رجال الأعمال النواب يستعدون لمعركة القوانين مع الحكومة.. «الحكم المحلى» و«الاستثمار» و«العمل» و«الضرائب».. قوانين للمناقشة تحت «القبة».. ولجنة لإنهاء مشاكل المستثمرين المعلقة

نقلا عن العدد اليومى...
كشف عدد من رجال الأعمال النواب خطتهم للنهوض بالاقتصاد تحت قبة البرلمان، مشيرين إلى ضرورة تعديل قوانين الحكم المحلى، والضرائب، والعمل، والاستثمار، لتليق بدولة تبحث عن مناخ جاذب للمستثمرين، فضلاً عن ضرورة المطالبة بتشريعات لقوانين يعطى المسؤول صلاحيات اتخاذ القرار فى الوقت السليم، مع مراقبته، إضافة إلى ضرورة وجود بنك للشباب، وتشكيل لجنة لإنهاء مشاكل المستثمرين المُعلقة.
وقال محمد السويدى، رجل الأعمال والنائب عن قائمة «فى حب مصر»: «إن أجندته التشريعية تهدف لتعديل قانون الحكم المحلى»، موضحاً: «لأنه بهذه الحالة لا تصلح نهائياً لأى تطوير على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تعديل أنظمة التراخيص للمشروعات، وحظر بيع الأراضى للمصانع، وتنفيذها بطريقة حق الانتفاع، وذلك للقضاء على التجارة فى الأراضى وزيادة الاستثمارات».
وأضاف «السويدى» ل«اليوم السابع»، أن تعديل قانون العمل يشكل ضرورة لحدوث طفرة كبيرة فى مستوى الإنتاج، إضافة إلى تعديل قانون الضرائب، ليكون نظام تحصيلها شامل المجتمع كله وفق قواعد محددة، متابعاً فى رده بشأن الحديث الدائر حول أنه دائما ما يستغل النائب البرلمانى سلطته، خاصة لو كان رجل أعمال، أن سوء استغلال السلطة غير مرتبط برجال الأعمال، لكن مرتبط بضمير النائب، أياً كان شخصه.
وطالبت سحر طلعت مصطفى، سيدة الأعمال والنائبة عن قائمة «فى حب مصر»، بتعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين، قبل التفكير فى خلق قانون جديد، مضيفة: «لابد من طمأنة المستثمرين، وإيجاد ضمانات من الدولة تعمل على استمرار تنفيذ مشروعات المستثمرين، وفق قواعد ثابتة بغض النظر عن تغيير المسؤولين».
وأضافت سحر ل«اليوم السابع»، أنه من الضرورى إنهاء كل المشاكل القائمة والمعلقة للمستثمرين، من خلال لجان فنية متخصصة تضم خبرات علمية على مستوى عال، لدراسة مشكلاتهم، ومتابعة ذلك من خلال نواب بالبرلمان، لمتابعة عملها، والنتائج التى ستصل إليها.
وأشارت النائبة عن قائمة «فى حب مصر»، إلى أنها ستطالب بمشروعات قوانين تعطى المسؤول ضمانات تمكنه من اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، دون تخوفات، مع مراقبته فى ذات الوقت، للقضاء على الأيدى المرتعشة، لافتة فى حديثها بشأن استغلال النائب لسلطته خاصة لو كان رجل أعمال، أن الدستور الجديد منع التعامل مع الهيئات الحكومية.
وفى سياق متواصل، قال محمد فرج عامر رجل الأعمال والنائب عن قائمة «فى حب مصر»: إن تعديل قانون العمل والاستثمار ضروريان لأنهما لا يصلحان، لأنه أثبت فشله بالتجربة»، مضيفاً: «غير أن الحكومة تغازل المستثمرين بأفكار اشتراكية لا تصلح لدولة تجذب مستثمرين جددا، وضرورة تعديل قانون الضرائب، لأنى ضد الضرائب التصاعدية».
وأكد «فرج عامر» ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة، وعمل بنك للشباب يعطيهم أموالا بدون قروض، مثلما هو الحال فى الهند وكندا ونيوزلندا، إلى جانب تغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية، لأن هناك من يحترف الابتزاز الآن، والمطالبة بسرعة إجراءات التقاضى، والقضاء على العشوائيات، وتطوير الصرف الصحى.
كما أعلن محمد مصطفى السلاب رجل الأعمال، النائب عن قائمة «فى حب مصر»، أنه سيبدى رغبته فى الانضمام إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، أو لجنة الصناعة، لافتاً إلى أنه يمتلك خبرة تؤهله فى هذا المجال، مضيفاً بشأن أجندته التشريعية، أنه لابد من تعديل قانون الاستثمار، متابعاً: «نريد قانونا واضحا، لتشجيع المستثمرين، وخلق بيئة مطمئنة لهم».
وأكد «السلاب» ضرورة مساعدة الشباب المستثمرين، بإعطائه أراضى بأسعار مخفضة بدلاً من عمل مزادات عليها، وخلق مناطق صناعية للشباب، لافتاً إلى أنه يتمنى أن يكون عدلى منصور رئيساً للبرلمان، مفسراً ذلك بأنه رجل قانونى، على اعتبار أنه رئيس المحكمة الدستورية الحالى، ورئيس الجمهورية السابق، فى فترة حرجة جداً.
وقال رجل الأعمال النائب، فى حديثه بشأن ما يتردد عن استغلال النائب لسلطته خاصة لو كان رجل أعمال: «مش منطقى إن النائب دلوقتى يستغل نفوذه، لأن الشعب كله يراقب الآن عملنا، واللى هيستغل نفوذه هيبقى بينتحر سياسياً، إحنا هنشتغل لخدمة الناس ورجال الأعمال، وبعدين والدى فضل فى المجلس 5 سنين، وما خدش من الدولة متر وما عملش حاجة لنفسه».