تصاعد خلافات القاهرة وحماس حول المصالحة الفلسطينية

تصاعدت حدة الخلافات بين مصر وحركة حماس خلال الأيام الأخيرة بعد رفض القاهرة اقتراحا جديدا بشأن المصالحة الفلسطينية، قدمته حماس إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خلال زيارته لغزة قبل أسبوعين.
وعلى مدار اليومين الماضيين، تبادل مسئولون مصريون وآخرون من حركة حماس الاتهامات بالمسئولية عن تعطيل جهود المصالحة الفلسطينية. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكى فى تصريحات نشرتها الصحف المصرية الاثنين، إن "الأشكال الحقيقية هو أن البعض يريد أن يدخل مصر فى لعبة تحميل مسئوليات حول جهد المصالحة فحماس تريد التخلص من هذا العبء الكبير، عبء تحمل مسئولية فشل المصالحة الذى تحمله منذ نهاية العام الماضى". غير أن زكى أقر بأن مصر رفضت اقتراحا تقدمت به حماس من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية خلال الزيارة التى قام بها عمرو موسى إلى غزة فى 13 يونيو الجارى.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "ما طرح خلال زيارة الأمين العام للجامعة العربية إلى غزة فى موضوع المصالحة تم تقييمه ودراسته من جانب مصر بشكل دقيق وتبين لنا أن تلك الأفكار تفتح مسارا جديدا للحوار وهو شىء اسمه التفاهم حول المصالحة ويفترض أن ينتج عنه وثيقة جديدة، بمعنى أن يفتح مسار بين حركتى فتح وحماس غير محدد المدة وغير واضح المعالم لاستمرار حوار بشكل ما بين الحركتين وتستمر معه بالتوازى الأمور على حالها فى قطاع غزة بعد التوقيع الشكلى على الوثيقة المصرية".
وأضاف أن هذا الاقتراح "يفرغ مرجعية وحجية الوثيقة المصرية من مضمونها بل يضعها على الرف".
من جهته ألقى المتحدث باسم حركة حماس فوزى برهم على عاتق مصر مسئولية فشل المصالحة. وقال فى بيان السبت "واضح أن هناك تعثرا فى جهود المصالحة نتيجة رفض مصر التعامل مع مساعى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى فيما توصلنا إليه معه من مقترحات لتجاوز عقبة التوقيع على الورقة المصرية".
وتابع أن "هناك تنسيقا واضحا بين (الرئيس الفلسطينى محمود عباس) أبو مازن والقاهرة للتراجع عن أى تعاطى إيجابى مع أى جهد عربى أو فلسطينى لإنجاح جهود المصالحة".
كانت حماس أكدت أن رئيس حكومتها المقالة إسماعيل هنية سلم عمرو موسى اقتراحات لاستئناف جهود المصالحة تقضى بأن "تبقى الورقة المصرية كما هى للتوقيع عليها إلى جانب ورقة أخرى، يتم التوافق عليها بين فتح وحماس، تتناول حلا للملاحظات التى قدمتها حركة حماس من خلال اتفاق على تشكيل اللجان المختلفة بالتوافق وعلى أن يتم التوقيع على الورقتين برعاية مصرية وعربية".
يأتى هذا التصعيد بين مصر وحماس فى ظل الشكوك المتبادلة بينهما بشأن تحالفاتهما الإقليمية، ففيما ترى مصر أن حماس أداة فى يد محور مناوئ لها تقوده إيران، تعتبر حماس أن القاهرة تدعم خصمها الرئيسى على الساحة الفلسطينية أى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) كما دللت على ذلك تصريحات الطرفين.
فقد أكد حسام زكى أن "الأفكار" التى طرحتها حركة حماس أخيرا على الأمين العام للجامعة العربية "تتحدث بشكل واضح عن سعى لاستبدال الدور المصرى ونحن نعلم من يسعى لهذا" فى إشارة ضمنية إلى المحور الإقليمى المشكل من تحالف بين إيران وسوريا وحزب الله اللبنانى وحركة حماس.
أما فوزى برهوم، فقال إن "حركة حماس تعتبر المصالحة إستراتيجية بالنسبة لها وقد ذللت كافة العقبات أمامها وقدمت مقترحات بينة ومسئولة تجاه هذا المشروع، ولكن للأسف الشديد واضح أن الضغط الأمريكى والصهيونى على عباس والقاهرة أدى إلى مواقفهما التى أصبحت مواقف متراجعة". وتابع أن "مثل هذه التصريحات (الصادرة عن المتحدث باسم الخارجية المصرية) تؤكد أن دور مصر لم يكن حياديا وإنما هو دور تصعيدى على قيادة حركة حماس".
كانت القاهرة رعت العام الماضى جلسات مطولة للحوار بين حركتى فتح وحماس أعدت على أثرها وثيقة للمصالحة وقعتها حركة فتح ولكن حماس رفضتها مؤكدة آن لديها ملاحظات عليها ينبغى أخذها فى الاعتبار.
أما رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل فقد حمل الاثنين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مسئولية تعطيل المصالحة، وقال "تراجع عباس عن تكليفه للوفد، وعاد مع مرجعيته إلى الأسطوانة ذاتها: وقعوا على الورقة أولا ثم نأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتكم"، معتبرا أن عباس "غير مستعد لإغضاب مصر ولكنه مستعد لإغضاب شعبه وضرب المصالحة عرض الحائط".
وأكد مشعل أن "المصالحة ستظل أولوية لنا وهدفنا لأن الانقسام حالة استثنائية لكننا لن نقبل مصالحة بالأمر والنهى، ولن نخضع لمن يريد إخضاعنا، ولن نذهب إلى مصالحة تضيع الحقوق الوطنية الفلسطينية وتخضعنا إلى شروط الرباعية (الدولية)".
كان عباس دعا الثلاثاء الماضى حماس إلى توقيع الورقة المصرية للمصالحة تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية.
ورغم أن مصر قررت فى الأول من يونيو، غداة الهجوم الإسرائيلى على "أسطول الحرية"، إعادة فتح معبر فى رفح إلى أجل غير مسمى لما أسمته "الحالات الإنسانية والفلسطينيين المقيمين فى الخارج"، إلا أن مشعل اعتبر انه إجراء "غير كاف".
وتعتبر حماس أن القاهرة مازالت تستخدم معبر رفح لممارسة ضغوط سياسية عليها من خلال منع قادة الحركة من المرور منه. وقال مسئول فى معبر رفح فى قطاع غزة إن "السلطات المصرية لا تسمح منذ ستة أشهر بمرور أعضاء حركة حماس أو الحكومة (المقالة) وشددت هذه الإجراءات فى الفترة الأخيرة فأعادت على سبيل المثال وزير الصحة (فى الحكومة المقالة) باسم نعيم قبل أسبوعين".