البابا شنودة الثالث فى حوار ساخن مع لميس الحديدى: صدمت بحكم الزواج الثانى.. و"الأقباط مش واخدين حقهم حتى فى كرة القدم.. ولن ننتظر حتى تقر الدولة قانون الأحوال الشخصية الموحد

قال البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط خطوة جيدة، وتابع أن القانون حبيس الأدراج منذ عام 1980 مشيراً إلى أن الأقباط لم يتفقوا على رأى موحد من فترات طويلة، وأضاف أن المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق فى عام 1998 قام بزيارته قائلاً له إن القانون مازال حبيس الأدراج منذ أكثر من 18 سنة، ويجب أن يتم تعديله لإدراج المستجدات التى طرأت على الساحة خلال هذه الفترة.
ورفض البابا خلال حواره أمس الثلاثاء، مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "من قلب مصر" على قناة نايل لايف، التعليق على أسباب تأخير الدولة لإقرار المشروع إلى الآن، وقال إن الرئيس مبارك أرسل إلى الدكتور زكريا عزمى ومن بعده الدكتور مفيد شهاب ليطمئنونى.
وحول حكم القضاء الإدارى بجواز الزواج الثانى، أكد أنه لم يصطدم بالقضاء، ولكن صدمته فى منطوق الحكم قائلاً "لم أتخوف لأن الحكم ليس من اختصاص القاضى فهو يحكم وفقاً لضميره وليس له أن يلزم الكنيسة بالزواج"، مشيراً إلى أن الأقباط ينفذون كافة الأحكام القضائية المدنية دون أدنى اعتراض، لافتاً إلى أنهم يتخذون إجراءات قانونية لإيقاف الحكم.
وأشار البابا إلى أن الكنيسة لم تقم بإلغاء لائحة 38 وإنما قامت بتعديل بنود أسباب الطلاق، مشيراً إلى أن واضعيها لم يكونوا من المعنيين بالدين بالقدر الكافى، قائلاً إن معظم أعضاء المجلس الملى فى هذا الوقت من الباشوات والباكوات، حيث إن البابا لم يكن يداوم على حضور جلسات المجلس على الإطلاق.
وقال البابا إن الكنيسة لو أخذت بأسباب لائحة 38 فى الطلاق تكون "غلطانة"، ولن نسمح باستمرار الخطأ، حيث إن الزوج محصن بزوجته، أما الأعزب ربما تغازلة شهوته، مشيراً إلى أن الأقباط لديهم الزواج الثانى إذا كان الرجل أو المرأة أرملاً كما فى حالة بطلان الزواج، مشيراً إلى أن العقوبات الرادعة تؤدى إلى حسن السيرة بديلاً عن الانحراف، وهنا قاطعته الإعلامية لميس الحديدى قائلة "كل ذلك يمكن أن يؤدى إلى هجر الأقباط للملة"، فرد قائلاً "فليتركوها إذا شاءوا لكن لا نخطئ".
وحول تضارب إحصائيات أعداد حالات الطلاق فى صفوف الأقباط، قال إنها لم تتجاوز ال 4 آلاف حالة سنوياً، مشيراً إلى ضرورة إتساق الأشخاص المقبلين على الزواج مع ذاتهم قبل إتمامه، وأضاف أن كافة الكنائس وقعت على قانون الأحوال الشخصية والاستثناء الوحيد وهو علة الزنا.
وأوضح أن أفكار الإنجليين والكاثوليك متفقة وليس فيها خلاف، مشيراً إلى أن بعض القساوسة لهم أفكار خاصة جداً دائماً ما يروجون لها فى الصحف، ولا تعبر إلا عنهم فقط، ولا علاقة لها بالعقيدة، لافتاً إلى أن ثوابت العقائد لا تقبل النقاش، واستكمل أن قانون الأحوال الشخصية لا يمكن الخلاف حوله، لأن النصوص صريحة ولا يمكن إخضاعها للأهواء.
ونفى البابا أن يكون قد تدخل لتعيين المستشار مكرم لمعى عضواً عن البروتستانت بدلاً من أكرم لمعى، مشيراً إلى أن قواعد الميراث غير معمول بها لدى الأقباط، غير أنه أكد استبعاده لفصل التبنى من القانون الجديد لارتفاع وتيرة الاعتراض عليه من قبل المسلمين، قائلاً إن أراد الأقباط سنلحق فصل التبنى بالقانون.
وقال البابا إنه لن يسكت حتى يتم إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية فى الدورة البرلمانية المقبلة، وتابع قائلاً: لدينا شريعة سنعمل وفقها دون انتظار الحكومة، مشيراً إلى أن الأقباط لا يتمتعون بحقهم فى المناصب القيادية فى الدولة قائلاً: الأقباط ملهمش وجود حتى فى كرة القدم، معرباً عن سعادته من تحسن عمليات بناء الكنائس.
وأعرب البابا عن مخاوفه من طول استمرار تأجيل محاكمة المدانين فى أحداث نجع حمادى، منتقداً تصرفات النائب عبد الرحيم الغول أثناء وقوع الأحداث، ومشيداً بالنائبة القبطية جورجت قلين، متمنياً توسيع مشاركة الأقباط فى مجلس الشعب.
وحول لائحة الانتخاب البابوى، قال إن تغييرها لن يؤثر عليه فى شىء، مشيراً إلى أنه من غير المنطقى أن تفصل اللائحة على شخص بعينه.