، مشيراً إلى أن المناقشات ستتم من خلال جلسات مغلقة تحدد الشكل النهائى للوثيقة وتتناقش حول الأربعة محاور الرئيسية بها.
وأضاف إسحاق ل "اليوم السابع" أنه فور الانهاء من الجلسات المغلقة سيتم الدعوة لجلسة كبيرة تضم كافة الشخصيات المعترضة على تعديل الدستور والمطالبة بتفعيله أولاً قبل أى أحاديث عن تعديله، وعقب هذا الامر يتم جمع توقيعات على الوثيقة من قبل المطالبين بتفعيل الدستور، علاوة على إرسال نسخة إلى كل مؤسسات الدولة بمن فيهم الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء.
الدكتور وحيد عبد المجيد المكلف بكتابة الوثيقة قال إن وثيقتهم تهدف لتفعيل الدستور المصرى وأن حماية الدستور هى مهمة 21 مليون صوتوا بالموافقة على الدستور فى يناير 2014، مشيراً إلى أن مضمون الوثيقة يشمل تفعيل الدستور لان الدستور المصرى مازل معطلاً منذ اقراره.
وأضاف عبد المجيد ل "اليوم السابع" أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيبدأ مجموعة من المناقشات عن وثيقة تفعيل الدستور من قبل الشخصيات العامة التى شاركت فى كتابة هذه الوثيقة علاوة على مجموعة أخرى من الشخصيات العامة الذين لهم رأى فى الأمر مشدداً على أنها وثيقة جماعية تعبر عن العقل الجمعى لهذه المجموعة التى تتبنى مطلب "تفعيل الدستور".
وأضح عبد المجيد أن الوثيقة إضيف اليها إلى جانب المحاور الاربعة السابقة جزءاً تفصيلياً شارحاً لكيفية تفعيل الدستور ودور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة فى تفعيل الدستور بداية من مجلس النواب وصولاً إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مشدداً على أن الوثيقة ليست ذات صفة سياسية أو حزبية.
موضوعات متعلقة..
- جبهة رفض تعديل الدستور تواصل الحرب.. أعدت وثيقة لرفعها للرئيس والبرلمان.. وحيد عبد المجيد: ننتهى منها الأسبوع المقبل.. جورج إسحاق: سنجتمع لإقرارها.. والكرامة تقترح جمع توقيعات أعضاء "الخمسين" لتأييدها